كشفت اللجنة المالية النيابية عن إنضاج قرار تفعيل مشاركة وزارات الدولة مع القطاع الخاص وتقليل الانفاق الحكومي وتوفير السيولة النقدية دعماً للبرنامج الحكومي، بينما أكدت لجنة الخدمات النيابية أن موضوع العشوائيات وتوزيع قطع سكن بين المواطنين من ضمن أولويات البرلمان مؤكدة سعيها لإعادة تأهيل 50 ألف مصنع وورشة مغلقة من أجل استيعاب العاطلين، وفي الوقت نفسه، أعلنت وزارات المالية والتخطيط والزراعة حزمة إجراءات مهمة وفورية لتطبيق القرارات الحكومية. وقال عضو اللجنة عدنان الزرفي في تصريح خاص لـ "الصباح": إنه "بموجب القوانين النافذة فإن على الوزارات تفعيل المشاركة ونقل جزء من نشاطها إلى القطاع الخاص وتقليل انفاقها وتوفير السيولة النقدية لدعم قطاعات الخدمة مثل الصناعة والزراعة والاتصالات والنفط"، مبينا انه "من المتوقع أن يصل حجم المشاركة ين القطاع الحكومي والقطاع الخاص الى 50 بالمئة".ولفت الزرفي، إلى أن "الخطوة التي اتخذتها اللجنة من أجل دعم نشاط القطاع الخاص تأتي دعما للبرنامج الحكومي الذي صوت عليه مجلس النواب".

50 ألف مصنع

إلى ذلك، صرح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب رياض التميمي، لـ"الصباح": إن "لجنته اقترحت على الحكومة -من ضمن مبادرتها للإصلاح- تسليم خريجي الزراعة أراضي زراعية للنهوض بالواقع الزراعي للبلد"، مبيناً ان "هناك 50 ألف مصنع حكومي وأهلي معطل ستتم إعادة تأهيلها لاستيعاب العاطلين، ولكي نستطيع النهوض بالاقتصاد العراقي ونكون دولة منتجة وغير مستوردة لنصل الى الاكتفاء الذاتي وتقليل البطالة"، منوهاً بأن "البرلمان مستعد لأي تشريع يخدم هذه المصانع".

وأضاف، ان "اللجنة طرحت مقترحا للحكومة بتسليم خريجي الزراعة أراضي لا تقل عن 25 دونما لكي يمارسوا اختصاصهم كخريجين زراعيين ويساهم بالنهوض بالواقع الزراعي"، مبينا ان "الحكومة تمتلك أراضي جرى الاستيلاء عليها من قبل أشخاص هدفهم الربح التجاري وليس الهدف اقتصاديا استثماريا، مشيراً الى أن "هذا المشروع في حال تنفيذه سيجعل البلد منتجا وليس مستهلكا، اضافة الى أنه لا يحتاج الى أموال، كون البنك المركزي خصص 5 تريليونات دينار لدعم القطاع الزراعي".

وبين التميمي أن "لجنته تعمل على قانون المشاركة بين القطاعين الخاص والعام وهو قانون مشترك سيتم به تأمين الشركات والتفاوض والتعاقد مع الشركات الحكومية للنهوض بالواقع الاقتصادي والخروج من الازمة التي تعصف بالبلد بسبب سوء الادارة وليس بسبب عدم امكانية الدولة".

 

خدمة المواطن

بدوره، قال عضو لجنة الخدمات النيابية علاء سكر الدلفي لـ "الصباح": إن "اللجنة لديها العديد من الاجتماعات لمناقشة العديد من الامور التي تهم المواطن ونحن مستمرون وداعمون لإصلاحات الحكومة التي دعا اليها رئيس الوزراء ومنها موضوع العشوائيات وتوزيع القطع السكنية بين المواطنين وللجنة دور كبير في هذا الموضوع"، مؤكدا ان "اللجنة مستعدة لإعداد كافة الخطط لتسهيل الاجراءات التي تصب في خدمة المواطن".

وأضاف، ان "القروض التي ستطرحها الحكومة -الخاصة بالسكن- تعد خطوة مهمة ويتمناها المواطن لكي تلبي طموحه لأنه من غير الفائدة توزيع أراضٍ من دون أن تكون هناك اموال لبنائها وهي خطوة تحسب للحكومة والبرلمان، وبالتالي نحن نوصل رسالة للمواطن لتعزيز ثقته بحكومته".

وأشار الدلفي، الى أن "الحكومة في صدد إعداد موازنة 2020 وسيتم الاطلاع عليها من قبل البرلمان الذي يريدها ان تكون موازنة خدمات تصب في مصلحة المواطن، لذلك سيكون هناك اهتمام كبير من قبل البرلمان بخصوص الموازنة من ناحية الخدمات من ماء وكهرباء ومجار وصحة".

وتابع: ان "الحكومة ألزمت نفسها ببرنامج حكومي من ضمنه تخصيص قطع سكنية للمواطن؛ والى الآن وبعد ما يقارب سنة من عمر الحكومة لا يوجد انجاز بسبب بطء الاجراءات التي كانت أحد الاسباب في انفجار الشارع"، مبينا ان "هذه الدورة يجب أن تكون دورة خدمات تعتني بالمواطن، لاسيما انه تم عبور الازمة المالية وعلى الحكومة السعي بجميع امكانياتها لتلبية طموح المواطن".

 

قرارات وزارية

وفي تفاصيل الإجراءات الحكومية، أعلن وزير المالية فؤاد حسين، أمس الأربعاء، توقيعه أمرا وزاريا يقضي بإعادة أكثر من 100 ألف منتسب من المفسوخة عقودهم الى وزارة الدفاع، وقال الوزير في تغريدة نشرها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه وقع أمرين وزاريين أحدهما بالموافقة على إعادة 108 آلاف منتسب من المفسوخة عقودهم من وزارة الدفاع والثاني بتوفير التخصيصات اللازمة لذلك.

من جانبه، أكد وزير التخطيط نوري الدليمي، موافقة مجلس الوزراء على استثناء شركات المقاولات من تعليمات تنفيذ العقود.

وقال الدليمي في بيان لمكتبه تلقت "الصباح": نسخة منه، إن "مجلس الوزراء وافق على مقترح الوزارة بمنح الوزراء والمحافظين ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة، صلاحية توجيه الدعوات المباشرة لشركات المقاولات لتنفيذ المشاريع، استثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية"، وأضاف ان "الاستثناء الى نهاية السنة المالية ويهدف إلى تلبية الحاجة الملحة في تنفيذ المشاريع المهمة ذات الصلة بحياة المواطنين وتوفير الخدمات".

في السياق نفسه، أعلن وزير الزراعة صالح الحسني، حصول الموافقة على العمل بقانون التدرج الطبي للأطباء البيطريين.

وقال الحسني في بيان: إن "الموافقة تمت بناءً على ما عرضه الحسني خلال جلسة مجلس الوزراء لأهمية هذه الشريحة التي تسهم في دعم واقع الثروة الحيوانية في البلد"، وأضاف، أن "هذه الخطوة ستسهم بصورة فعالة في تطوير الثروة الحيوانية بجوانبها الصحية والتنموية وكذلك تعزز من التواصل الفني والتثقيف من خلال الأطباء البيطريين في خدمة القطاع الصحي البيطري ضمن ستراتيجية وزارة الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي للمواطن العراقي".بدورها، أعلنت قيادة عمليات بغداد، استقبال 443 منتسبا من المفسوخة عقودهم، وقالت في بيان تلقت "الصباح" نسخة منه، إنه تنفيذا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة استقبلت قيادة عمليات بغداد والوحدات التابعة لها 443 منتسباً من المفسوخة عقودهم.