بغداد / وفاء عامر   

اعدت وزارة العدل خطة لمتابعة اطلاق سراح المحكومين حال انتهاء مدة محكوميتهم، معلنة تخصيصها خطوطا ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين  وتقديمها بشكل يومي.

وافاد المتحدث الرسمي باسم الوزارة كامل امين في تصريح خاص ادلى به لـ”الصباح”: بأن وزارته اصدرت توجيهات لتحقيق الاصلاح الشامل في مجالي العمل الاداري والخدمي بالوزارة دعما للمواطنين والموظفين على حد سواء، مشيرا الى ان الاجراءات تشمل الايعاز الى الدوائر العدلية بتسهيل وتبسيط الاجراءات الخاصة بالمواطنين ورفع مستوى التعامل مع المراجعين.

واردف: ان الاجراءات تتضمن ايضا، تهيئة اماكن مناسبة عند مراجعتهم للدوائر العدلية، اضافة الى انهاء المراجعة من الشباك واعتماد نظام (الكاونتر) الالكتروني الذي يسرع انجاز المعاملات، مبينا في السياق نفسه ان جميع وكلاء الوزارة والمدراء العامين فيها خصصوا الساعات الاولى من الدوام الرسمي، للتواجد في استعلامات دوائرهم واللقاء بالمواطنين والتعرف على احتياجاتهم من اجل انجاز معاملاتهم آنيا.

في شأن اخر، ذكر امين ان وزارته ومن خلال دائرتي الاصلاح العراقية والاحداث، اعدت خطة لمتابعة اطلاق سراح المحكومين حال انتهاء مدة محكوميتهم ومعالجة حالات التأخير التي تحدث، الى جانب الايعاز الى اللجان الخاصة بالدائرة لمتابعة نوعية الطعام المقدمة للنزلاء وايصالها في وقتها المحدد ورفع تقارير بهذا الشان، فضلا عن رصد الحالات السلبية حال حصولها.

واوضح ان وزارته اوعزت الى قسم شؤون المواطنين لتفعيل وحداته خارج مقر الوزارة، اضافة الى تخصيص خطوط ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين وتقديمها بشكل يومي ومفصل الى مكتب وزير العدل فاروق امين شواني من اجل الاطلاع عليها واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها. واردف المتحدث الرسمي باسم العدل ان الوزير شواني، وفي الشأن نفسه،  حدد موعدا ثابتا وبشكل دوري من اجل لقائه بالمواطنين في مقر الوزارة للاستماع الى مطالبهم وتذليل المعوقات التي تواجههم عبر توجيه الدوائر ذات العلاقة لانجاز معاملاتهم بالسرعة الممكنة، منبها في السياق ذاته على ان المرحلة المقبلة ستشهد انجاز مشروع المكننة الالكترونية، والذي نوه بأنه يسهم بشكل كبير في خفض الزخم الحاصل على معاملات المواطنين وسرعة انجازها.