عدت وزارة المالية التناغم الكبير بين مجلسي الوزراء والنواب، من النقاط الايجابية التي انجحت ردود الفعل السريعة لتحقيق مطالب المواطنين، وبينما اكدت استعدادها لتأمين جميع مبالغ برامج الاصلاح الهادفة لتوفير 100 ألف فرصة عمل، افصحت عن ان اعداد الذين اعيدوا او ستتم اعادتهم الى وزارتي الداخلية والدفاع، ستتجاوز 250 ألفا.

وقال وكيل الوزارة الدكتور ماهر حماد جوهان في حديث خاص لـ"الصباح": ان جزءاً اساسياً من وظيفة وزارة المالية، هو تحقيق مطالب المتظاهرين التي عدها بنفس الوقت مطالب المواطنين لاسيما ان جزءاً من هذه المطالب عجل بانجاز بعض الفقرات الموجودة اساسا في قانون الموازنة والتي منها فقرات اساسية تتعلق باعادة موظفين وعسكريين سابقين الى الوظيفة بسرعة والتي كانت محددة ويشوبها بعض التاخير بسبب استقصاء المعلومات الامنية عنهم من قبل وزارتي الداخلية والدفاع.

واضاف: ان وزارته عملت بصورة سريعة على انجاز الملف المتعلق بعودة منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية قبل اشهر، وكانت بانتظار القرار المناسب من الوزارتين لانجاز المعلومات الامنية المتكاملة عن الذين يعادون، لذلك كانت الاستجابة من قبل الوزارة بنفس اليوم الذي وردت فيه معلومات من وزارة الدفاع عن 108 آلاف عسكري تمت اعادتهم الى الوظيفة، اذ تم توقيع وزير الدفاع والمسؤولين في الوزارة بان يتحملوا المسؤولية عن المعلومات الامنية عن كل 

عسكري.

ونوه جوهان بان وزارة المالية عكست هذا الاجراء بتحويل التخصيص واضافة الدرجات وادخالهم بالملف، مبينا ان الوزارة اطلقت ايضا ملف اعادة العسكريين للمناطق المحررة بواقع 47 الف درجة، لافتا الى ان اعداد الذين تمت اعادتهم او سيعادون الى وزارة الدفاع قد تصل الى 200 الف اضاف الى ما يقارب 20 ألف درجة لوزارة الداخلية، اضافة الى وجود درجات اخرى باكثر من هذا العدد لوزارة الداخلية من خلال اعادة منتسبيها في المناطق المحررة. 

واشار الى ان وزارة المالية ليس من الممكن لها ان تخرج عن نطاق الشارع العراقي ولايمكن ان تعزل نفسها عن المجتمع، وستعمل جاهدة لتوفير كل المتطلبات المالية ضمن القدرة الاساسية بصفتها واحدة من الوزارات السيادية في الدولة هدفها حقيق حاجات الناس، منوها بأن هذا الامر كما انطبق على توفير الدرجات الوظيفية، ينطبق على موضوع الخدمات والبنى التحتية، اذ تم اطلاق المبالغ تباعا للمحافظات والوزارات كي تتمكن من تقديم افضل الخدمات للمواطنين، والتي نوه بانها كانت تشكو من عجز مالي ومشاكل كبيرة نتيجة الازمات التي مرت بالبلاد.

وعد وكيل وزارة المالية، التناغم الكبير بين مجلس الوزراء والنواب في هذه المرحلة، من النقاط الايجابية التي نجحت بتوفير ردود فعل سريعة لتحقيق مطالب المواطنين، منوها بان من بين الامور التي ستسهم بتفعيل الاصلاحات، الاجراءات التي اتبعتها المصارف بموافقة مجلس الوزراء والنواب والتي ضغطت على اموالها وتسهيلاتها بشكل كبير جدا كمصارف: الصناعي الرافدين والرشيد والمصرف العراقي للتجارة.

وتابع: ان المصرف الصناعي هياً قروضا ميسرة للورش الصغيرة والمعامل الصغيرة لاعادتها للحياة في كل انحاء البلاد، اضافة الى المصارف الكبيرة الاخرى التابعة للوزارة التي عمدت الى توفير اكثر من اربعة ترليونات دينار كصندوق ائتماني لبناء 100 الف وحدة سكنية للفقراء ومتوسطي الدخل للمضي بملف اخر يتعلق بازالة التجاوزات ولكن مع توفير البديل.

واردف جوهان: ان من بين الاجراءات الاخرى التي تم اتخاذها، اطلاق ملف الاستثمار والخدمات ضمن الموازنة العامة للعام الحالي وبنسبة تتراوح بين 50 الى 75 بالمئة، مشددا بأن هذه المشاريع بكل ما تقدمه من خدمات للمواطنين، ستسهم بتغيير واقع الخدمة كما ستوفر فرص عمل كبيرة تتجاوز 100 ألف والذي شدد على انه يتوجب ان تتناغم مع حاجة الناس ومتطلبات المجتمع والوضع العام للبلاد.