تستعد مؤسسة الشهداء لترويج معاملات ضحايا التظاهرات الذين اعتبرهم مجلس الوزراء شهداء مشمولين بقانون المؤسسة حال الانتهاء من وضع التعليمات والضوابط الخاصة بذلك.

واوضحت رئيسة المؤسسة ناجحة عبد الامير الشمري في تصريح خاص ادلت به لـ»الصباح»: ان المؤسسة هي الجهة القطاعية الوحيدة المختصة بتنفيذ القوانين التي يقرها مجلس النواب بشأن شريحة الشهداء من جميع الفئات.

واضافت: ان من بين هذه القوانين، القانون المرقم 2 لسنة 2016 والخاص بالمؤسسة من اجل تعويض ضحايا النظام المباد المنقولة وغير المنقولة، اضافة الى القانون رقم 75 لسنة 2015 والخاص بضحايا الارهاب والعمليات والاخطاء العسكرية.

واردفت الشمري: ان المؤسسة وبناء على توجيهات مجلس الوزراء باعتبار ضحايا التظاهرات التي حصلت مؤخرا ببغداد والمحافظات شهداء، تجري حاليا الاستعدادات اللازمة لاستقبال معاملات المواطنين بغية ترويجها بموجب تعليمات القانون رقم 57 لسنة 2015 كونهم ضحايا الاخطاء العسكرية بحسب القانون المذكور.

وافصحت عن ان عملية الترويج ستبدأ حال وصول قرار رسمي من مجلس الوزراء بهذا الشأن، لاسيما ان المؤسسة تجري حاليا اجتماعات مكثفة مع الجهات ذات العلاقة من اجل وضع الترتيبات اللازمة للعمل بهذا القانون، بما يضمن  انجاز جميع المعاملات بانسيابية وبدون اية عوائق او روتين يعترض انجازها.

واوضحت رئيسة مؤسسة الشهداء ان دائرتها اوعزت الى مديرياتها في بغداد والمحافظات كافة بالاستعداد التام لترويج المعاملات حال وصول تبليغ رسمي بذلك من مجلس الوزراء، منبهة بأن شمولهم بالقانون يعني انهم سيحصلون على جميع الامتيازات والحقوق التي يتمتع بها ذوو الشهداء، منها الراتب التقاعدي والقبول بالجامعات والمعاهد والدراسات الصباحية والمسائية والعليا وتخصيص مقاعد للحج وامتيازات العلاج المجاني والسفر للخارج على نفقة الدولة.

واكدت في السياق ذاته الحاجة الى اجتماعات واجراءات مكثفة من اجل ضمان التنفيذ الامثل للقانون، والذي نوهت ان ذلك يجري حسب اولوية المعاملات نظرا لوجود فئات كبيرة من الشهداء منذ العام 2003، مشددة على ان المؤسسة تعمل من اجل حصولهم على حقوقهم التي كفلها لهم

 القانون.