اعلن مستشار رئيس الجمهورية للشؤون القانونية أمير الكناني، اليوم الاثنين، تشكيل فريق عمل لمراجعة أربعة قوانين حاكمة تخص المنظومة التشريعية التي تعد ركيزة واساسا للعملية السياسية.
وقال الكناني في تصريح خاص لوكالة الانباء العراقية «واع»: ان «القوانين التي تتم مراجعتها هي: قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وقانون الأحزاب، وقانون مجلس النواب، وقانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية».
وأضاف انه «خلال تجربتنا على مدى السنوات الماضية، وجدنا ان هذه التشريعات الأربعة تحتاج الى مراجعة، وفيها كثير من الخلل، ولا يوجد هناك استقرار تشريعي، خصوصا بمسألة انتخاب مجلس النواب ومجالس المحافظات»، لافتا الى ان «احد القوانين كان يعدل خلال شهر اكثر من ثلاث مرات».
وتابع انه «تم تشكيل فريق عمل في رئاسة الجمهورية برئاستنا، وضم اكاديميين وباحثين في علوم الاجتماع والنفس ومنظمات معينة لمراقبة الانتخابات والأمم المتحدة وغيرها من جهات رسمية كمجلس القضاء ومجلس الدولة ومفوضية حقوق الانسان ومفوضية الانتخابات ومكتب رئيس الوزراء».
وبين الكناني ان «الفريق ناقش ماهية النظام الذي يخدم المجتمع العراقي وفق طبيعته على اعتبار نظام التمثيل النسبي، الا ان الذي نعمل به هو نظام القوائم (سانت ليغو) الذي ما عادت الناس تثق فيه، لذلك هذا احد النقاشات المطروحة».
وأشار الى ان قانون «مجالس المحافظات وكيفية انتخابها واعداده مطروح فيه العمر والنظام البايومتري هذا كله محل نقاش»، مبينا ان «الفريق يريد ان يأتي برؤية جيدة وعدة أفكار تتلاءم وطبيعة المجتمع العراقي، لكنها لا تتقاطع مع الدستور في الوقت نفسه».
واكد الكناني انه «من المفروض ان ينتهي الفريق خلال الشهر العاشر الحالي، وننتهي من كل الأفكار، وننتقل الى الصياغات على اعتبار ان الاجتماعات مستمرة خلال الأسبوع الحالي «.
ولفت الى ان «الفريق سيذهب الى المدونة التشريعية بمعنى ان هذه التشريعات ستجمع بقانون واحد تسمى المدونة الانتخابية كونها متعلقة بذات الموضوع».
