وتدارس الاجتماع الأوضاع السياسية والأمنية الراهنة في البلاد، وتم التأكيد على أهمية المضي بجداول زمنية ثابتة لتنفيذ المطالب المشروعة للمتظاهرين في الإصلاح ومكافحة الفساد وتأمين حماية الحق الدستوري في التظاهر السلمي وحرية التعبير وحماية الأمن والممتلكات العامة والسلم المجتمعي.

 

خطاب عبد المهدي

إلى ذلك، أعلن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، أنه سيوجه (اليوم الخميس) خطاباً الى الشعب العراقي حول الخطوات والإجراءات الاصلاحية العاجلة.

وقال عبد المهدي بحسب بيان لمكتبه تلقته “الصباح”، فيما يلي أهم الخطوات والإجراءات الاصلاحية العاجلة:

1 - سنجري حال انعقاد جلسات مجلس النواب في الاسبوع المقبل تعديلات وزارية بعيداً عن مفاهيم المحاصصة وتركز على الكفاءات واستقلالية الوزراء وحضور متزايد للشباب.

2 - تؤكد الحكومة على أهمية قيام مجلس القضاء الاعلى بتشكيل (المحكمة المركزية لمكافحة الفساد) لمحاسبة المفسدين، وفتح ملفات الفساد بوضوح وأمام الرأي العام خصوصاً تلك التي تمس سرقة الاموال لمشاريع حيوية كالمستشفيات والمدارس والشوارع والجسور والسدود وغيرها من مشاريع اساسية كفيلة بتوفير المزيد من فرص العمل خصوصاً للشرائح الفقيرة. والعمل الجاد مع السلطة التشريعية لسن قانون (من أين لك هذا) ويشمل ذلك كبار المسؤولين، مع التشديد على أهمية توطين الرواتب وتطويق المعاملات بالعملة الورقية والمعاملات الورقية مما يساعد في كشف تضخم اموال الكثير من المسؤولين وتمكين العدالة من ملاحقتها.

3 -    تقليص رواتب المسؤولين حتى الدرجة الرابعة من الرئاسات والوزراء وأعضاء مجلس النواب والدرجات الخاصة والوكلاء والمدراء ليصل في الحالات العليا الى النصف بحيث لا يتجاوز أعلى راتب ومخصصات 10 ملايين دينار شهرياً، وأن تتدرج هبوطاً بالمعدلات المناسبة بما ينسجم مع سلم الرواتب من الدرجة الخامسة فما دون ورفع الحد الأدنى للراتب.

4 - تخصيص الاموال المستحصلة من تقليص الرواتب اضافة لمساهمة الدولة لتأسيس صندوق ضمان اجتماعي يضمن أن لا يبقى عراقي تحت خط الفقر، وذلك بحصول اي عراقي لا دخل له أو أي فرد في عائلة لا دخل لها على منحة شهرية لا تقل عن 130 الف دينار، ويقدم مجلس الوزراء لتحقيق ذلك مشروع القانون الذي بدأ بصياغته بأسرع وقت الى مجلس النواب لإقراره.

5 - حفظ سيادة البلاد يتأتى من احترام حقوق وحريات الشعب، وكذلك من تطوير قدراته الذاتية للحفاظ على أمنه وسيادته والاستمرار في محاربة الارهاب وداعش، وقد أكدت الحكومة أنها لم تمنح الإذن للقوات الأميركية المنسحبة من الأراضي السورية للبقاء في الأراضي العراقية كما ذكرت بعض وسائل الإعلام، وقد أصدرنا بيانا رسميا بذلك ونتخذ الاجراءات القانونية الدولية كافة ونطالب المجتمع الدولي والامم المتحدة بالقيام بدورهم في هذا الشأن.

كما أن أي تواجد لقوات أجنبية يجب أن يكون بموافقة الحكومة العراقية، وأن ينهى هذا التواجد حال طلب الحكومة العراقية ذلك.

 

تلبية مطالب الشعب

وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، أكد في وقت سابق أمس الاربعاء، العمل على تلبية مطالب الشعب، مشيراً الى أن تقرير اللجنة التحقيقية بشأن أحداث التظاهرات “مهني”.

وقال عبد المهدي في كلمة عقب مشاركته، بتشييع الشهيد اللواء علي اللامي قائد الفرقة الرابعة في مقر قيادة الشرطة الاتحادية: إن “الشهداء هم نبراس هذه الأمة وقادتها الذين يفتحون آفاق المستقبل ويذودون عن أوطانهم وشعوبهم، ونقف اليوم لنحيي أحد شهدائنا الأبطال الذين قدموا حياتهم في مقاتلة داعش والإرهاب”.

وأضاف، “سنستمر بمقاتلة داعش ومواجهة هذا التحدي رغم كل الصعوبات”، واشار الى الاحداث التي شهدها العراق والحراك الشعبي والتظاهرات، مؤكدا “اننا نسمع مطالب شعبنا ونعمل على تلبيتها، كما إن داعش مازال يمارس اعمالا ارهابية ويحاول استغلال مهام قواتنا وكثف من نشاطاته، اضافة الى التطورات الاقليمية واحداث الشقيقة سوريا، ما يجعل قواتنا الأمنية امام عدة 

تحديات وتهديدات”.

وأشار الى “نتائج اللجنة التحقيقية وتقريرها المهني”، مؤكدا اننا “سنعالج الأخطاء، كما نقف بكل قوة وحزم مع قواتنا من الجيش والشرطة والبيشمركة”، داعياً “القوى السياسية الى العمل معاً لحل المشاكل واحترام عمل السلطات الثلاث ومؤسسات الدولة لتحقيق الصالح العام”.

لقاءات رئيس البرلمان

إلى ذلك، التقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مساء الثلاثاء، رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي؛ لبحث آخر مستجدات الوضع الأمني والسياسي في البلاد.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيانه الذي تلقته “الصباح”، إن اللقاء ناقش أهمية إجراء إصلاحات حقيقية وعملية تلامس حاجة المواطنين وتنعكس على حياتهم، فضلا عن التنسيق مع الحكومة لتنفيذ مطالب المتظاهرين المشروعة وتوفير الخدمات وفرص العمل للشباب، والمضي بإصلاح مؤسسات الدولة، ومكافحة الفساد بإجراءات عملية ملموسة يشهد المواطن نتائجها على أرض الواقع.

كما أكد اللقاء على متابعة تنفيذ حزم القرارات الصادرة من مجلسي النواب والوزراء، والمتعلقة بمطالب المتظاهرين وفق توقيتات زمنية محددة، وأن تتضامن جميع الكتل السياسية من أجل تنفيذها.

وشدد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي خلال اللقاء وبحسب بيان لمكتبه الإعلامي، على أهمية التنسيق بين السلطة التشريعية والتنفيذية في الاسراع بتلبية مطالب المتظاهرين وتوفير فرص عمل للشباب العاطلين، وتلبية الاحتياجات المشروعة في الحياة الحرة الكريمة.

وأشار المالكي إلى أن “التظاهر حق اصيل كفله القانون والدستور”، داعيا الى “حماية المتظاهرين السلميين والحفاظ على الأمن والاستقرار، ومنع إراقة مزيد من الدماء، والتصدي لأي اعتداء على القوات الأمنية والممتلكات العامة والخاصة”.

كما التقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم؛ لبحث التطورات الأمنية والسياسية التي تشهدها البلاد.

وبحسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب الذي تلقته “الصباح”، فقد أكد اللقاء على أهمية دعم التظاهر السلمي، وتلبية مطالب المتظاهرين، وإيجاد معالجات حقيقية لها، ومتابعة تنفيذ حزم القرارات الصادرة من مجلسي النواب والوزراء وفق توقيتات زمنية محددة.

كما شدد اللقاء على ضرورة إجراء إصلاحات عملية واضحة تلامس حياة المواطن ويشعر بنتائجها، وتسهم في تلبية مطالبه المشروعة بحياة حرة كريمة.

وكان السيد عمار الحكيم، قدم ثلاث توصيات تجاه التظاهرات المرتقبة ووضع البلد الاستثنائي، بينما قرر عدم المشاركة “الرسمية” في تلك التظاهرات.

وقال الحكيم في بيان صدر، أمس الأربعاء وتلقته “الصباح”: “انطلاقا من مسؤوليتنا تجاه الوضع الاستثنائي الذي تمر به البلاد واستعدادا لتظاهرات المحتجين السلميين يوم غد الجمعة نرى من واجبنا الوطني والاخلاقي ان نوصي بثلاث”.

وطالب، الحكيم في توصيته الاولى، “الحكومة بحماية المتظاهرين والعمل على تحقيق تطلعاتهم ومطالبهم المشروعة بنحو عاجل ومدروس”، حاثا في التوصية الثانية، “كتلة الحكمة النيابية على ان تكون بوصلتها تحت قبة البرلمان (بيت الشعب) هي مطالب المحتجين وسبل تلبيتها والعمل على تحشيد الاصوات البرلمانية الاخرى لدعمها”.

أما توصية الحكيم، الثالثة، فقد أكد أن “تيار الحكمة الوطني وحفاظا على عفوية التظاهرات قرر عدم المشاركة الرسمية فيها وفي الوقت نفسه فإننا لا نمانع من مشاركة المنتمين للتيار فيها بنحو فردي لمن يرغب بذلك”.

 

تصريحات وزارية

في سياق متصل، أكد وزير الخارجية محمد علي الحكيم أن “الحكومة ليست لديها معلومات عن وجود امتدادات خارجية داعمة للتظاهرات في العراق”.

وقال الوزير الحكيم في تصريح صحفي لوكالة “سبوتنيك” الروسية: ان “الحكومة العراقية ليست لديها معلومات عن وجود امتدادات خارجية داعمة للتظاهرات في العراق، وإن العراق بلد مستقل وذو سيادة ويملك زمام أمره، ولا يسمح بالتدخل في شؤونه الداخلية لأي دولة”.

من جانب آخر، أعلن وزير الاعمار والاسكان بنكين ريكاني، أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي “لن يستقيل”، مبينا ان عبد المهدي يعد الاستقالة “هروباً من المسؤولية”. وقال ريكاني في تصريح لوكالة الانباء العراقية (واع): إن “رئيس الوزراء لن يستقيل ويعد الاستقالة هروبا من المسؤولية في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد”، وأضاف، إن “الحكومة نفذت أغلب الوعود التي قطعتها والمتبقي منها سينفذ قريباً”. بدوره، حذر زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني من ركوب من أسماهم المتسببين بـ “الفساد والمشكلات” في البلاد موجة التظاهرات، وإلحاقهم أضرارا بالحكومة الاتحادية التي يرأسها عادل عبد المهدي.

جاء ذلك خلال لقائه أمس الأربعاء في مصيف صلاح الدين بأربيل، جون ويليكس سفير بريطانيا لدى العراق، بحسب ما افاده بيان صادر عن مكتب بارزاني، وبحث جانب من اللقاء الأوضاع السياسية والأمنية في العراق، وأكد الجانبان ضرورة تنفيذ المطالب المشروعة للمواطنين وعلى تحسين ظروفهم المعيشية، وكذلك تنفيذ المشاريع الخدمية في وسط وجنوب العراق.

وفي الشأن نفسه أيضاً، شدد بارزاني - بحسب بيان مكتبه - على عدم السماح بإلقاء أخطاء ونواقص الماضي على عاتق الحكومة الحالية، وعلى عدم اعطاء المجال للذين كانوا أسباباً للفساد والمشكلات لصعود موجة الاحتجاجات الشعبية، وإلحاق الضرر بكابينة عادل عبد المهدي.

 

الدفاع: واجبنا حمايتكم

من جانب آخر، شددت وزارة الدفاع، أمس الاربعاء، على أهمية حماية المواطنين الذين يتظاهرون بشكل “سلمي وحضاري”، مخاطبة إياهم “واجبنا حمايتكم”.

وقال مدير علاقات وإعلام الوزارة، العميد يحيى رسول، في حديث صحفي: إن “القوات الامنية حريصة كل الحرص على حماية المواطنين الذين يتظاهرون بشكل سلمي وحضاري”، وشدد رسول على ضرورة “التعاون بين المتظاهرين وقوى الأمن”.

وأطلقت وزارة الدفاع، أمس الاربعاء، هاشتاگ #واجبنا_حمايتكم للمشاركين بالتظاهرات المرتقبة، من أجل سلمية التظاهرات والمتظاهرين والقوات الامنية.

 

استعدادات أمنية

بدورها، أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، ان دفعة قوات حفظ القانون التي تخرجت ستكون في بغداد ومن ثم بقية الدفعات الأخرى في المحافظات.

وقال عضو اللجنة بدر الزيادي: إنه “تم تخرج الدفعة الأولى من قوات حفظ القانون التي تم اختيار عناصرها من وزارة الداخلية”، وأضاف ان “الدفعة الأولى ستنتشر خلال التظاهرات في بغداد وتكون خطا أول أمام المتظاهرين ولن تحمل أي سلاح ومن ثم تقف خلفها قوات مكافحة الشغب كخط ثان”، مشيرا الى أن “تلك القوة دربت بشكل مكثف على حماية التظاهرات ومنع انزلاقها”، وأوضح ان “هناك دفعات أخرى سيتم تخرجها خلال الأيام المقبلة توزع بين المحافظات وللمهام نفسها”.

وانتشرت “قوات حفظ القانون”، أمس الاربعاء، أمام مبنى محافظة الديوانية وسط المحافظة وذلك في أول ممارسة لها، استعداداً للتظاهرات المرتقبة (غداً الجمعة الخامس والعشرون من تشرين أول).

في السياق نفسه، أصدرت قيادات الشرطة في المثنى، أمس الأربعاء، أوامر وتعليمات تخص التظاهرة المزمع إقامتها يوم غدا الجمعة، موجهة منتسبيها بـ “التحلي بالصبر والتسامح في حال التعرض للاحتكاك” من قبل متظاهرين، بينما منعت ارتداء النقاب “مهما كانت الأسباب”، كما أصدرت مديريات الشرطة في واسط وبابل وذي قار والبصرة وميسان والنجف وكربلاء تعليمات مشابهة.

 

مسيرة احتجاجية للمحامين

في تلك الاثناء، خرج الالاف من  المحامين العراقيين، مساء أمس الأربعاء، في مسيرة احتجاجية مطالبة بالاستجابة لنداءات الشعب العراقي ومؤازرة للمتظاهرين.

المسيرة جرت بحضور نقيب المحامين العراقيين ضياء السعدي وأعضاء مجلس النقابة وبمشاركة الآلاف من المحامين من غرف بغداد والمحافظات كافة .

وطاف المحامون شوارع العاصمة بغداد مرددين الهتافات الرافضة للفساد والمطالبة بسيادة القانون ومحاكمة سراق المال العام.  وخلال كلمته قال النقيب “ نجتمع نحن محامي العراق لنجدد وكالتنا عن الشعب العراقي في استمرارنا التاريخي وبالنيابة عنه، ونؤكد من جديد حق شعبنا العراقي المظلوم الذي ينشد الحرية والتقدم والازدهار وفي إقامة دولة القانون والمواطنة والحقوق الدستورية سعياً من أجل استعادة حقه في الحياة الآمنة والمستقرة والعيش الرغيد والتقدم الحضاري “ وندد السعدي بالأحداث التي حصلت في أعقاب الانتفاضة الشعبية الأخيرة والتي تم التعامل معها بكل قسوة وتطرف، وصل إلى حد استخدام الرصاص الحي وما خلفته هذه الممارسة العنيفه الشريرة من قتل وإصابات واحتجاز وتوقيف واختطاف نال أعداداً هائلة من المتظاهرين السلميين في بغداد والمحافظات الأخرى .