بغداد / الصباح

تعتزم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اعداد سياسة شاملة للحد من عمالة الاطفال في البلاد، بينما كشفت وزارة العدل عن نيتها كتابة تقرير عن حقوق الطفل وتقديمه الى جنيف خلال النصف الثاني من العام المقبل . 

وقال مدير عام الدائرة الادارية في هيئة ذوي الاعاقة بوزارة العمل، عادل حاشوش في تصريح خاص ادلى به لـ"الصباح": ان وزارته تعتزم اعداد خطة شاملة تهدف الى الحد من عمالة الاطفال في البلاد، بما يضمن مستقبلهم العلمي والمهني، اضافة الى اعادة تأهيلهم اجتماعيا من اجل التأكيد على دمجهم في المجتمع بالشكل الصحيح الذي يضمن الاستفادة من خبراتهم وجهودهم. 

وافصح عن التنسيق مع وزارتي التخطيط والتربية من اجل وضع سياسة شاملة تهدف الى معالجة هذه الظاهرة، لاسيما بعد اجراء مسح ميداني للاطفال المستهدفين بهذا الموضوع بغية تسليط الضوء على اسوأ اشكال عمالة الاطفال في البلاد، وطرق معالجتها والجهات الساندة بذلك، مشيرا الى انه تم التنسيق مع منظمة (اليونيسيف) وبعض الجمعيات المحلية، إذ تم اعداد مقترحات من اجل وضع سياسة شاملة لمعالجة هذه الظاهرة وتاثيراتها السلبية في المجتمع. 

من جانبه ذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل ثائر الجبوري في تصريح خاص ادلى به لـ"الصباح" ان وزارته تمتلك ملفا خاصا بحقوق الانسان تتبنى من خلاله برامج عدة، اهمها حقوق الطفل، لافتا الى وجود تنسيق مع الجهات الدولية ذات العلاقة بحقوق الطفل منها منظمة (اليونيسيف) من اجل اعداد برامج خاصة بهذا المجال، لافتا الى مسؤولية وزارته، عن كتابة تقرير البلاد الخاص بحقوق الطفل بالتنسيق مع بقية الوزارات لتقديمه الى مجلس حقوق الانسان في جنيف خلال شهر تموز من العام 

المقبل.

واردف ان التقرير الخاص بعمالة الاطفال سيضمن توفير الرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية للاطفال المستهدفين بالتقرير، لكون العراق من البلدان التي صادقت على اتفاقية حقوق الطفل وبالتالي فان ذلك يجعلها امام التزام دولي لرعاية حقوق الطفل، لاسيما ان جميع برامج الحماية الاجتماعية في البلاد تركز على رعاية حقوق الطفل من ناحية الصحة والتعليم والسكن الملائم .