أعلنت المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان، مساء أمس ‏الجمعة، ارتفاع أعداد الشهداء من المتظاهرين الى ‏‏21 شهيداً في أربع محافظات بما فيها العاصمة بغداد، مشيرة الى إصابة 1779 ‏آخرين من القوات الامنية والمتظاهرين، وبينما يعقد مجلس النواب اليوم السبت جلسة عاجلة واستثنائية لمناقشة مطالب المتظاهرين وقرارات مجلس الوزراء وتنفيذ حزم الإصلاحات، أصدر مجلس القضاء الأعلى قرارات صارمة -وفق قانون مكافحة الإرهاب- بحق أي معتدي على القوات الأمنية ومقراتها والدوائر الحكومية والأملاك العامة.

ويعقد مجلس النواب (اليوم السبت) جلسة عاجلة واستثنائية لمناقشة مطالب المتظاهرين، وذكرت رئاسة مجلس النواب في بيان تلقت “الصباح” نسخة منه، ان “البرلمان سيعقد (اليوم السبت) جلسة عاجلة واستثنائية لمناقشة مطالب المتظاهرين وقرارات مجلس الوزراء وتنفيذ حزم الإصلاحات”، وأضافت أن “الجلسة رقم 11 ستعقد في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر».

بدوره، أصدر مجلس القضاء الأعلى مساء أمس بياناً أكد فيه، ان “أي اعتداء بالأسلحة النارية على دوائر الجيش والشرطة والدوائر الأمنية يعد جريمة يعاقب عليها القانون بالإعدام وفق قانون مكافحة الإرهاب”، وأضاف، ان “أي هدم أو اتلاف أو إضرار عن عمد في مبان أو أملاك عامة أو مصالح حكومية يعد من الأفعال الإرهابية وفق قانون مكافحة الإرهاب». 

إلى ذلك، أفادت المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان في ‏العراق في بيان تلقت “الصباح” نسخة منه، بأن ‏”فرقها وثقت ارتفاع أعداد الشهداء من المتظاهرين الى ‏‏30 في المواجهات التي حصلت بين القوات الامنية ‏وحماية المقرات الحزبية والمتظاهرين”، مبينة أن “بغداد ‏شهدت سقوط 8 شهداء وميسان ستة شهداء وذي قار ‏ستة شهداء والمثنى شهيد واحد”.‏

وأشار بيان المفوضية، الى”‏‎ ‎ارتفاع عدد المصابين الى ‏‏2312 مصابا من المتظاهرين والقوات الأمنية، حيث شهدت ‏محافظة بغداد اصابة 1493 و80 ‏مصابا في محافظة ذي قار و10 مصابين في محافظة ‏واسط وإصابة 76 في محافظة المثنى و15 مصابا ‏في محافظة البصرة وإصابة 36 في محافظة الديوانية ‏وأغلب الاصابات طلق ناري وغازات مسيلة للدموع ‏وطلق مطاطي‎».

وأضاف البيان، “تم إحراق وإلحاق الأضرار في 27 مبنى ‏حكوميا ومقرات حزبية في محافظات الديوانية وميسان ‏وواسط وذي قار والبصرة وبابل‎»، لافتا الى “نصب خيم الاعتصام في محافظات بابل ‏وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف‎».

وأعربت مفوضية حقوق الانسان عن “أسفها الشديد ‏وحزنها لما آلت اليه التظاهرات من سقوط شهداء ‏ومصابين وحرق للممتلكات العامة والخاصة، وانها اذ ‏تعرب عن قلقها الشديد من تفاقم الأمور لمنزلقات ‏خطيرة، فإنها تدعو جميع العقلاء من سياسيين ونخب ‏وعشائر ومواطنين الى الحث في المحافظة على سلمية ‏التظاهرات وحفظ الأرواح والأمن في العراق».

من جانبها أعلنت وزارة الداخلية، أمس الجمعة، عن إصابة 68 منتسبا من القوات الأمنية في التظاهرات التي انطلقت ببغداد وعدد من المحافظات.

وقال الناطق باسم الوزارة خالد المحنا في تصريح صحفي: “نشيد بدور الاعلام الوطني بنقل أحداث التظاهرات”، مؤكدا أن “القوات التي تعاملت مع المتظاهرين هي قوات حفظ القانون حصرا، وهناك تعاون كبير معهم، ما ساعدنا بتشخيص المندسين».

وأضاف المحنا، “عدد الاصابات في صفوف القوات الامنية بلغت 68 اصابة”، لافتا الى أن الوزارة “لا تتدخل في تحديد أي مكان للتظاهر ومهمتها حماية المتظاهرين في أي مكان من محافظات البلاد».

قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي، أكد ان القيادات الامنية أصدرت توجيهات بعدم استخدام العتاد الحي ضد المتظاهرين.

وقال المحمداوي في حديث صحفي: إن “التوجيهات كانت واضحة جداً من قبل القائد العام للقوات المسلحة للقيادات العليا بعدم استخدام العتاد الحي مهما كانت الأسباب”، وأضاف أن “القطعات العسكرية كان لها صبر بشأن بعض المتظاهرين الذين حاولوا عبور الأسوار الأمنية».

وأوضح المحمداوي، أن “جميع القطعات العسكرية من دون استثناء والضباط المشرفين عليهم ليست لديهم قنابل أخرى غير المسيلة للدموع”، مؤكداً أن “أعداد المصابين الذين وصلوا المستشفيات بحدود 200 شخص، أغلبهم مصابون بحالات اختناق بقنابل الغاز المسيلة للدموع”.وتابع، أن “منتسباً بإحدى دوائر المرور في السعدون كان يحمل مسدساً أثناء التظاهرات، وتم القبض عليه من قبل بعض المتظاهرين والقطعات العسكرية».

هذا وأعلنت خلية الاعلام الأمني، عن القبض على متظاهر في شارع السعدون يحمل سلاحا ويطلق النار على القوات الأمنية والمتظاهرين.

وقالت الخلية في بيان تلقت “الصباح” نسخة منه، إن “مفارز المديرية العامة للاستخبارات والامن تمكنت من إلقاء القبض على متظاهر في شارع السعدون ساحة النصر يحمل سلاح مسدس (كلوك) ويطلق النار على القوات الامنية والمتظاهرين وتم تسليمه الى قيادة عمليات بغداد لاتخاذ الاجراءات القانونية وإحالته على القضاء». إلى ذلك، دعا زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، سرايا السلام للنزول إلى الشارع من دون سلاح وحماية المتظاهرين بحالة الاعتداء عليهم. وقال السيد الصدر في بيان اطلعت عليه “الصباح”: “كما ان المتظاهر سيقدم لكم وردة فيا ايها البسلاء قدموا لهم وردة”، مبيناً: “على من لم يقرر المشاركة بالمظاهرات فليؤيد ولو بكلمة او دعم معنوي كتعطيل الاعمال كافة ليوم الجمعة فقط».

وأشار إلى “ضرورة تطرق أئمة صلوات الجمعة للتظاهرات بصورة ايجابية وارشادية”، موضحاً انه “قد يحتاج المتظاهرون الى دعم لوجستي كالطعام والشراب والطبابة وما شاكل ذلك.. لذا ادعو اصحاب رؤوس الاموال النزيهة دعمهم قدر الإمكان”، وأهاب الصدر، بشيوخ العشائر “حماية اولادهم المتظاهرين قدر الامكان ولو معنوياً».

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس النواب بشير خليل حداد: “وجهنا آمر فوج حماية مجلس النواب بالتعامل المدني المسؤول مع المتظاهرين وحمايتهم وفق مبادئ حقوق الإنسان، في حال وصول التظاهرات الى بناية المجلس وعدم مواجهتهم بالعنف، كما نطالب أبناءنا المتظاهرين بالحفاظ على سلمية التظاهرة، وعلى المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة».

ودعا حداد “الحكومة الى التعامل الجدي مع مطالب المتظاهرين من أجل تحسين الواقع الخدمي ومحاسبة الفاسدين وتوفير فرص العمل للشباب”، مشيرا الى أن “التظاهر السلمي حق مشروع كفله الدستور والقوانين”، مشددا على “ضرورة تأمين سير التظاهرات بما يؤمن سلمية التظاهرة وحماية أرواح المتظاهرين».

من جانب آخر، أعلنت مديرية الدفاع المدني، عن افتتاح مركز إنعاش وإسعاف المتظاهرين قرب ساحة التحرير، وذكرت المديرية في بيان، انه “تم افتتاح مركز إنعاش وإسعاف المتظاهرين قرب المطعم التركي في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد».

كما أكدت هيئة الحشد الشعبي أن طبابة الهيئة “تسعف المتظاهرين وتنقذهم من حالات الاختناق”، وقال بيان صدر عن الحشد تلقته “الصباح”: إن “مفارز طبابة الحشد الشعبي قامت بإسعاف عدد كبير من المتظاهرين وانقاذهم من حالات الاختناق في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد».

في غضون ذلك، دعت هيئة الاعلام والاتصالات وسائل الاعلام كافة الى مراعاة المسؤولية في هذه الظروف الحساسة التي تمر بها البلاد وعليها توخي الدقة والمهنية في التعاطي مع أحداث التظاهرات ومناقلة اخبارها الواقعية وعدم تمكين الاخبار المفبركة والمنقولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية واعتبارها مصادر موثوقة تعتمد في نشرات الأخبار.

وذكرت الهيئة في بيان لها، ان “حرية التعبير وحق التظاهر الممنوحين للمواطنين والمكفولين دستوريا يجب ألا يستغلا إعلاميا للتحريض على قضايا أخرى تذهب الى تحميل مطالب المتظاهرين السلميين أكثر من حدود مطالبهم المشروعة».

وأضافت، “كما ينبغي على وسائل الاعلام ألا تكون أدوات لمنح الفرص لبعض الشخصيات الذين يستغلون التظاهرات لإثارة قضايا جانبية لا تدخل ضمن مطالب المتظاهرين المشروعة وهدفهم التحريض لزيادة الاحتقان في الشارع».

وأشارت الى ان “من واجب وسائل الاعلام ان تكون مصادر اخبارها صادقة ومهنية ولا تحرض على العنف ولا تروج له التزاما بمواد لائحة قواعد البث الإعلامي وهو ما تطالب الهيئة به وسائل الاعلام كافة أن تكون جسرا بين الدولة والمواطن وبخلاف ذلك ستتخذ هيئة الاعلام والاتصالات إجراءاتها القانونية والتنظيمية بحق جميع المؤسسات الاعلامية المخالفة والمحرضة على العنف والكراهية».