وقال عبد المهدي في كلمته التي وجهها للشعب العراقي في وقت متأخر من ليل الجمعة: إن “الحكومة الحالية هي أول حكومة تعد منهاجاً وزارياً علمياً وتقدم برنامجاً حكومياً أصولياً”، مبيناً أن “الدعوة لإسقاط الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة وتعديلات دستورية حق شرعي لا لبس فيه ويجب أن نطوره من أجل مستقبلنا، وستكون الحكومة وأنا شخصياً مسروراً إذا ما جرى ذلك وفق هذه السياقات».

وأضاف، “أما الضغط والتصوير للناس إن هذا أمر ممكن خارج تلك السياقات، فهذه مغامرات دفع العراق ثمنها مراراً”، موضحاً أن “الحكومة السابقة أوقفت مئات المشاريع بعدم السداد لها وسرحت مئات الآلاف من العاملين ونضطر اليوم لإعادة هذه المشاريع بدفع نحو 20 بالمئة إضافية نتيجة الاندثار والعطل».

وأكد أن “البعض يعتقد أن استقالاتي السابقة هي موقف ضعف، وإنما كانت احتجاجاً على الاوضاع وتحذيراً من خطورة تراكمها”، لافتا الى أنه “يؤسفني أن أرى الكثيرين ممن كانوا يرفضون دعواتنا للإصلاح بحجة وجود مؤامرات؛ يقفون اليوم على رأس المطالبين باستقالة الحكومة من دون أن يحملوا أنفسهم مسؤولية دفع الأمور الى هذه المستويات من فساد”، واعتبر أن “استقالة الحكومة اليوم من دون توفير بديل معناه ترك البلاد للفوضى وهذا يسير بالضد من الدعوات للإصلاح».

وتحدث رئيس الوزراء عن تظاهرات الجمعة، وقال: “لقد أصدرت وزارة الداخلية دعوة لكل من يريد التظاهر أن يتقدم بطلب وهذا وفق القانون لحماية المجتمع”، مبيناً “أننا نعرف من يقوم بالتظاهرات ونعرف حدودها وشعاراتها ومتى تبدأ وتنتهي وبالتالي تعاملنا معها وحميناها».

وأضاف، “ليكن يوم 25 يوم الشهداء والضحايا وليكن يوم وحدة لجميع العراقيين والعسكريين وليخرج من يريد الخروج للتظاهر والتعبير عن رأيه بطريقة سلمية، فسيجدون أمامهم القوات الامنية ويقبلونهم ويحمونهم بصدورهم من أي مندس أو مشاغب، وما ستقوله التظاهرات فهو حقها لتطالب بكل ما يجول في خاطرها”، مشيرا الى أن “البعض يستغل هذه الاحداث من خلال ارتفاع الأسعار والاحتكار وهذا سحت وسرقة لأرزاق الناس، ومن يقوم بذلك سيعرض نفسه للمحاسبة القانونية».

وتابع: “لقد أصدرنا اوامر الى الداخلية بإطلاق سراح جميع المعتقلين بسبب التظاهرات الا من اقترف جريمة جنائية وألا يحاسب انسان على رايه، كما أصدرنا اوامر صارمة بعدم مهاجمة أو تهديد اي فضائية أو موقع اعلامي”، مشيرا الى انه “تم اصدار تعليمات ألا يتم اعتقال أي شخص من دون مذكرات قضائية».

وأكد، أنه “في التظاهرات السابقة سقط شهداء وجرحى، والحكومة قامت بتشكيل لجنة تحقيقية عليا وعملت اللجنة بكل شفافية وأعلنت نتائجها والتي ايدها الكثيرون وصدرت اعتراضات مختلفة وهذا نقبل به”، موضحا ان “اللجنة هي لجنة تحقيق ادارية وليست لجنة قضائية وهي لا تقرر الامور وانما تقوم بجمع المعلومات وتشخيص ما حصل بكل شفافية والتي تقوم بتسليم الادلة الى القضاء».

ولفت الى أن “البعض استنكر اجراءات الاعفاء والاحالة على المحاكم واعتبر أن ذلك يضعف المؤسسة العسكرية، وهذا سوء فهم، الا أن ذلك ليس عقوبة لهم أو انقاصا من مكانتهم وتاريخهم بل هو وسيلة لتبرئة انفسهم من جهة وحماية للمنصب والدولة، إذا فهم البعض الاعفاء هو اخراج من الخدمة فهذا مناف للحقيقة». وأضاف رئيس الوزراء، “أننا أمام أزمة نظام لن تدركها القوى السياسية ولا قوى الدولة”، مبينا ان “الشعب بحسه ووعيه أدركها وهو ما يفسر الحراك الشعبي الواسع الذي نراه اليوم».

وتابع: “امامنا معادلة حساسة وان المهمة الاساسية باتت اليوم تتلخص بتحقيق ثلاثة امور اساسية وهي ضمان اعلى مستوى من الحريات واعلى مستوى من الامن والاستقرار واعلى مستوى من الخدمات وفرص العمل والنمو الاقتصادي”، مشيرا الى انه “لا سبيل الى ذلك سوى بالتأكيد على المبادئ الدستورية بما في ذلك سن قانون لحماية الحريات وحق التعبير والتظاهر السلمي وحماية الاعلام الهادف وسن قانون الجريمة الالكترونية وكذلك دعم واسناد القوات الامنية وحصر السلاح بيد الدولة والتشديد على أهمية تطبيق الامر الديواني لهيكلة وتأطير قوى الحشد الشعبي بالمنظومة الامنية للدولة ومنع أي سلاح خارج سيطرة الدولة».

وشدد عبد المهدي على ضرورة “البحث بشكل معمق وجدي لإنهاء ومعالجة أي تواجد للقوات الاجنبية ولأي طرف او دولة على الارض العراقية أيا كانت وتحت أي مسمى واتخاذ الاجراءات وفق الدستور والقوانين العراقية». وقال: إنه “خلال الاسابيع القادمة سيعيد مجلس الوزراء ارسال مقترحه بتعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات ويشمل ذلك الانتخابات النيابية بما يضمن العدالة لجميع المواطنين بالترشيح وفرص متساوية بالفوز وتخفيض السن القانونية للمرشحين لزيادة نسبة الشباب في قيادات الدولة». وأضاف، أنه “يجب إعادة النظر ب‍المفوضية العليا للانتخابات وفق سقف زمني محدد والسعي لتشكيل مفوضية جديدة من المستقلين والقانونيين”، مشيرا الى ان “مجلس الوزراء ايد قرار البرلمان بتجميد عمل مجالس المحافظات”، وأكد “تمكين الشباب والخريجين في إقامة المشاريع وإيجاد فرص العمل”، لافتا الى انه “سيتم تطبيق فوري لقانون الاحزاب روحا ونصا لمنع ان تكون للمجاميع المسلحة احزاب تمثلها».

وتابع، ان “رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء اعدا مشروعا مشتركا لتشكيل مجلس الاعمار والذي سيقدم للبرلمان بأقرب وقت ممكن”، مشددا “على اهمية القطاع النفطي وتشريع قانون النفط والغاز والتشديد على استثمار الغاز العراقي لتحقيق الاكتفاء الذاتي».  وبين، انه “ستتم اعادة دراسة قانون الاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص، اضافة الى دراسة التعديلات الدستورية المطلوبة عبر لجان مختصة”، مشددا على ضرورة “عقد مؤتمر اقليمي يضم دول الجوار هدفه نأي العراق عن الصراعات الدولية 

والاقليمية».