يأتي ذلك في وقت وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء المحافظات كافة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتثبيت المحاضرين المجانيين ضمن الملاك الدائم لمديريات التربية، ومعالجة المشكلات التي تحول دون تثبيتهم. وأفاد مصدر أمني بإضرام نيران داخل مبنى مجلس ذي قار ومبنى دائرة السجناء السياسيين بالمحافظة.

وأوضح المصدر، في تصريح صحفي، أن "محتجين أضرموا النيران داخل مبنى مجلس محافظة ذي قار ومبنى دائرة السجناء السياسيين في المحافظة"، مشيراً إلى أن "ذلك أدى إلى إلحاق أضرار مادية بالمبنيين". في حين اكد محافظ ذي قار عادل الدخيلي، أنه ألزم الجهات الأمنية بعدم الانجرار خلف الفتنة واستخدام العنف.

وقال الدخيلي، في تصريح صحفي: "وجهنا شرطة ذي قار لوجود احتقان هنا وهناك بين الشرطة والمتظاهرين وامتصاص الغضب ومسك الورد والعلم العراقي والماء لغرض ايصال رسالة ايجابية".

 واضاف "كان هناك تجاوب كبير من قبل المتظاهرين"، مشيرا الى "اننا ألزمنا الجهات الامنية بعدم الانجرار خلف الفتنة والتوجه بعدم استخدام العنف بكل انواعه".  واكد الدخيلي ان "المتظاهرين مستمرون معنا باتصالاتهم وايصال طلباتهم"، مشيرا الى ان "المتظاهر لا يريد الخراب لان هذه مدينته واليوم الكل يقف مع ذي قار".

بدوره، وجه محافظ بابل كرار العبادي، رجال الشرطة بالمحافظة بعدم استخدام الاسلحة والعنف مع المتظاهرين خلال التظاهرة.

وقال العبادي، في بيان تلقته "الصباح": "وجهنا بعدم استخدام العنف من قبل رجال الشرطة وعدم استخدام الاسلحة ايضا"، مؤكداً "حماية الممتلكات العامة والخاصة وحماية حياة المواطنين خلال التظاهرات". بينما أكد محافظ النجف لؤي الياسري، أن التظاهرات في المحافظة سلمية جداً، مبيناً أن الوضع في المحافظة طبيعي.

وقال الياسري، في تصريح صحفي: إن "محافظة النجف تشهد حالياً حدثين مهمين، وهما توافد أعداد كبيرة من الزائرين سيراً على الاقدام من ثلاثة محاور إلى المحافظة بمناسبة وفاة النبي محمد (ص)، وتوافد أعداد كبيرة من المتظاهرين إلى ساحة ثورة العشرين وساحة الصدرين".

وأضاف ان "أعداد المتظاهرين تجاوزت أربعة آلاف متظاهر"، مبيناً أن "المتظاهرين قاموا بتقديم الورود للقوات الامنية".

وأوضح الياسري، أن "الوضع طبيعي جداً ولا يوجد شيء يعكر هذه التظاهرات"، مبيناً أنه "تم توجيه الاجهزة الامنية بان يكون ضبط النفس في اعلى درجاته". وأشار إلى أن "هناك تفهما من قبل المتظاهرين وهناك تحاور مباشر بين الشرطة والمواطنين"، مؤكداً أن "الأغلبية من المتظاهرين التزموا بخطبة المرجعية".

كما شهدت محافظة كربلاء تظاهرات واسعة في "فلكة التربية" في محافظة كربلاء للمطالبة بالاصلاحات.

على صعيد ذي صلة بالتظاهرات، اتهمت مفوضية حقوق الانسان، وزارة الصحة بتضليل الرأي العام لعدم تزويد المفوضية بأعداد شهداء وجرحى التظاهرات.

وقال عضو المفوضية علي البياتي، في بيان تلقته "الصباح" نسخة منه إن "المفوضية تعد ذلك تضليلا للرأي العام، ويتنافى مع مبدأ الشفافية وحق الحصول على المعلومة".

واضاف البياتي "سنرفع دعوى قضائية ضد وزارة الصحة لكون الموضوع مخالفا لقانون المفوضية رقم 53 لسنة 2008".

كما ذكرت المفوضية، في بيان مقتضب آخر، أن "معاون مدير مكتب المفوضية في محافظة ميسان تعرض الى اطلاق ناري وتم نقله الى مستشفى الصدر من قبل فريق الرصد الذي كان معه في موقع التظاهرات". في غضون ذلك، وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء المحافظات كافة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتثبيت المحاضرين المجانيين ضمن الملاك الدائم لمديريات التربية، ومعالجة المشكلات التي تحول دون تثبيتهم.

وبحسب بيان للأمانة، تلقته "الصباح"، فأنها ضمنت "اعمامها الموجه الى المحافظات مجموعة المشكلات التي سبق وان قدمها ممثلو المحاضرين الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء والمتمثلة باحتساب مدة إعطاء المحاضرات المجانية لجميع المحاضرين عند التثبيت وعدم حرمانهم منها بسبب عدم تسلم أجور النقل، واعتبار السنوات السابقة قبل سنة 2018" قبل الانقطاع من إعطاء المحاضرات لأي سبب من نقاط المفاضلة".

وجاء في الاعمام ايضاً "تغيير صيغة التعاقد مع المحاضرين المجانيين وتوحيدها مساواة بصيغ التعاقد المعمول بها في دوائر الدولة، وادراج التخصيصات المالية المطلوبة للمحاضرين ضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2020، فضلاً عن شمولهم بتوطين الرواتب والامتيازات الأخرى وبحسب تفاصيل قرار مجلس الوزراء رقم (315) لسنة 2019 وما تبعه من قرارات معدلة".

ونص التوجيه على "تجديد التعاقد مع المحاضرين المجانيين (اصدار الأوامر الإدارية) بغض النظر عن عدم تسلمهم لأجور النقل (سابقاً) لسنة 2018-2019".