صوّت مجلس النواب على إلغاء جميع امتيازات الرئاسات الثلاث والنواب وكبار المسؤولين، كما صوت المجلس في جلسته التي عقدها أمس الاثنين برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي وحضور 222 نائباً على حل مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم وإنهاء عمل مجالس الأقضية والنواحي، وصوت المجلس على قرار بإلزام الحكومة التنفيذ الفوري بإلغاء الجمع بين راتبين ومن ضمنها امتيازات رفحاء، وصوت المجلس أيضاً على تشكيل لجنة لتعديل الدستور تقدم توصياتها خلال أربعة أشهر.

وافتتح مجلس النواب، أمس الاثنين، جلسته الخاصة بمناقشة مطالب المتظاهرين وإصلاحات الحكومة برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي، بحضور 222 نائباً، وسبق عقد الجلسة اجتماع ضم هيئة رئاسة مجلس النواب مع رؤساء الكتل البرلمانية داخل مجلس النواب قبل بدء جلسة البرلمان الطارئة لمناقشة مطالب المتظاهرين.

ودعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الى تكثيف الجهود لحماية المتظاهرين وتلبية متطلباتهم بشكل سريع دون انتظار.

وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس تلقته “الصباح”، أن “الحلبوسي عزى باسم مجلس النواب اسر الشهداء من المتظاهرين السلميين المطالبين بحقوقهم الدستورية التي كفلها لهم الدستور، مشدداً على أهمية زيادة الزخم للمضي بحماية المتظاهرين وتلبية متطلباتهم بشكل سريع دون انتظار”.وأكد الحلبوسي، وفق البيان، على “ضرورة قيام القائد العام للقوات المسلحة بحفظ حياة العراقيين والممتلكات العامة والخاصة، وإننا نرفض الاعمال التي تؤدي الى حرف التظاهرات”، مؤكداً أن “جلسات البرلمان مستمرة لحين إجراء الإصلاحات”.

 

قرارات مهمة

وصوت مجلس النواب في الجلسة على عدة قرارات من بينها: حل مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم، كما صوت على إنهاء عمل مجالس الأقضية والنواحي، كما صوت على تخويل المحافظ بإدارة الأمور المالية والإدارية وتسلم الذمم من مجلس المحافظة. وأوضحت الدائرة الإعلامية للبرلمان، أن مجلس النواب سيتولى الاشراف والمراقبة على المحافظين لحين إجراء الانتخابات، وبينت إن المحافظين سيقومون بتقديم موازناتهم المالية الى اللجنة المالية في مجلس النواب، وأكدت الدائرة إن هذه القرارات ستنفذ من تاريخ التصويت عليها، وصوت البرلمان على الاشراف والمراقبة على اداء المحافظ كركوك ونوابه من قبل نواب كركوك.

كما صوت مجلس النواب، على الغاء جميع امتيازات ومخصصات الرئاسات الثلاث واعضاء مجلس النواب وكبار المسؤولين والمستشارين ووكلاء الوزراء والمدراء العامين والهيئات المستقلة والسلطة القضائية وهيئة النزاهة والمحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الاعلى والمحافظين ومن هم بدرجتهم ابتداءً من تاريخ (أمس الاثنين 28 تشرين الأول). وصوت المجلس على قرار بإلزام الحكومة بالتنفيذ الفوري بإلغاء الجمع بين راتبين المأخوذة من قوانين العدالة الاجتماعية ومن ضمنها امتيازات رفحاء، وصوت أيضاً على تشكيل لجنة لتعديل الدستور تقدم توصياتها خلال أربعة أشهر.

 

مبادرة القانونية

اللجنة القانونية في مجلس النواب قدمت من جانبها مبادرة من 6 نقاط لتهدئة الشارع العراقي وفسح المجال أمام الحكومة للقيام بالاصلاحات التي وعدت بها ابناء الشعب.

وقال عضو اللجنة سليم همزة شوشكيي لـ “الصباح”: إن المبادرة احتوت إمكانية اصدار قرارات جريئة لملاحقة الفاسدين أيا كان منصبهم”، مبيناً بأن “المرجعية الدينية العليا التي تملك ثقل الشارع والجهات المعنية المختصة بهذا الشأن يجب أن يعملا على تقديم هؤلاء الاشخاص الذي وصلوا الى مرحلة الغنى الفاحش بسبب فسادهم الى محاكم مختصة وفق قانون (من اين لك هذا؟)، وتفعيل عمل هيئة النزاهة تحت رقابة قوية وبإشراف المرجعية والجهات الرقابية الأخرى”.

وأضاف، إن “الحكومة والمتظاهرين يجب أن يعملا على توحيد صفوف القوات العراقية وفق مظلة واحدة وهي الجيش”، مبيناً ان “تعدد الاطراف المسلحة في البلد دمر البلد ولم يعط مجالا لرئيس الوزراء للتحكم بها باعتباره القائد العام للقوات المسلحة، ومثل هذا الامر يمكن ان يضعف الدولة ويعطي فرصة للفاسدين ان يلعبوا دورا مهما في تلك القوات”.

وبين شوشكيي، إن “العراق بحاجة الى حل جميع المشكلات السياسية في البلد، خصوصاً السياسيين الذين يركبون الموجة الطائفية ويرفعون شعارات للوصول الى غرض سياسي معين، وإبعاد هؤلاء تماماً من العملية السياسية”. وأكد عضو اللجنة القانونية، “على ضرورة ان يكون ضمن المبادرة حل المشكلات العالقة بين بغداد والاقليم وفق الدستور”، مبيناً إن “الفقرة الاخيرة هي ضرورة عقد اجتماع للقوى السياسية المتواجدة في العراق لتعديل بعض فقرات الدستور”، مبيناً إن “تنفيذ هذه المبادرة بحذافيرها يمكن أن ينقذ العراق من الوضع الذي يعيش فيه”.

من جانبه قال عضو مجلس النواب حسن علو الجبوري: إن “عقد جلسة لمجلس النواب سيسمح للبرلمان بالتصويت على قرارات مدروسة يمكن ان تسهم بتهدئة 

الشارع”.

وقال الجبوري لـ “الصباح”: إن “التهديدات التي كانت موجودة في محيط مجلس النواب بالدخول الى قبة البرلمان، حالت دون عقد جلسة خلال الايام الماضية”، مؤكدا ان “تلك التهديدات تجعل البرلمان يصدر قرارات غير صائبة مبنية على الضغوط”.

مؤكداً إن “السماح للنواب بعقد جلسة برلمانية، سيتيح لمجلس النواب مناقشة مطالب المتظاهرين وامكانية اصدار قوانين يمكن ان تسهم بتهدئة الشارع وتمس حياة المواطنين ويكون اعضاء البرلمان على مستوى عال من القناعة بها”.

 

حديث الحكومة

في سياق ذي صلة، أكد سعد الحديثي الناطق الرسمي باسم مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، إن “رئيس الوزراء لديه قائمة بتغيير بعض الوزراء سيتم تقديمها الى البرلمان بمجرد عقده بنصاب قانوني”. وذكر الحديثي، أن “الحكومة ستحترم قرار البرلمان بسحب الثقة عنها، فيما لو صدر”، وأضاف، إن “الحكومة تعمل بثلاثة مسارات هي، ضمان التظاهر السلمي وفق القانون، وضمان حماية المؤسسات السيادية والممتلكات الخاصة والعامة، إضافة إلى العمل على الاستجابة لمطالب المتظاهرين المحقة بالخدمات وتحسين العيش للمواطنين”، مبينا أن “قسما من هذه المسارات مطبق والآخر يجري تطبيقه”. 

كتل سياسية

إلى ذلك، قالت النائب عن ائتلاف النصر ندى شاكر جودت، إن “طلب اقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قدم قبل شهر من قبل الائتلاف الا ان رئاسة البرلمان أكدت عدم جواز الاقالة من دون الاستجواب وقد تم تسليم كتاب الاستجواب بالفعل وتم تحريك الملف”.

وأضافت جودت، ان “الاطراف السياسية ماضية بقرار انهاء حكم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بسبب اخفاقه في ملف محاربة الفساد وانهاء معاناة المواطنين”، على حد قولها.

من جانب آخر، أكد النائب عن تحالف سائرون عباس عليوي، عزم مجلس النواب عقد جلسات متتالية طيلة الاسبوع الجاري لتمرير حزم اصلاحية مقدمة من قبل الحكومة، مبينا ان جميع الكتل السياسية ملزمة بالحضور خلال الجلسات، وقال عليوي في تصريح صحفي: إن “الوضع السياسي في البلاد لن يتحمل المزيد من التسويف وعلى البرلمان والكتل السياسية الاستجابة لمطالب المتظاهرين”.

أما النائب عن نفس التحالف غايب العميري، فأكد ان استقالة نواب سائرون “جاهزة”.

وقال العميري في بيان تلقته “الصباح”: إن “استقالة نواب سائرون جاهزة ورهن إشارة المرجعية الإدارية”، واستدرك، “لكن من أولوياتنا هي إقالة الحكومة وتعديل قانون الانتخابات وتشكيل مفوضية انتخابات جديدة وإقرار الموازنة ثم حل مجلس النواب والدعوة لانتخابات مبكرة بإشراف اممي”. وكان النائبان عن تحالف سائرون، رائد فهمي وهيفاء الأمين، قدما استقالتهما من مجلس النواب أمس الأول الأحد، لحقتهما استقالة النائب عن كتلة النصر طه الدفاعي، كما سبق للنائب عن محافظة البصرة، مزاحم التميمي، ان قدم استقالته يوم السبت

 الماضي.