وافاد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء الركن عبد الكريم خلف في تصريح صحفي، "نكذب الارقام التي اعلنت من جهات غير مخولة عن تظاهرات ضحايا كربلاء".

واضاف"تمت اصابة 90 منتسبا و53 مدنيا باحداث التظاهرات وخرج منهم 35 مصابا بعد تلقيهم العلاج في كربلاء".

بينما أكد قائد عمليات الفرات الأوسط اللواء الركن علي الهاشمي في مؤتمر صحفي مشترك مع محافظ كربلاء وقائد الشرطة، إن "واجبنا هو حماية المتظاهرين وتنفيذ واجب القائد العام بعدم استخدام القوة ضد المتظاهرين"، مؤكداً أنه "لا يوجد شهيد في قاطع الفرات الأوسط وبالأخص كربلاء، ويوجد جرحى ومعظم الجرحى من القوات الأمنية".

وتابع، ان "الموقف في كربلاء مسيطر عليه، ولا يوجد أي حظر للتجوال في كربلاء حالياً"، مؤكدا "القبض على العشرات أغلبهم جاؤوا من محافظات ويحملون أسلحة جارحة وسكاكين".

من جانبه، قال محافظ كربلاء نصيف الخطابي، خلال المؤتمر ان "القوات الامنية تمتعت باعلى درجات ضبط النفس خلال الاحداث التي شهدتها كربلاء امس الاثنين"، مبينا ان "بعض الاشخاص اعتدوا على الممتلكات".

واضاف "امرت باطلاق سراح اغلبية المتظاهرين حتى من البعض الذين تجاوزوا على القوات امنية"، مشيرا الى ان "هناك فيديوهات دبلجت بشأن احداث كربلاء وهي غير صحيحة".

واكد "اننا ندعم ونؤيد التظاهرات"، لافتا الى ان "القوات الامنية بظرف ليس بسيط".

بدوره، قال قائد شرطة محافظة كربلاء، إن "5% من المندسين بين المتظاهرين حرفوا التظاهرات في المحافظة". وأكد، انه "لا وجود للشهداء خلال التظاهرات"، كاشفا عن "اعتقال اشخاص اعتدوا على المتظاهرين بقنابل محرمة دوليا".

ولفت إلى، "القاء القبض على مندسين بين المتظاهرين حاولوا سرقة المصرف الزراعي بالمحافظة"، مشددا على "الوقوف ضد من يريد الاساءة للمحافظ".

في واسط، اطلق المحافظ محمد جميل المياحي حزمة من الاصلاحات استجابة لمطالب المتظاهرين، من بينها تحويل مبنى مجلس المحافظة الى دائرة هيئة الاستثمار واعادة النظر بجميع مدراء الدوائر الخدمية واطلاق اكثر من الف فرصة عمل.

وقال المياحي لــ"الصباح"، ان "الحزمة الاصلاحية تضمنت إعادة النظر بجميع مدراء الدوائر الخدمية في محافظة واسط عموماً بلا استثناء ومدراء الأقسام في الدوائر والمديريات، على ان تقوم لجنة مختصة بتقييم مهني وفتح باب الترشيح لهذه المواقع أمام شريحة الشباب من أبناء المحافظة حصراً ودعوة كل من يجد في نفسه الكفاءة والقدرة ويمتلك الخطة والمشروع، وتشكيل لجنة من اساتذة جامعة واسط والخبراء المتقاعدين من ابناء المحافظة لمقابلة المرشحين للمواقع الشاغرة وتقييمهم وفق التخصص الدقيق والكفاءة وما يملكه المتقدم من خطة عمل للموقع المتقدم لشغله.

واوضح انه "تم منح اجازة مفتوحة لقائممقام قضاء النعمانية وقائممقام قضاء الصويرة وتشكيل لجنة ادارية لحسم امرهم قانونيا، وسحب يد مدير عام تربية واسط 60 يوما على ان تستكمل اللجنة التحقيقية المشكلة بحقه اعمالها بأسرع وقت، وإعفاء مدير مستشفى الكرامة بالكوت ومدير مستشفى الصويرة، وتحويل بناية مجلس المحافظة الى مبنى خاص بهيئة استثمار واسط مع تحويل جميع دوائر المجالس المحلية الى بنايات دوائر الرعاية الاجتماعية في جميع الاقضية والنواحي".

واوضح ان "الاصلاحات تضمنت ايضا حسم ملف موظفي العقود ضمن صندوق دعم واسط الممول من ايرادات الساحة الحدودية وتحويلهم الى الدوائر الحكومية الأخرى حسب الحاجة والاختصاص، وفتح باب التقديم على 1180 درجة على الملاك الدائم كوجبة أولى في مختلف دوائر واسط ضمن درجات الحذف والاستحداث للسنوات السابقة، وفتح باب التقديم على 750 عقد موظف جباية ضمن ملاك دائرة كهرباء واسط". 

في ميسان اوضح مراسل "الصباح"، ان "المحافظة شهدت تظاهرات سلمية كبرى تطالب الحكومة المركزية والبرلمان  باجراء اصلاحات فورية للحد من سطوة الفاسدين واجراء تغييرات في الدستور العراقي".

واشار الى ان "المطالبات تضمنت ايضا تشغيل المصانع الحكومية في المحافظة وخاصة مصانع السكر والورق والبلاستك والزيوت النباتية من اجل دعم  الانتاج الوطني والقضاء على البطالة".

بينما اكد قائد شرطة ميسان الجديد عبد الخضر جاسم الساعدي لـ"الصباح"، شرعية التظاهرات وعدم المساس بالمتظاهرين والحفاظ على ارواحهم".