يعتزم مجلس محافظة بغداد رفع كتاب رسمي الى مجلس النواب لايجاد آلية لانجاز معاملات المواطنين والمهام الخدمية التي تنفذها المجالس البلدية والمحلية والجهات الخدمية المرتبطة بالمجلس تنفيذا لقرار البرلمان بحل مجالس المحافظات.

وافاد رئيس لجنة شؤون المجالس احمد المالكي بتصريح خاص لـ»الصباح» بان مجلس النواب وضمن حزمة الاصلاحات الحكومية التي اطلقها، فقد اتخذ قراراً بحل مجالس المحافظات لحين الغائها رسميا بعد مصادقة اللجنة القانونية في البرلمان على ذلك. واردف: ان المجالس البلدية والمحلية كافة ترتبط بمجالس المحافظات وهي جهات خدمية يعتمد عليها بانجاز الكثير من المعاملات، ما يستلزم ايجاد بديل قبل حلها كونها مسؤولة عن الكثير من المجالات الخدمية مثل كتب التصديق لوثائق المواطنين الشخصية، واصدار حصص وقود المولدات والشكاوى المقدمة بالمجالات المختلفة، معلنا ان المجلس يعتزم رفع كتاب رسمي الى مجلس النواب لايجاد آلية بذلك.

ونوه المالكي بأن الحكومة اشرت وبشكل مبكر وجود ضعف في اداء اعضاء المجالس وسيطرة الكثير منهم على زمام الامور في مناطقهم لاسيما ان هناك اعضاء يعملون بنفس المجالس منذ 15 عاما، منبها على أن المجلس دعا المفوضية في اكثر من مناسبة الى استبدالهم من خلال اجراء انتخابات نزيهة تضمن تغيير من لا تنطبق عليهم المواصفات التي ينبغي تواجدها بعضو المجلس البلدي.

واوضح ان عدد اعضاء المجالس البلدية والمحلية في بغداد رسميا يبلغ 1400 عضو مجلس بلدي ومحلي، بيد ان الكثير منهم تعرضوا لعمليات ارهابية وعسكرية او منعهم وضعهم الصحي من الاستمرار بالعمل، ولم يتم تعويضهم بأعضاء اخرين لانه لا يمكن القيام بذلك من دون القيام بانتخابات لذا فان عدد العاملين فعليا يبلغ 847 موزعين بين 130 مجلساً بلدياً ومحلياً، فضلا عن وجود موظفين يعمل اغلبهم بالاجور اليومية واخرين بشكل تطوعي، وبالتالي فان ذلك ادى الى وجود خلل بعمل هذه المجالس.

وافصح رئيس لجنة شؤون المجالس عن وجود الكثير من المشاريع الخدمية لاسيما بمناطق: الحسينية والنهروان والطارمية والتاجي وابو غريب، والتي قدمت خطة بالكثير من المشاريع منها مستشفيات ومراكز صحية ومدارس وذلك على ضوء تخويل المحافظين باحالة المشاريع الخدمية التي تقل عن مليار دينار احالة مباشرة من دون الرجوع الى وزارة التخطيط بل دراستها من قبل لجان مجلس محافظة بغداد ذات الصلة الامر الذي يستلزم وجود خارطة طريق خدمية بالمرحلة المقبلة.