أكد وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، في كلمة ألقاها امس امام تظاهرة بعبدا، ضرورة محاسبة الفاسدين وبناء دولة مدنيّة من خلال الدستور.  في وقت شهدت فيه العاصمة بيروت، تظاهرة مركزية تحت عنوان “أحد الوحدة”، في إطار الاحتجاجات التي تعم لبنان منذ السابع عشر من الشهر الماضي. وقال وزير الخارجية اللبناني، القيادي في “التيار الوطني الحر” الداعم للرئيس ميشال عون، في كلمته: “لننظف سياستنا ونخرج من الانهيار، وعندها نحقق مطلبنا بأن تصبح عندنا دولة مدنيّة من دون أن نقلب النظام، بل بتطويره من خلال دستورنا، فننشئ مجلس شيوخ تكون عنده الصلاحيّات الكيانيّة والميثاقية، ونطبّق اللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة، التي تسهّل حياة اللبنانيين وتنمّي مناطقهم”. ودعا باسيل إلى “قطع الطريق على النائب الذي يرفض إقرار قوانين محاربة الفساد، وعلى السياسي الذي يهرب من المحاسبة، وعلى القاضي الذي لا يحاسب ولا يطبّق القانون”. وأوضح أن “الأولوية الآن باتت تأخير الانهيار وليس تسريعه، حتى يمكن منعه”، مشيرا إلى أنه شخصيا كشف عن حساباته منذ سنتين، وليس فقط رفع السرية المصرفية، ومن دون أن يطلب منه أحد ذلك”. هذا ويشهد لبنان تظاهرات منذ أسابيع ضد الفساد وتطالب بحكومة فاعلة تعالج الأزمة الاقتصادية، أدت إلى تقديم رئيس الوزراء سعد الحريري استقالة حكومته إلى الرئيس ميشال عون.

وقد شهدت العاصمة  بيروت امس الأحد، تظاهرة مركزية تحت عنوان “أحد الوحدة”، في إطار الاحتجاجات التي تعم لبنان منذ السابع عشر من تشرين الاول الماضي.

ووجهت الدعوات للمشاركة في هذه التظاهرة لمواصلة الضغط الشعبي للإسراع بتحديد موعد للاستشارات النيابية لتكليف رئيس حكومة جديد، بعد استقالة سعد الحريري أواخر الشهر الماضي تحت ضغط الشارع.

ويؤكد الحراك الشعبي الاستمرار بتحركاته حتى تحقيق المطالب، وفي مقدمتها إجراء استشارات نيابية فورية من أجل تشكيل حكومة تكنوقراط، تقوم بإدارة الأزمة المالية وتخفف عبء الدين العام، الذي يبلغ 86 مليار دولار.

ويطالب المحتجون الحكومة الجديدة بإجراء انتخابات نيابية مبكرة وفق قانون غير طائفي يضمن التمثيل الصحيح، وشن حملة جدية لمناهضة الفساد ضمنها إقرار قوانين استقلالية القضاء واستعادة الأموال العامة المنهوبة.

في المقابل، دعا التيار الوطني الحر، الذي ينتمي إليه الرئيس ميشال عون، أنصاره إلى التظاهر أمام القصر الجمهوري في بعبدا قرب بيروت. ويأتي هذا التحرك تأييدا لرئيس الجمهورية ورئيس التيار جبران باسيل، الذي واجه انتقادات قاسية خلال التظاهرات.

وتسبب الحراك الشعبي بشلل كامل في لبنان على مدى أسبوعين، شمل إغلاق المصارف والمدارس والجامعات وقطع طرق رئيسة في مناطق عدة، لكن في الأيام الأخيرة، عادت الحياة إلى طبيعتها تدريجيا، مع إعادة فتح المصارف وبعض المدارس أبوابها.