أكدت قوى الحرية والتغيير في السودان أن تشكيل المجلس التشريعي سيتم قبل السابع عشر من الشهر الجاري، مشيرة إلى أهمية الخطوة في سد الفراغ الحالي في إصدار 

التشريعات.

ووعدت في مؤتمر صحفي عقدته في مقر وكالة السودان للأنباء في الخرطوم باستكمال جميع متطلبات وهياكل المرحلة الانتقالية بما في ذلك محاكمة رموز العهد السابق المتورطين في جرائم ضد الإنسانية أو اعمال فساد أو أي نوع من التجاوزات.

وقال إبراهيم الشيخ القيادي في قوى الحرية والتغيير: إن “الثورة ماضية في تحقيق اهدافها”، مشيرا إلى الجهود الكبيرة التي تبذل لتخفيف المعاناة على المواطنين.

وأوضح أن هناك خططا تجري حاليا لتوفير السلع الأساسية عبر جمعيات تعاونية ومنافذ بيع تخضع للرقابة الصارمة من قبل قوى الثورة.

وأشار الشيخ إلى التقدم الملحوظ في ملف السلام واستعداد الحكومة وقوى الحرية والتغيير لمواجهة متطلبات المرحلة المقبلة، لكنه أكد اهمية انضمام فصيل عبد الواحد محمد للمباحثات في عاصمة جنوب السودان جوبا، والتي يتوقع استئنافها خلال الايام المقبلة. 

من جانبه كشف وجدي صالح القيادي في قوى الحرية والتغيير عن خطوات عملية لاعادة بناء وتطوير المنظومة العدلية. وأكد ان تطبيق العدالة الانتقالية امر مبدئي لا يقبل المساومة.

وشدد صالح على الثقة في الأجهزة العدلية السودانية، قائلا: إن عناصر النظام السابق من مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية والمتلاعبين بالمال العام والمتجاوزين للقوانين والأنظمة ستتم محاكمتهم محليا ومن ثم ينظر فيما إذا كان من الضروري تسليم المطلوبين للمحكمة الدولية بعد استيفاء جميع الخطوات والإجراءات القانونية المحلية.

وأشار صالح إلى تشكيل لجنة من 30 شخصا لتلقي الشكاوى والبلاغات داخل تجمع المهنيين، موضحا أنه تم حتى الآن تسلم 214 شكوى وبلاغا ضد رموز وعناصر النظام السابق، تتعلق بالاعتداء على المال العام والافراد والمجموعات وغيرها من الجرائم.

وفي الجانب الاقتصادي، أكدت قوى الحرية والتغيير أن ميزانية العام المقبل ستراعي الأهداف الرئيسة التي قامت من أجلها الثورة وهي تحقيق التنمية المتوازنة والعدالة الاجتماعية والاهتمام بقطاعي الصحة والتعليم اللذين سيخصص لهما 25 بالمئة من الميزانية.

وأشارت إلى الالتزام الكامل بدعم السلع الرئيسة ومراقبتها. 

 

تسليم البشير

في الوقت نفسه أعلنت “قوى إعلان الحرية والتغيير” قائدة الحركة الاحتجاجية التي أطاحت بالرئيس السوداني السابق عمر البشير، ألا تحفظات لديها على مسألة تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية. 

وقال القيادي في “قوى الحرية والتغيير” إبراهيم الشيخ، أمس الاثنين: “قوى الحرية والتغيير توافقت على تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية، ولا توجد أي مشكلة في ذلك”.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرات توقيف بحق البشير بتهم ارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية، وجرائم تطهير عرقي. وينفي البشير الذي أطاحه الجيش السوداني في نيسان الماضي، بعد أشهر من الاحتجاجات ضده، التهم التي وجهتها له تلك المحكمة.   ومن المقرر مثول البشير أمام القضاء، في 16 تشرين ثاني الجاري. ويواجه رئيس الدولة المعزول تُهما تتعلق بالثراء غير المشروع، والتعامل بالنقد الأجنبي، بعد العثور على مبالغ ضخمة بالعملات الأجنبية في منزله.

 

التحقيق في “انقلاب”  1989

 الى ذلك أمرت النيابة العامة في السودان، بالتحقيق في ما وصفته بالانقلاب الذي نفذه الرئيس المعزول عمر البشير عام 1989، والذي تولى الحكم بمقتضاه قبل عزله في  نيسان الماضي.

وأصدر النائب العام في السودان، تاج السر علي الحبر، “قرارا بتشكيل لجنة للتحقيق والتحري في الانقلاب على السلطة الذي جرى في العام 1989، بواسطة الرئيس السابق عمر البشير”، وفق بيان صحفي للنيابة العامة​​​.

والبشير الذي تولى رئاسة السودان منذ عام 1989 وحتى 2019، وصل إلى السلطة بانقلاب عسكري على الحكومة المنتخبة برئاسة الصادق المهدي، متوليا منصب رئيس مجلس قيادة ثورة الإنقاذ الوطني، في 30 تموز 

1989.

وجمع البشير بين منصبي رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية حتى الثاني من آذار 2017، عندما فصل منصب رئيس الوزراء وفقا لتوصيات الحوار الوطني السوداني. وتعد فترة حكم البشير الأطول في تاريخ السودان الحديث. وبعد احتجاجات واسعة في الشارع السوداني، أعلن الجيش السوداني تولي المجلس العسكري برئاسة وزير الدفاع، أحمد عوض بن عوف، مقاليد السلطة في 11 نيسان 2019، وأطاح بالبشير عن رأس السلطة.

ومنذ 21 آب الماضي، يشهد السودان فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري، وقوى “إعلان الحرية والتغيير”، العمود الفقري للحراك الشعبي.

وتمنع وثيقة دستورية، تم توقيعها في 17 آب الماضي، مشاركة حزب الرئيس المعزول “المؤتمر الوطني”، في الحياة السياسية السودانية، طيلة الفترة الانتقالية.