قررت اللجنة النيابية المكلفة بإجراء مقترحات التعديلات الدستورية، خلال اجتماعها الأول الذي عقدته أمس، إشراك لجنة الحكماء التي دعت المرجعية الدينية إلى تشكيلها في مناقشات اللجنة، وبينما دعت منظمات المجتمع المدني والنقابات والاتحادات المختصة، قررت الاستعانة بخبرات الأمم المتحدة في ذلك المجال.

وذكر بيان للجنة، تلقته "الصباح" ان "الاجتماع الاول الذي عقدته أمس، برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ونائبه الاول حسن الكعبي، شهد مناقشة العديد من الاراء لغرض إجراء مقترحات التعديلات الدستورية استنادا للمادة (142) من الدستور".

ولفت البيان، الى انه "وفي لحظة فارقة من تاريخ العراق، ومرحلة جديدة من صفحات الديمقراطية في صورة إرادة شعبية واعية، وإيمانا منا بضرورة الاستجابة للمطالب الوطنية الحقة لأبناء شعبنا العراقي، وتماشيا مع متطلبات التقدم بالبلد والارتقاء بمستوى تلبية الدستور لحاجة الحاضر والمستقبل لأبناء شعبنا العراقي بكل أطيافه وألوانه من أقصى البلد إلى أقصاه، واستنادا إلى قرار مجلس النواب المرقم (221) في 2019/11/3 الذي نص على تشكيل لجنة مؤقتة من مجلس النواب؛ لغرض إجراء مقترحات التعديلات الدستورية استنادا للمادة (142) من الدستور؛ عقدت اللجنة النيابية اجتماعها الأول وقررت الآتي:

1 - إشراك لجنة الحكماء التي دعت المرجعية الدينية إلى تشكيلها في مناقشات اللجنة؛ لتقديم الأفكار والمقترحات بشأن التعديلات الدستورية.

2 - إشراك خبراء أساتذة القانون الدستوري في الجامعات العراقية بإعداد الصياغات اللازمة؛ لإجراء التعديلات الدستورية.

3 - دعوة منظمات المجتمع المدني والنقابات والاتحادات المختصة؛ بغية رفد اللجنة بالآراء والأفكار والمقترحات بشأن التعديلات الدستورية.

4 - فتح موقع إلكتروني يتم من خلاله استقبال آراء كل شرائح المجتمع العراقي، ومنهم الممثلون عن المتظاهرين حول رؤيتهم في التعديلات الدستورية.

5 - الاستعانة بخبرات الأمم المتحدة من خلال بعثتها في العراق.

6 - دعوة السلطات القضائية والتنفيذية لإرسال ممثليهم للاستماع إلى وجهات نظرهم بالتعديلات الدستورية.

7 - المضي بإنجاز التعديلات وفق التوقيتات الدستورية المحددة.

كما قررت اللجنة أن تبقى باجتماعات متواصلة ومستمرة؛ لإنجاز التعديلات الدستورية اللازمة بأسرع وقت ممكن، وبما ينسجم مع الحاجة الفعلية لأسس بناء الدولة وفقا للأطر الدستورية.