حق التعبير

وقال عبد المهدي، في بيان أمس السبت: «استمعت جماهير شعبنا يوم الجمعة المصادف 8 /11 /2019 الى خطاب المرجعية الدينية العليا في النجف الاشرف»، مبيناً أن «الخطاب جاء تأكيداً لخطبة الجمعة الماضي في التشديد على حق المتظاهرين السلميين بالتعبير عن رأيهم بكل حرية واطمئنان، وفي عزل العناصر المخربة والجهات الداخلية والخارجية التي تريد حرف مسيرة التظاهرات.. وفي اهمية استثمار هذه الفرصة الثمينة لاجراء اصلاحات جذرية لمكافحة الفساد، واخرى وزارية وخدمية واقتصادية وأمنية وانتخابية ودستورية تصحح مسارات عمل الدولة، لتضعها في السياقات الطبيعية كدولة خادمة وراعية وحامية لمصالح الشعب وليس لمصالح الحاكمين او الاحزاب والقوى السياسية الماسكة بالسلطة».

وأضاف عبد المهدي «لقد تظاهر شعبنا من مدنيين وعسكريين ترحيباً بالخطبة المباركة خصوصاً ما عبرت عنه بالفرصة الثمينة التي يجب عدم تضييعها. فالتظاهرات لم تحصل في ساحة التحرير او ساحات التظاهر الاخرى فقط، بل حصلت ايضاً واساساً في كل بيت واسرة، وفي نفس وعقل كل عراقي، وستعد دائماً نقطة تحول كبرى وواعية في كفاح شعبنا في مسيرته الظافرة. لقد شهد شعبنا حركات كثيرة قادها ثوار عظماء، مدنيون وعسكريون، لكنها المرة الاولى التي يقود فيها شباب بعمر الزهور حركة تهز البلاد من اقصاها الى اقصاها، وتهز كامل سلوكياتنا واعماق ممارساتنا، لتقودنا الى مراجعة كاملة شاملة للاوضاع العامة في بلدنا وفي مساراته الانية والمستقبلية».

 

رعاية المرجعية الدينية

وتابع رئيس الوزراء أن «هذه الحركة بدأت منتصرة ولن تنتهي لانها ستبقى منتصرة بما حققته بسرعة قياسية من تدافعات ستقود الى اصلاحات كبرى في عراقنا. فهي ليست انقلاباً من فوق يحمل مصالح خاصة بل هي موجة عارمة من اعماق وعي شعبنا ومن حركته الشبابية الصاعدة بكل ما تحمله من امال ومصالح»، لافتاً إلى ان «جميع المحاولات للالتفاف على هذه الحركة او حرف طريقها او دفعها في طريق العنف والتخريب قد ذهبت سدى رغم كل التضحيات العزيزة التي قدمت في هذا الطريق، ورغم كل الشهداء والدماء التي سالت من المتظاهرين والقوات الأمنية. اذ انتصر شعبنا في النهاية بتلاحم شبابه وقواته وبرعاية المرجعية الدينية العليا والمخلصين في البلاد لتحقيق الاهداف النبيلة التي انطلقت هذه الحركة لتحقيقها».

وأشار عبد المهدي إلى أن «الحكومة لا تعد نفسها سلطة تقف فوق ارادة الشعب والمؤسسات الدستورية النافذة بل هي سلطته وفق المبادئ والمؤسسات التي يقرها بوضوح عبر الادوات الديمقراطية التي يختارها»، موضحاً ان «مثل هذه الحركات هو ما يصحح المسارات ان حصل حيد او انحراف، ونتفق تماماً ان هناك خللاً كبيراً يستدعي اصلاحاً كبيراً، ولا مناص عن ذلك. فحركة الفرصة الثمينة لشباب العراق انطلقت ولن تموت».

 

تحقيق الاصلاحات

ورأى عبد المهدي ان «تظاهرات شعبنا السلمية تعد من اهم الاحداث التي مرت بالبلاد بعد 2003»، متعهداً بأن «الحكومة ستعمل وسعها لنجاح مطالب المتظاهرين وترى ان التظاهرات هي من اهم وسائل الضغط والمراقبة لتحقيق الاصلاحات المطلوبة والاهداف المنشودة».

ونوه بأن «التظاهرات ساعدت وستساعد في الضغط على القوى السياسية والحكومة والسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية لتصحيح المسارات وقبول التغييرات»، مستدركاً «وكما ان التظاهرات هي حركة للعودة الى الحقوق الطبيعية للشعب، فان استمرار التظاهرات يجب ان يخدم عودة الحياة الطبيعية التي بها تتحقق المطالب المشروعة».

وأكد عبد المهدي أن «الحكومة ستواصل والسلطات القضائية التحقيق في قضايا الشهداء والجرحى من المتظاهرين والقوات. ولن تبقي معتقلاً من المتظاهرين وستقدم للمحاكمة من تثبت عليه جرائم جنائية ومن اي طرف كان. وستلاحق كل من يعتدي او يختطف أو يعتقل خارج اطار القانون والسلطات القضائية. وستمنح الحكومة الشهداء حقهم الكامل وكذلك سترعى الجرحى بكل ما لديها من امكانيات وطاقات».

 

الخروج من المحاصصة

وبشأن المطالبات الشعبية بتغييرات وزارية شاملة او جزئية للخروج من نظام المحاصصة ولجعل مؤسساتنا اكثر شبابية وكفاءة وشفافية، قال رئيس الوزراء: «أكدنا بأننا سنجري تعديلا وزاريا مهماً استجابة لذلك»، لافتاً إلى أن «القوى السياسية والاحزاب كيانات مهمة في اي نظام ديمقراطي، وقد قدمت تضحيات كبرى لكنها سقطت في ممارسات خاطئة كثيرة. فالاحزاب يختارها الشعب لتحكم وفق مناهج محددة، لا لتتسلط او تحتكر او تستولي على الدولة والمجتمع. فاذا كانت المرحلة الماضية قد شهدت احتكار حزب واحد يمنع عبر القمع تداول السلطة، فان مرحلة ما بعد 2003 قد شهدت احتكار احزاب تتحاصص السلطة وتمنع عبر النظم الانتخابية المصممة تصميماً خاصاً ووسائل التخويف والبيع والشراء تداولاً حقيقياً للسلطة يجدد من شباب عمر الدولة. مما جعل البلاد اسيرة مسارات مغلقة تمنعها من التقدم وتشيع الفساد والمحسوبية والفوضى. وعليه ، فهناك خطوات عديدة لاصلاح النظام الانتخابي والمفوضية سيتم طرحها خلال الايام القليلة القادمة وان اهم عامل قد ساعد وسيساعد هو قبول القوى السياسية لتصحيح هذه المسارات نتيجة الضغط الجماهيري والمرجعي لتحقيق ذلك».

وعن قطع الانترنت، أوضح عبد المهدي ان «العالم الرقمي (الانترنت) حقيقة معاصرة وحق للجميع، ووسيلة لاستنطاق الاصوات المكبوتة والاراء الحرة.. وان السلطات دفاعاً عن حقوق المجموع مرغمة احياناً لتقييده عندما ترى انه يستخدم للترويج للعنف والكراهية والتآمر على الوطن وتعطيل الحياة العامة التي هي ايضاً حق لجميع المواطنين. فعندما يطالب البعض بحق العالم الرقمي فان اخرين يطالبون ايضاً بحق استمرار الحياة التي يعطلها العالم الرقمي بسبب سوء استخدامه من قبل البعض على حساب الاغلبية وبسبب طبيعته الهلامية والافتراضية والعالمية والتي عالجتها دول كثيرة بما يحقق الفائدة ويمنع الضرر. اما عندنا فلم يتسن تحقيق ذلك لاسباب وظروف عديدة ما يرغمنا على اتخاذ قرارات مؤقتة لتقييد استخدام العالم الرقمي من أجل تحقيق التوازن الدقيق بين الحقوق المتنازعة والمطالبات المتعارضة، كما في فترات الامتحانات منعاً للغش، او في فترات استغلاله لبث الكراهية والعنف والارهاب، وسنبقي هذه الإجراءات المقيدة محدودة ومؤقتة إلى أدنى حد ممكن مع مساع جدية لاصلاح مجمل الامر كما في بقية الدول».

 

حزم إصلاحات جديدة

وقال عبد المهدي إنه «اضافة لحزم الاصلاحات التي صدرت تباعاً من مجلس الوزراء ومجلس النواب والتي نعمل جاهدين على تنفيذها فهناك حزم اخرى جديدة من الاصلاحات منها اعتماد جدول لتخفيض رواتب كبار المسؤولين الى النصف، وكذلك تعديلات في سلم الرواتب لانصاف الشرائح الدنيا وتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية ولتطبيق نظام التعويضات الاجتماعية الذي من شأنه الا يترك عراقياً تحت مستوى خط الفقر، وتطبيق الضمان الاجتماعي وحقوق العمل والتقاعد ليتساوى العاملون في القطاع الخاص مع القطاع العام، الخ. وكذلك سنستمر بتنفيذ حزمة الاصلاحات التي صدرت عن مجلس الوزراء ومجلس النواب، والتي تناولت الكثير من الاصلاحات الدستورية والامنية خصوصاً تطبيق الامر 237 ومنع اي سلاح خارج الدولة ويتم اعتبار اي كيان مسلح يعمل خارج سيطرة الدولة غير قانوني وتتم محاربته.. وكذلك ما صدر بخصوص محاربة الفساد وملاحقة تضخم ثروات المسؤولين واحالة كل من يجب احالته الى المحكمة المركزية العليا لمحاربة الفساد.. وحل قضايا البطالة وتوزيع الاراضي وتحسين الخدمات وتوفير المزيد من العدالة والتوجه نحو المشاريع في القطاعات الحقيقية ومحاربة الفوضى وغيرها».