وقال عضو اللجنة رشيد العزاوي في تصريح خص به "الصباح": إن "الاجتماع الأول للجنة التعديلات الدستورية عقد الاسبوع الماضي بحضور رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والنائب الأول له حسن الكعبي"، مبيناً أن "اللجنة قررت توجيه كتاب الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لرفد اللجنة بخبراء القانون الدستوري من الجامعات العراقية، فضلاً عن توجيه دعوة الى منظمات المجتمع المدني والنقابات والاتحادات ذات الاختصاص للمشاركة". وتابع أن "مجلس النواب سيخصص موقعاً الكترونياً لتسلم آراء ومقترحات المواطنين بشأن تلك التعديلات، ومخاطبة الامم المتحدة لإسناد اللجنة بخبراء دوليين بالدساتير العالمية، إضافة الى لقاء ممثلي التظاهرات للمشاركة في تلك اللجنة".

وأضاف العزاوي أن "اللجنة التي ستكون اجتماعاتها شبه يومية لإنجاز عملها في المدة المحددة؛ قررت الاستعانة بأرشيف اللجنة الخاصة بكتابة الدستور، فضلاً عن أرشيف اللجنة التي شكلت في الدورة الاولى لمجلس النواب والتي قطعت أشواطاً في إجراء تعديل على بعض المواد الدستورية، واستعانة كل عضو في اللجنة بخبراء ومستشارين من أجل إنجاز العمل".

 

اعتراضات كردية

وبشأن رأي الطرف الكردي بهذه التعديلات؛ أوضح العزاوي أنه "كانت لدى الجانب الكردي بعض التحفظات من تشكيل هذه اللجنة في البداية، خشية المساس بالمواد التي منحها الدستور للإقليم، الا أنه بعد ذلك وافق من خلال ممثلي الحزبين الرئيسين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني والاحزاب المعارضة على المضي بالتعديلات دون أي

اعتراض".

وأعرب العزاوي عن تفاؤله بـ "إجراء تلك التعديلات في غضون الشهرين المقبلين بدلاً من المدة المحددة بـ120 يوماً لاستكمالها، ومن ثم عرضها على استفتاء تحدده بعد ذلك الحكومة"، مشيراً الى أن "اللجنة تأمل بإجراء تعديلات رصينة بعد الاستعانة بخبراء قانونيين دوليين ومحليين".

 

"مكلفة" لا "مخولة"

من جانبه، قال عضو اللجنة النائب يونادم كنا: إن "لجنة التعديلات الدستورية التي شكلها البرلمان هي لجنة مكلفة وليست مخولة"، مبيناً أن "اللجنة ستستقطب عددا كبيرا من مختلف شرائح الشعب العراقي للاستئناس بآرائهم، وتقف شريحة فقهاء القانون الدستوري في مقدمة تلك الشرائح تليها الاتحادات والنقابات المهنية".

وأضاف كنا أن "الدورات السابقة أنجزت 50 مادة دستورية وأبقت على خمس مواد مختلف عليها، إلا أن هناك مواد برزت في الآونة الاخيرة فضلا عن استحداث مواد جديدة على

الدستور".

مقترحات وتعديلات

إلى ذلك اقترح رئيس "المركز العربي الاوروبي للسياسات وتعزيز القدرات" الدكتور جواد الهنداوي تعديل بعض النصوص الدستورية شكلاً أو مضموناً أو كليهما.

وأضاف الهنداوي في حديث لـ "الصباح" أن المادة رقم 2 تنصُ على ما يلي:

أولاً- الإسلام دين الدولة الرسمي، وهو مصدر أساس للتشريع.

أ، لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الإسلام.

ب، لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية.

ج، لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في هذا الدستور.

مبيناً أن هذه المادة يمكن أن تصاغ بالشكل التالي (الإسلام دين الدولة الرسمي، وهو مصدر أساس للتشريع، ولا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الإسلام)، أي حذف الفقرة (ب) والفقرة (ج) كون لا ضرورة لوجودهما، لأنَّ عدم سن قانون يتعارض مع الديمقراطية أو آخر يتعارض مع الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور هو أمرٌ مُسلّم به، ولا حاجة للذكر والقول، وتساءل الهنداوي: "هل يا ترى يجوز سن قانون يتعارض مع الفصول أو النصوص الأخرى التي وردت في الدستور!؟".

وبين الهنداوي أن المادة 3 تنص على أن (العراق بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب، وهو عضو مؤسس وفعّال في الجامعة العربية، وملتزم بميثاقها وجزء من العالم الإسلامي)، مشيراً الى انها يمكن أن تُصاغ بالشكل التالي (العراق دولة عربية، لا تتجزأ من الأمة العربية وذو قوميات متعددة)، كون الصيغة أعلاه تنصُّ على الهوية الرسمية لدولة العراق (دولة عربية)، وتنصُّ أيضاً على الهوية الوطنية للشعب العراقي كونه متعدد القوميات.

وتابع بأن المادة رقم 5 تنص على أن (السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية)، مقترحاً بأن تُصاغ المادة بالشكل التالي (السيادة للشعب وهو مصدر السلطات يمارسها بالاقتراع العام السري المباشر وبالاستفتاء)، كون السيادة ليست للقانون وإنما للإنسان – للشعب، والقانون هو إنجاز من إنجازات الشعب، إذ إن مبدأ السيادة للشعب هو أساس ظهور الهيئات البرلمانية والنظام البرلماني.

وبشأن المادة رقم 6 أوضح الهنداوي أنها تنص على (يتم تداول السلطة سلمياً عبر الوسائل الديمقراطية المنصوص عليها في الدستور)، منبهاً الى أنها يجب أن تصاغ بالشكل التالي (يتم تداول السلطة سلمياً عن طريق الانتخاب وبناءً على ما جاء في الدستور)، لأنَّ الدستور لم ينصْ على الوسائل الديمقراطية وإنما تضمّن مبادئ وممارسات 

ديمقراطية.