كشفت هيئة النزاهة عن رصد فروقات تقدر بـ 45 مليار دينار في الرواتب التقاعدية لأعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الحكم ودورتين برلمانيتين ووزراء من تلك الحقبة، بينما رجحت الاطاحة ببعض من كبار المسؤولين عن ملف النازحين لرصدها مخالفات كبيرة فيه.

وقال رئيس ديوان الرقابة المالية رئيس هيئة النزاهة وكالة في حديث خاص لـ "الصباح": ان ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة رصدا خلال المدة الماضية، زيادة في الرواتب التقاعدية لاعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الحكم ودورتين برلمانيتين ووزراء من تلك الحقبة، مشيرا الى انه تم تشكيل لجنة مشتركة بمكتب رئيس الوزراء تعاملت مع هذا الملف بكل حرفية وسرية بعد سحب الاضابير وتدقيقها، وفعلا تم اكتشاف اخطاء في الرواتب التقاعدية لجميع المشمولين بهذه المرتبات من هذه الشريحة حصرا.

واضاف، ان اللجنة احصت مجموع الزيادة في المرتبات التقاعدية لهذه الشريحة وقدرت بمبلغ 45 مليار دينار كفروقات، وتم تقديم التقرير بدون اسماء وعلى اساس الرقم التقاعدي وطرح في مجلس الوزراء، ووضعت التوصيات القاضية باسترجاع المبالغ المصروفة وباثر رجعي على ان يستقطع منهم ما لا يقل عن مليون دينار شهريا وهذا الفرق فقط لهذه الشريحة، عادا عمليات جرد جميع ملفات المتقاعدين، صعبة جدا كون  اعدادهم تتجاوز المليونين و300 الف. 

ورجح رئيس هيئة النزاهة الاطاحة ببعض كبار المسؤولين عن ملف النازحين لرصدها مخالفات كبيرة بهذا الملف، مؤكدا ان ديوان الرقابة المالية اول من اكتشف وجود تلاعب بمبالغ المليون دينار التي كانت مخصصة كمنحة للنازحين، وبعد اجراء التحقيقات وجمع الوثائق من قبل لجنة متخصصة وجرد الاضابير الخاصة بهذا الملف والتي تضمنت عشرات الاف الوثائق.

واردف: انه تم اختيار عينة منها للتدقيق وبعد التدقيق تم التاكد من وجود خرق كبير بمنحة المليون دينار من خلال تزوير بصمة الابهام الخاصة بالمستلم للمبلغ والتي تكررت كثيرا،  وفعلا تم ارسال هذه الوثائق الى الادلة الجنائية ووجد ان هناك بصمة واحدة متكررة اذ يصل مبلغ التجاوز للعينة مليار دينار لكل سجل متكون من 100 اسم ويحوي بصمة واحدة.

وافصح عن تشكيل فريق عمل مشترك بين النزاهة والديوان، وحاليا  يجري التحقيق لمعرفة عائدية البصمة، والتي تسببت بهدر للمال العام تعدى عشرة مليارات دينار، قائلا: ان الرقم، لا يشكل شيئا بالنسبة للعدد الكبير من الملفات الموجودة، متوقعا بأن يطيح الملف بمسؤولين كبار، لاسيما ان التحقيقات اقتصرت فقط على منحة المليون دينار المخصصة للنازحين بعيدا عن التفاصيل الاخرى كالخيم والاغذية وبقية المواد المتعلقة بذلك، منوها بأن هذا الملف، دخل ضمن الآلية الجديدة للمحكمة المركزية التي اعلن عنها مجلس القضاء.