ينتظر مجلس النواب العراقي ارسال مسودة قانون الانتخابات الجديد، بعد اكماله في رئاسة الجمهورية، بينما لا تزال المشاورات مستمرة لتوحيد الرؤية حول مشروع القانون تمهيدا لتمريره.
وتضمنت المبادئ الأساسية الواردة في القانون الانتخابي المقترح من قبل رئاسة الجمهورية والذي تم إرساله إلى مجلس الوزراء، تشكيل مفوضية مستقلة من جهات قطاعية متخصصة بعيدة عن المحاصصة الحزبية، وتصغير الدائرة الانتخابية إلى القضاء بعدما كانت المحافظة دائرة واحدة.
كما نص على اعتماد نظام الفائز الأعلى من المرشحين وإلغاء قوانين القائمة والتمثيل النسبي، مع تقليل عدد مجلس النواب إلى 213 وإلغاء العدد الحالي 329 ومنح الشباب فرص الترشيح للانتخابات عبر تقليل سن الترشيح إلى 25 سنةً.
وافاد مصدر مطلع بان "رئاسة الجمهورية وبمعاونة فريق من الخبراء العراقيين وممثلين عن الأمم المتحدة انجزت مشروع قانون الانتخابات الجديد، والذي بموجبه تتم اعادة تشكيل المفوضية من السلك القضائي و خبراء بعيدا عن المحاصصة الحزبية".
واضاف ان "رئاسة الوزراء أيضا لها مشروع قانون انتخابات، وقد تم تقديم المشروع المهيأ من الرئاسة إلى الحكومة لما يترتب عليه من التزامات مالية"، كاشفا عن وجود "مشاورات لتوحيد الرؤية بشأن القانون تمهيدا لتقديمه إلى مجلس النواب".من جانبه، اوضح عضو لجنة صياغة قانون الانتخابات الجديد في رئاسة الجمهورية عادل اللامي في تصريح صحفي ان "هناك ضبابية بقانون الانتخابات الجديد بسبب وجود ثلاث مسودات احداها في البرلمان والثانية المسلمة من لجنة الخبراء في رئاسة الجمهورية والثالثة قيد الصياغة عند الحكومة".
واضاف اللامي، أن "المسودة المقترحة من قبل لجنة الخبراء تضمنت تقليص عدد اعضاء مجلس النواب لنحو 35 بالمئة اي ان العدد سيكون بنحو 201 نائب لكل دورة انتخابية على ان تتم زيادة 6 نواب على كل دورة جديدة الا ان الكتل السياسية تضغط لاعادة بنود القانون القديم فيه".ويرى ان "تقليص عدد النواب بحاجة الى تعديل دستور وهذا ما تم اقتراحه على لجنة اعادة النظر بالدستور"، مشيرا إلى أن "الجنة اقترحت الغاء المفوضية والاستعانة بخبراء مستقلين لادارة الانتخابات وحلها الا ان الكتل السياسية تصر على انتخاب مفوضية بسنوات متعددة كما هي العادة".
الى ذلك، افادت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، في تصريح صحفي، ان "مشروع قانون الانتخابات الجديد الذي اعدته رئاسة الجمهورية يحوي مساوىء ومعوقات فنية كما يتضمن جوانب ايجابية"، مشيرة الى انه "سيرسل الى البرلمان قريبا".
واضافت ان "مشروع القانون يشير الى تقسيم الوحدات الانتخابية الى نواح واقضية ويمنح لكل قضاء او ناحية عددا من الممثلين باحتساب نائب واحد لكل 250 ألف نسمة بدلا من 100 ألف نسمة كما هو معمول به حاليا وان الفوز يحتسب لاعلى الاصوات".
واشارت نصيف إلى أن "المساوئ التي تضمنها القانون هو عدم وجود احصائيات للعدد السكاني للاقضية والنواحي ولذلك يجب ان يكون هناك تعداد عام للسكان".
