احالت الادارة المحلية في واسط ملف المنح المالية للمرضى في مجلس المحافظة الى هيئة النزاهة، واعلنت مفاتحة محكمة مكافحة الفساد لفتح ملفات قيادة الشرطة.

وقال محافظ واسط الدكتور محمد جميل المياحي لـ”الصباح” ان ادارة المحافظة احالت الى هيئة النزاهة ملف المنح المالية التي كانت تعطى من قبل مجلس المحافظة الى المرضى للمدة من العام 2011 ولغاية العام 2019، مشيرا الى ان المبالغ التي صرفت ضمن هذا الملف خلال الاعوام الثمانية الماضية تجاوزت مليارين و500 مليون دينار.

واوضح ان المبالغ تم تخصيصها لاجراء العمليات الجراحية لعدد من المرضى، لكن بعضها لم تجر ولم يأت اصحاب الاموال المستلمة للادلاء بمعلومات بشأن صرف تلك المبالغ، لانها ذهبت الى اشخاص غير مستحقين، إذ انفق بعض المستفيدين من المنح تلك المبالغ على شراء سيارات او قطع اراض بدلا من اجراء العمليات الجراحية، وهذا خلاف للقانون والضوابط، لافتا الى ان جميع الاوليات الخاصة بملف المنح مفقودة وهناك مرضى مستحقين لم يحصلوا عليها لعدم وجود قرابة لهم مع المسؤولين.

واضاف ان الادارة المحلية خصصت ضمن موازنة العام الحالي مبلغ مليار دينار لاجراء العمليات الجراحية للمرضى، إذ تم التعاقد مع مستشفيات داخل البلد وخارجه لتنفيذ هذا الامر، منوها بان اصحاب الحالات المرضية المستعصية ستتم احالتهم على لجنة طبية مختصة لاحالتهم الى مستشفيات 

خارج البلاد للعلاج. 

وكشف المياحي عن مفاتحة المحكمة الجنائية العليا لمكافحة الفساد التي تم تشكيلها مؤخرا لفتح ملفات قيادة شرطة واسط للمدة من العام 2013 الى العام 2016، مبينا ان الملفات شملت مشاريع الموازنة التشغيلية ومكافحة المخدرات والتنقلات، إذ سيتم تزويد المحكمة بالاوليات التي 

تخص هذا الجانب. 

يذكر ان محافظة واسط اطلقت الاسبوع الماضي حزمة من الاصلاحات استجابة لمطالب المتظاهرين، تضمنت إعادة النظر بجميع مدراء الدوائر الخدمية والأقسام في الدوائر والمديريات، وتشكيل لجنة من اساتذة الجامعة والخبراء المتقاعدين لمقابلة المرشحين للمواقع الشاغرة، ومنح اجازة مفتوحة لقائممقام قضاء النعمانية وقائممقام قضاء الصويرة، وسحب يد مدير عام تربية واسط 60 يوما، وإعفاء مدير مستشفى الكرامة في الكوت ومدير مستشفى الصويرة، وتحويل بناية مجلس المحافظة الى مبنى خاص بهيئة استثمار واسط مع تحويل جميع دوائر المجالس البلدية الى بنايات لدوائر الرعاية الاجتماعية في جميع الاقضية والنواحي، وحل لجنة التنسيق في واسط لتحل محلها فرق متابعة شبابية من كل حي ومنطقة ترتبط ارتباطاً مباشراً بمكتب المحافظ وتكون مهمتها خدمة المنطقة ومتابعة حل قضايا ومشاكل الناس بشكل مباشر مع منحها صلاحيات لمتابعة الواقع الخدمي وما يقدم للأهالي من خدمات في جميع القطاعات.