أصدرت هيئة النزاهة أوامر استقدامٍ بحقِّ عدد من أعضاء مجلس محافظة ميسان الحاليين؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي، كما أصدرت محكمة تحقيق النزاهة في صلاح الدين أوامر استقدام بحق وزير العلوم والتكنولوجيا السابق ومحافظ صلاح الدين الأسبق للتحقيق في شبهات فساد، وبينما تمكنت الهيئة من ضبط العقل المدبر لعدد كبير من عمليات التزوير في دائرة تقاعد الديوانية، كشفت هيئة النزاهة عن اجراءاتها بصدد استغلال المبالغ المخصصة لاعادة استقرار واعمار الاقضية والمدن والمناطق المحررة من الارهاب خلافا للتعليمات في محافظة كركوك.

وأفادت بيانات للهيئة، تلقتها «الصباح»، بأن «محكمة تحقيق صلاح الدين المتخصصة بقضايا النزاهة أصدرت أمر استقدام بحق وزير العلوم والتكنولوجيا السابق استنادا إلى أحكام المادة 331 من قانون العقوبات العراقي».

وأضاف أن «المحكمة أصدرت أمر استقدام آخر بحق محافظ صلاح الدين الأسبق وفق أحكام المادة نفسها»، لافتا إلى أن «أوامر أخرى طالت قائممقام سامراء وستة موظفين».

وأشارت الهيئة، في بيان ثان، إلى صدور أوامر استقدام بحق ثلاثة أعضاء في مجلس محافظة ميسان الحالي؛ بسبب تصرفهم بشكل مخالف للقانون في أموال لجنة تعظيم الواردات التي يشغلون عضويتها، فضلاً عن تصرفهم في الأموال المتسلمة من التبرعات ومن دون استحصال الموافقات الأصولية من وزارة المالية.

وفي معرض حديثها عن عملية ضبط العقل المدبر لعدد كبير من عمليات التزوير في دائرة تقاعد الديوانية التي نفذها فريق عمل من شعبتي التحري والضبط القضائي والتحقيق في مكتب تحقيق المحافظة، أوضحت الهيئة أن «المتهم الذي تم ضبطه يُعَدُّ العقل المدبر لعمليات التزوير التي طالت أكثر 

من 120 معاملة تقاعدية».

وأضافت الهيئة أن «المتهم تم ضبطه عند مراجعته للدائرة وبحوزته مستمسكات مزورة بعد صدور أمر قبض بحقه على وفق أحكام المادة (289) من قانون العقوبات»، مبينة أنه «تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمضبوطات، وعرضه رفقة المتهم على القاضي المختص؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة». 

وعن إجراءاتها بصدد استغلال المبالغ المخصصة لاعادة استقرار واعمار الاقضية والمدن والمناطق المحررة من الارهاب خلافا للتعليمات في محافظة كركوك، كشفت هيئة النزاهة عن ان «دائرة التحقيقات في الهيئة أشارت إلى استغلال مبالغ طائلة من تلك المبالغ المخصصة للإعمار وإعادة الاستقرار لصرفيات الضيافة»، مبينا أن «ذلك شكل مخالفة لتعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية 

لسنة 2018». 

وأكدت الهيئة، بحسب البيان، أن «التحقيقات الأولية والاستماع إلى أقوال الشهود توصلت إلى أن صرف المبالغ جاء خلافا للتعليمات الصادرة عن وزارة المالية»، موضحة أن «المتهم الرئيس في القضية محافظ كركوك الحالي مكفل ماليا، وأن قاضي محكمة تحقيق كركوك أصدر أمر قبض وفقا لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات بحق (6) متهمين هم كل من سكرتير المحافظ ومدير مكتبه، إضافة إلى مديري أقسام التدقيق والحسابات والعقود في المحافظة ورئيسي لجنتي المشتريات الأولى والثانية». 

وتابع البيان ان «القاضي قرر توقيف المتهمين المذكورين والانتقال إلى مبنى محافظة كركوك – قسم الحسابات لإحضار مستندات صرف مبالغ الضيافة، ومفاتحة قسم الموارد البشرية في المحافظة ومديرية توزيع الكهرباء، لبيان الوضع القانوني لثلاثة من أقرباء المحافظ، فيما إذا كانوا موظفين على الملاك الدائم فيهما من عدمه».