باشرت وزارة العدل اجراءات الكشف الموقعي على الاراضي التي سيتم توزيعها بين المواطنين المستحقين بموجب قرار اللجنة العليا لتوزيع الاراضي السكنية في مجلس الوزراء.
وافاد المتحدث الرسمي باسم الوزارة ثائر الجبوري في تصريح خاص ادلى به لـ»الصباح»: بان وزارته باشرت اجراءات تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بالحزمة الثانية من الاجراءات والتوصيات المتعلقة بالمتظاهرين لاسيما مايخص منها تهيئة متطلبات توزيع الاراضي بين مستحقيها، كاشفا عن مباشرة دائرة التسجيل العقاري اجراءات الكشف الموقعي على الاراضي التي حددتها اللجنة العليا لتوزيع الاراضي السكنية استنادا الى القرار رقم 70 لسنة 2019.
وذكر ان اللجنة العليا تتولى دراسة الحدود البلدية للاراضي ومايتطلبه ذلك من اجراءات اطفاء واستملاك وتعديل استعمال الاراضي وتغيير جنسها لاغراض اعمال اللجنة التي يراسها رئيس الوزراء وتضم بعضويتها امانة مجلس الوزراء وسكرتارية الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات وعددا من الوزارات والمؤسسات المختصة كوزارتي العدل والاعمار
والاسكان.
على صعيد ذي صلة، اوضح الجبوري ان وزارته اصدرت وضمن اجراءات تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، قرارا الى دوائرها كافة للبدء بتوزيع الملاك الوظيفي لمكتب المفتش العام المنحل على الدوائر العدلية في عموم البلاد وكل حسب الاختصاص، مشيرا في السياق ذاته الى ان وزارته تسعى لاستحداث قسم التحقيقات في الدائرة القانونية بالوزارة، للافادة من خبرات موظفي مكتب المفتش العام لتطوير مستوى العمل لاسيما بالمجالات القانونية.
