أعلنت محافظة بغداد تسلمها ملف المولدات الحكومية والأهلية من مجلسها، موجهة متعهديها الالتزام بتعليمات واسعار التشغيل الخريفي. وافاد النائب الاداري لمحافظ بغداد كريم خلف محمد بتصريح خاص لـ”الصباح” بأن المحافظة وبناء على  قرار مجلس الوزراء بحل مجالس المحافظات، فقد تسلمت ملف المولدات اداريا وفنيا، كما انها وجهت متعهدي المولدات الحكومية والاهلية الالتزام بتعليمات التشغيل نفسها التي حددها المجلس وعدم رفع الاسعار بشكل عشوائي.

ونبه على أن ايقاف عمل المجالس لايعني ترك ملف المولدات من دون ضوابط، مشيرا الى ان المحافظة تسلمت خلال هذه المدة عددا كبيرا من شكاوى المواطنين بمناطق بغداد بسبب قيام متعهدي المولدات برفع الاسعار حتى مع ازدياد ساعات التشغيل للوطنية.

وافصح محمد عن ان المحافظة عقدت اجتماعا مع المسؤولين بالوحدات الادارية للتنسيق مع المحافظة للالتزام بالتسعيرة مع توجيه متعهدي المولدات بتعليق لافتة على المولدة يحدد بها السعر المحدد، محذرة من فرض عقوبات صارمة بحق متعهدي المولدات المخالفين 

للتعليمات.

وبين ان مجلس بغداد وبناء على ازدياد ساعات تشغيل الكهرباء الوطنية، فقد حدد سعر الامبير للمولدات الاهلية والحكومية لاشهر: تشرين الاول والثاني وكانون الاول، بستة الاف دينار للامبير لمدة التشغيل 12 ساعة، وتسعة آلاف دينار لأمبير الخط

الذهبي.

وذكر النائب الاداري لمحافظ بغداد ان عدد المولدات الاهلية والحكومية في بغداد والمسجلة لدى المحافظة، عشرة آلاف و600 موزعة بين مناطق المركز 

والاطراف.