كشفت الرئاسة اللبنانية، امس الاثنين، عن ان عدد ملفات الفساد التي يجري التحقيق فيها بتوجيهات من رئيس الجمهورية، ميشال عون، قد بلغت 18 ملفا، تتضمن تبييض أموال وعمليات تزوير وصفقات مشبوهة.

وغردت الرئاسة اللبنانية عبر حسابها على تويتر، قائلة: انه "في إطار متابعة عمليات مكافحة الفساد التي طلب الرئيس عون التحقيق فيها، فإن عدد الملفات بلغ 18 ملفاً فيها ارتكاب (مخالفات) مالية وهدر وتزوير وتبييض أموال، إضافة إلى صفقات مشبوهة تم وقفها وإهمال في العمل والترويج لأدوية مزورة (العلامة التجارية) وعقود مشبوهة".

ويشهد لبنان منذ 17 تشرين الأول الماضي، احتجاجات شعبية واسعة ومستمرة، تطالب بحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وإلغاء نظام المحاصصة الطائفية في السياسة، حيث يرى الكثيرون فيه سببا في عدم فعالية الحكومة.

وقدم رئيس الوزراء، سعد الحريري، عقب أقل من أسبوعين على اندلاع الاحتجاجات، استقالة الحكومة استجابة لمطالب المحتجين.

وأكد الرئيس اللبناني، أوائل الشهر الجاري، أن التحقيقات في قضايا الفساد في البلاد لن تستثني أحداً من المتورطين، مشيراً إلى أن الحكومة اللبنانية الجديدة ستضم وزراء ذوي خبرة وبعيدين عن شبهات الفساد.