بغداد / الصباح / عمر عبد اللطيف/ مهند عبد الوهاب 

يعقد مجلس النواب اليوم الثلاثاء جلسته الـ 16 في سنته التشريعية الثانية، حيث يصوت المجلس على ستة قوانين مهمة وهي قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة العراقية وتعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات وقانونا التقاعد الموحد والضمان الصحي وتعديل قانون هيئة النزاهة “الكسب غير المشروع” كما يجري القراءة الأولى على قانون مفوضية الانتخابات وقانون انتخابات مجلس النواب، وأكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، أن الفترة المقبلة ستشهد إقرار قوانين تمثل جوهر الإصلاح السياسي والتغيير الحقيقي الذي يتطلع اليه الشعب.

يأتي ذلك فيما أكد أعضاء بمجلس النواب، ان “هناك العديد من التحديات التي تواجهها الحكومة ناتجة عن تراكمات الحكومات السابقة وتتعلق بإصلاح الوضع السياسي وتوفير الخدمات، مشيرين الى أن أهم القوانين التي تصب في الصالح العام هي إعمار العراق وتوفير السكن، بينما قيمت الأمانة العامة لمجلس الوزراء المشاريع المثبتة في البرنامج الحكومي بأنها “تسير وفق ما مخطط له”.

 

جلسة اليوم

ونشرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب جدول أعمال الجلسة الـ 16 التي ستعقد في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم الثلاثاء، ويتضمن الجدول: التصويت على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم 12 لسنة 2018، التصويت على مقترح قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة العراقية، التصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون هيئة النزاهة رقم 30 لسنة 2011 والكسب غير المشروع، التصويت على مشروع قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2019، التصويت على مقترح قانون اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، واستكمال التصويت على مقترح قانون الضمان الصحي.

كما يتضمن جدول أعمال الجلسة، القراءة الأولى لمشروع قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، والقراءة الأولى لمشروع قانون انتخابات مجلس النواب العراقي، وتختتم الجلسة بمناقشات عامة.

 

حديث الكعبي

إلى ذلك، ترأس النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، أمس الاثنين، اجتماعاً للجنة القانونية النيابية لمناقشة مشروعي قانون مفوضية الانتخابات وقانون انتخابات مجلس النواب تمهيداً لقراءتهما خلال جلسة اليوم الثلاثاء.

وأوضح الكعبي -بحسب بيان لمكتبه- أن “الفترة القليلة المقبلة ستشهد تشريع عدد من القوانين المهمة كقانون انتخابات مجلس النواب العراقي وقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات”، مؤكداً أن “القانونين يمثلان ركيزة أساسية وجوهر الإصلاح السياسي والتغيير الذي يتطلع إليه الشعب”.

وأشار الى أن “جلسة (اليوم الثلاثاء) ستتضمن قراءة القانونين أعلاه لمناقشتهما والتصويت عليهما خلال الجلسات المقبلة”، مضيفاً أن “المجلس سيقر في الجلسة أيضاً جملة تشريعات مهمة وتمس حاجة المواطن وتحقيق مطالبه كقانون التقاعد وإلغاء امتيازات المسؤولين والضمان الصحي والنزاهة”.

ولفت الكعبي، إلى “ضرورة أن يكون للشعب رأي إزاء جميع القوانين التي ستشرع داخل المجلس للاطلاع على جميع المواد الواردة فيها”.

 

القانونية النيابية

نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية محمد الغزي أوضح من جانبه، ان “اللجنة القانونية النيابية تسلمت مسودتي قانوني انتخابات مجلس النواب ومفوضية الانتخابات، حيث اجتمعت اللجنة لمناقشة مسودة قانون انتخابات مجلس النواب ومن ثم إرساله إلى رئاسة المجلس مرة أخرى بغية عرضه على جدول أعمال جلسة البرلمان (اليوم الثلاثاء) لتتم 

قراءته القراءة الأولى”.

وأشار الغزي، وهو نائب عن تحالف سائرون، إلى أن “اعتراضاتنا ضمن تحالف سائرون على مسودة القانون المرسلة من مجلس الوزراء كانت بالدرجة الأساس على النظام الانتخابي، وكنا نتمنى من الحكومة أن تأخذ بعين الاعتبار مطالب المتظاهرين وأن يكون النظام الانتخابي هو النظام الفردي مباشرة”.

وأضاف، أن “النظام الفردي سيجعل العملية سلسة خلال الانتخابات واحتساب الأصوات وإعلان النتائج من الممكن أن يكون بنفس اليوم، من دون الدخول بعمليات حسابية معقدة ضمن قانون (سانت ليغو) تأخذ وقتاً طويلاً”، لافتاً إلى أن “النسختين المرسلتين من مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية سيتم تعديلهما داخل مجلس النواب للخروج بصيغة نهائية يتم التصويت عليها”.

وبشأن قانون انتخابات مجالس المحافظات، قال الغزي إنه “لم يُرسل من الحكومة حتى اللحظة بانتظار إرسالها قرار تأجيل موعد الانتخابات المقبلة الذي تم التصويت عليه سابقاً داخل مجلس الوزراء بغية تصويت مجلس النواب عليه”، مبيناً أن “رأي الشارع والكتل السياسية بدأ يذهب باتجاه إلغاء مجالس المحافظات من خلال التعديلات الدستورية التي تعمل عليها لجنة التعديلات الدستورية البرلمانية”.

وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي قرر يوم السبت الماضي، إحالة مشروعي قانوني الانتخابات والمفوضية العليا للانتخابات على اللجنة القانونية النيابية.

 

قانونا الانتخابات والتقاعد 

من جانبه، قال عضو لجنة التعديلات الدستورية البرلمانية يونادم كنا: إن “البرلمان لديه القدرة على تشريع قانون انتخابات مجلس النواب الذي وصل من رئاسة الجمهورية بجميع مواده باستثناء مادة واحدة بحاجة إلى تعديل أو تفسير دستوري من المحكمة”، مبيناً أن “المادة المتعلقة بعدد أعضاء المجلس لا يمكن التلاعب بها على اعتبار أن الدستور تحدث عن مقعد لكل 100 ألف نسمة”.

وأضاف كنا، أن “الأمر بحاجة إلى تعديل هذه المادة أو تفسير المقصود بكلمة 100 ألف نسمة، فهل مقصود بها 100 ألف ناخب أو مواطن عادي بغض النظر عن عمره”، لافتاً إلى أنه “بحال كان المقصود بها 100 ألف ناخب فمن الممكن المضي بالأعداد الجديدة المقترحة بالقانون، أما دون ذلك فينبغي إجراء تعديل دستوري يسبق تشريع القانون 

بهذه المادة تحديداً”. وأشار كنا إلى أن “تعدد القوائم يقلل من حالات الفساد وسرقة الأصوات والمقاعد ويخدم أكثر 

العملية الانتخابية وشفافيتها”.

أما النائب عن تيار الحكمة، أسعد المرشدي، فقال: إن “قانون انتخابات مجلس النواب فيه الكثير من الإشكالات، ويحتاج الى تعديلات كثيرة قبل التصويت عليه وتمريره”.

وأضاف، ان “تحديد أدنى سن للبرلماني عند 25 عاما وفق قانون انتخابات مجلس النواب الجديد، سيواجه اعتراضاً من قبل البرلمان، وسيرفض هذا السن، لأن مجلس النواب يحتاج الى خبرات وكفاءات علمية قادرة على التشريع وتحقيق ما يطمح إليه المواطن”. وأوضح، ان “اللجنة القانونية ستعمل على تعديل فقرة السن الأدنى للبرلماني وتجعلها 30 عاماً بدلاً من 25، إضافة الى الكثير من التعديلات الأخرى التي ستجري على القانون الجديد”. بدوره، بين النائب عن المكون الشبكي قصي عباس الشبكي، ان تأخير التصويت على قانون انتخابات مجلس النواب لا يصب في صالح الكتل السياسية، وقال في حديث صحفي: إن “قانون انتخابات مجلس النواب تم تحويله من الحكومة الى اللجنة القانونية النيابية، وهذا القانون سيشهد اعتراضات من قبل بعض الأحزاب الكبيرة حيث أنه لا يتوافق مع متطلباتها وسيحصل عليه تغيير”.

وأضاف، ان “قانون انتخابات مجلس النواب لا يرتقي الى متطلبات الجماهير، لأن معظم الرأي العام في ساحات التظاهرات يؤيد الترشح الفردي والدوائر المتعددة من أجل أن يكون هناك تمثيل حقيقي للمكونات في مجلس النواب”.

وأوضح الشبكي، ان “الكرة في ملعب مجلس النواب في ما يتعلق بالقانون الجديد، وليس في صالح الكتل السياسية أن تؤخر تمرير هذا القانون، لأن المماطلة لا تصب في صالحها، وستكون هناك عواقب جراء هذا التأخير”، بحسب تعبيره.

في سياق متصل، أفاد النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر، بان “لجنتي القانونية والمالية النيابيتين أنهتا الصياغة النهائية لتعديلات قانون التقاعد العام وتم رفعه الى هيئة الرئاسة”، مؤكدا ان “المجلس سيصوت (اليوم الثلاثاء) 

على قانون التقاعد”.

اللجنة الأولمبية

من جانبه، قال رئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية عباس عليوي في بيان تلقت “الصباح” نسخة منه: إن “مقترح قانون اللجنة الأولمبية العراقية، سيعرض للتصويت عليه في جلسة (اليوم الثلاثاء) لتجنب العقوبات الدولية 

على الرياضة العراقية”.

وأضاف، ان “مقترح القانون تم إعداده من قبل اللجنة لغرض التصويت عليه من أجل إقراره ضمن المهلة التي حددتها اللجنة الأولمبية الدولية والتي تنتهي في 30 من الشهر الحالي”، منوهاً بأن “التصويت على القانون ضمن المهلة الزمنية المحددة سيجنب الرياضة العراقية العقوبات التي قد تصل الى الحرمان من اللجنة الأولمبية الدولية”.

وأوضح النائب عليوي، ان “لجنة الشباب والرياضة عكفت خلال الفترة الماضية على عقد سلسلة اجتماعات مع الجهات الرياضية المعنية كما استضافت شخصيات رياضية وممثلين عن وزارة الرياضة واللجنة الاولمبية العراقية لغرض رفدها بالملاحظات من أجل إنضاج مقترح القانون والتصويت عليه خدمة للرياضة العراقية كونه من القوانين المهمة التي كانت معطلة خلال الدورات النيابية الماضية”.

 

تحديات للحكومة والبرلمان

إلى ذلك، قال عضو اللجنة المالية النيابية حنين القدو: إن “الحكومة تواجه الآن تحديات كثيرة تتعلق بالخدمات والوضع السياسي نتيجة تراكمات سابقة”، مشيراً إلى أنه “في بداية تشكيل الحكومة لم تفكر بهذه التحديات ضمن رؤية ستراتيجية واضحة ومحددة لبدء عملية الاصلاح السياسي وتلبية مطالب العراقيين”.

وأكد القدو لـ “الصباح”، ان “جميع السلطات والرئاسات تحاول جاهدة أن تنفذ مطالبات المتظاهرين المشروعة، ولكن بعض طلبات المتظاهرين تحمل سقوفاً عالية التنفيذ”، مبيناً ان “بعض المتظاهرين يرفعون من سقف المطالبات وان آخرين طلباتهم ضمن الآليات الدستورية ومديات التنفيذ القانونية”.

وأضاف، انه “يقع على عاتق الحكومة جهد كبير لأنها تحتاج إلى إصلاح سياسي ومن ثم الى خدمي ومجتمعي إضافة الى بناء جسور الثقة بينها وبين المتظاهرين، وكان المطلوب منها أن تبدأ هذه البرامج قبل أن تنطلق التظاهرات للمطالبة بالحقوق المشروعة”، مؤكداً ان “مجلس النواب يسعى الى تنفيذ مطالب المتظاهرين بشكل سريع من خلال إقرار التشريعات القانونية التي صوت عليها، وبهذا يكون قد نفذ جزءاً كبيراً من تلك المطالب”. بينما أشار عضو كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني أحمد الصفار الى، أن “مجلس النواب ومن خلال تصويته على قرارات الاصلاح وتنفيذ مطالبات الجماهير أرسل رسالة اطمئنان الى الشعب بالحفاظ على حقوقه وتنفيذ مطالبه من خلال 

التصويت على القوانين”.

وأضاف الصفار لـ “الصباح”، ان “قرارات الاصلاح تحتاج الى بعض الوقت لتنفيذها ورسم سياسة السقف الزمني، لأن بعضها يحتاج الى تشريعات أو تعديل التشريعات الدستورية والقانونية”، وأكد ان “اللجان النيابية ومنها اللجنة المالية تنتظر وصول الموازنة الى مجلس النواب لدراستها ومناقشة سقف المطالب والجنبات المالية لتنفيذ مطالب المتظاهرين بشكل أسرع، وكذلك من خلال التشريعات القانونية في فقرات الموازنة”. بينما أكدت النائب عن كتلة صادقون النيابية ليلى الحبوبي، ان “البرلمان والحكومة يسعيان الى تنفيذ مطالب المتظاهرين بشكل أسرع من خلال اتخاذ قرارات نافذة ومصوّت عليها أو معدلة من خلال لجان التعديلات على القوانين النافذة في الدولة”. وبينت الحبوبي لـ “الصباح”، ان “تنفيذ المطالب المشروعة هي من حقوق المواطن على الدولة، لذلك فإن العمل جارٍ من خلال السلطتين التنفيذية 

والتشريعية لتنفيذ هذه المطالب”.

وأضافت، ان “البرلمان يعقد جلساته من أجل إقرار مجموعة من القرارات المهمة والتي تصب في صالح المتظاهرين من خلال التشريعات القانونية والدستورية، إضافة الى اللجان التي شكلت من قبل المجلس لتعديل القوانين من خلال التشريعات وإعطائها صفة القانونية”، مشيرة إلى أن “من أهم القوانين التي تصب في الصالح العام هو قانون إعمار العراق وتوفير السكن الملائم للمواطنين”.

البرنامج الحكومي

من جانب آخر، قال المتحدث باسم الامانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد لـ “الصباح”: إن “هناك فرقاً متخصصة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء تتابع وبشكل دقيق المشاريع المدرجة ضمن البرنامج الحكومي، إذ زارت تلك الفرق الاسبوع الماضي محافظات الانبار وكركوك وصلاح الدين ونينوى واطلعت خلال الجولة على 20 مشروعاً للبنى التحتية والنفطية والطاقة وانشاء بيوت للشباب والمجاري ومحطات المياه”، مؤكداً أن “نسب الانجاز في تلك المشاريع متقدمة وحسب ما مخطط له في البرنامج الحكومي ولا يوجد أي توقف في أحدها”. وتابع: أن “الاسبوع الحالي سيشهد زيارة تلك الفرق محافظات كربلاء وميسان والمثنى في جولة تستهدف 20 - 25 مشروعاً حيوياً”، مؤكداً ان “المشاريع المثبتة في البرنامج الحكومي والذي صوت عليه مجلس النواب مع بداية تشكيل الحكومة تسير وفق ما مخطط له رغم الاوضاع الاستثنائية التي يمر بها البلد والتظاهرات 

وقطع بعض الطرق”.