نفذت هيئة النزاهة، أمر الاستقدام بحق وزير الاتصالات السابق، على خلفية قضية تعويضات أثناء شغله عضوية مجلس محافظة البصرة، بينما ضبطت حالات تلاعب في أضابير عدة عقارات في دائرة التسجيل العقاري في نينوى.

بالتزامن مع ذلك، اكد وزير الثقافة انه سيمثل امام القضاء لإثبات عدم صحة هذا الاتهام جملة وتفصيلا.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان تلقت «الصباح»، نسخة منه: إن «ملاكات مديرية تحقيق نينوى الممثلة بالفريق التدقيقي الثاني وشعبة التحري والضبط القضائي التي انتقلت إلى دائرة التسجيل العقاري في نينوى - الزهور، قامت بضبط أضابير عدد من العقارات تم إتلاف الصفحات الخاصة بها واستبدالها بصفحات أخرى جديدة».

وأشارت الدائرة، إلى أن «التحقيقات الأولية أفضت إلى الكشف عن بيع قطعة أرض تم التلاعب في إضبارتها بمبلغ                     ملياري دينار».

وأضافت، أنه «في عملية منفصلة، تمكنت ملاكات المديرية من ضبط موظف دائرة التسجيل العقاري في نينوى – الزهور بالجرم المشهود أثناء تسلمه مبلغا ماليا من أحد المراجعين مقابل إنجاز كتاب صحة الصدور الخاص بمعاملته»، موضحة أن «المتهم ساوم المراجع على دفع المال لقاء إنجاز معاملته».

وتابعت، أنه «تم تنظيم محضري ضبط أصوليين بالعمليتين اللتين تم تنفيذهما بموجب مذكرتين قضائيتين، وعرضهما رفقة المتهم على الهيئة التحقيقية المختصة بقضايا النزاهة؛ التي قررت أن يجري التحقيق في القضية الأولى وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، وبذل أقصى الجهود لكشف جميع المتهمين في القضية، وتوقيف المتهم في القضية الثانية استنادا لأحكام المادة (307) من قانون العقوبات».

وفي بيان اخر، افادت دائرة التحقيقات بان «محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في البصرة أصدرت أمر استقدام بحق متهم وفقا لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات، على خلفية قضية تعويض السيارات التالفة والمسروقة من مجلس محافظة البصرة في العام 2015».

وأضافت الدائرة، أن «المحكمة المختصة سبق أن أغلقت القضية، إلا أن مديرية تحقيق البصرة قامت بتمييز القرار أمام محكمة الجنايات بصفتها التمييزية، التي قررت بدورها إعادة القضية إلى المديرية ورفض قرار الغلق»، لافتة إلى «تنفيذ أمر الاستقدام وإخلاء سبيل المتهم بكفالة مالية ضامنة».

الى ذلك، أصدر وزير الثقافة والآثارعبد الامير الحمداني، بياناً بشأن امر استقدامه.

وذكر البيان، أن «الحمداني استقبل باستغراب ما تناقلته وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي بصدور امر استقدام ضده وفق المادة «السادسة» من قانون الشواطئ بداعي تجاوزه على محرمات النهر في مدينة الناصرية».

وأكد الحمداني، «عدم صحة هذا الاتهام مطلقا»، مبيناً أن «هناك جهات من اصحاب النوايا السيئة  قاموا بتضليل القضاء بتقديم معلومات مضللة له وإلا ليس من المعقول ان يتخذ القضاء الذي عرفنا حياديته ونزاهته قرارا من دون ان يتأكد من الحقيقة ومن دون ان يكون هناك أي تجاوز مهما كان نوعه».

وشدد على «وسائل الاعلام التي روجت للخبر على ان تقوم بالاستقصاء عن الحقيقة ونشر ما تتوصل اليه بكل حرفية وحيادية».

ولفت الى انه «سيمثل امام القضاء لإثبات عدم صحة هذا الاتهام جملة وتفصيلا»، مؤكدا «دعمه الكامل لاجراءات القضاء في ارساء قواعد العدل في بلدنا».