وأضاف، ان “لجنة الاقتصاد والاستثمار مستمرة بحث الحكومة على الانفتاح على المحيط العربي والاقليمي والعالمي لاستقطاب رؤوس الأموال والشركات وتوفير فرص عمل وتثبيت الاتفاقيات التي وقعت قبل مدة مع الدول”، مؤكداً أنه “من الضروري أن يكون البند الأول في هذه الاتفاقيات هو تشغيل الأيدي العاملة العراقية وبرواتب مجزية تعادل ما يتقاضاه العامل الأجنبي في تلك الشركات، وأن تكون الأعداد أكثر من الوافدين من الخارج باستثناء الخبرات التي تحتاج اليها تلك الشركات”.

وكشف العطواني، عن تشكيل لجنة “لمراجعة جميع قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بآلية الاستثمار وتفعيله وتسريع تنفيذ تلك المشاريع المهمة والضرورية وتذليل الصعوبات التي تعيق عملها”.

من جانبه، قال عضو مجلس النواب عبد السلام المالكي لـ “الصباح”: إن “على البرلمان الاسراع بإلغاء قوانين النظام المقبور التي لا تزال معمولا بها حتى الآن في المؤسسات القضائية والسياسية والاقتصادية وغيرها، البالغ عددها 11 ألف قرار”.

وبين، أن “مجلس النواب قد ألغى حتى الآن بين 500 إلى 700 قرار”، مؤكداً ضرورة الاسراع بإصدار قوانين وقرارات جديدة وإلغاء باقي قوانين النظام السابق للعمل بها في جميع المؤسسات بما يضمن النهوض بعمل جميع القطاعات والسلطات في الدولة”.