عباس عليوي

بعد مخاض عسير نجحت لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب بتكاتف الجميع رئيسا وأعضاء وبدعم من النواب بتشريع قانون اللجنة الاولمبية الوطنية في انجاز مهم يسهم في خدمة الرياضة العراقية بعد انتظار طال لنحو 16 سنة عانت خلاله رياضتنا من أزمات كبيرة وكثيرة من اهمها الفراغ التشريعي الذي عرقل عمل الاولمبية وجعلها مشلولة.

خضنا على مدى سنة وبعد تشكيل لجنة الشباب والرياضة في الدورة النيابية الحالية سباقا مع الزمن من اجل التوصل الى قانون يطابق الميثاق الاولمبي ويحول دون تعرض الرياضة العراقية لعقوبات الاولمبية الدولية التي حددت يوم 30 من الشهر الحالي موعدا اخيرا للتصويت على القانون الذي يمنح اللجنة الاولمبية مرونة وحرية حركة واستقلالية تساعدها في النهوض بالواقع الرياضي الذي يحتاج من الجميع الى وقفة جادة للاستجابة لمطالب الرياضيين والاتحادات لتحقيق انتقالة نوعية في عمل الرياضة وهو ماسيسهم به اقرار قانون الاولمبية الوطنية الذي سيكون جسرا للعبور نحو مستقبل رياضي افضل.

وعلى مدى اشهر قادت اللجنة حراكاً على اكثر من مسار فتم عقد سلسلة اجتماعات ولقاءات ومباحثات مع رياضيين واتحادات رياضية ومسؤولين في وزارة الشباب واللجنة الأولمبية، واعتمدنا الحوار اساسا في اعداد صيغة مقبولة لمقترح القانون الذي اعدته لجنة الرياضة والشباب في مجلس النواب من دون اغفال رؤى واراء ومقترحات الجميع وواجهنا بوحدة صف محاولات بعض الجهات لعرقلة ولادة مقترح قانون اللجنة الأولمبية، فالبعض اعتاد وضع العصا في عجلة التطور والتقدم لغايات شخصية او نكاية بطرف يراه ناجحا في مهامه وعمله، لكن ارادة النجاح كانت لها الغلبة في مسيرة تشريع القانون التي امتدت من جلسة القراءة الاولى في 24-6-2019 مرورا بجلسة القراءة الثانية في 11-7-2019 وانتهاء بجلسة التصويت في 19-11-2019.وكانت اللجنة الأولمبية الدولية طرفاً أساسياً ورئيساً ومتابعة عن كثب لكل مجريات الامور سواء الحوارات التي حصلت للاعداد للصيغة النهائية لمقترح القانون او بهدف الدفع باتجاه اقراره بالشكل النموذجي الذي يحقق فائدة للعراق بعد تدوين ملاحظات الخبراء والاكاديميين والحكومة، اضافة الى مقترحات منظمات المجتمع المدني للقانون الذي يمثل خلاصة جهود جبارة للجنة الشباب والرياضة.

ولا يمكن ان نغفل بان التصويت على القانون جرى في ظل دعم النواب وحماستهم لاقرار القانون ضمن حزمة القوانين المهمة التي اقرها مجلس النواب ضمن اصلاحاته الرامية لتلبية الاحتجاجات الشعبية التي كان الرياضيون العراقيون طرفاً فيها عندما وجهوا مطالبات محقة، من بينها اقرار قانون اللجنة الاولمبية وتجاوز مسألة التجاهل من قبل البعض الذي كان عقبة امام اصدار القانون ومساهماً في سياسة تخريب الرياضة العراقية وهي سياسة لن يكتب لها النجاح، فكانت لجنة الشباب والرياضة ملاذا للجميع من اجل انقاذ الرياضة من مخاطر تهددها.

من المؤكد ان اقرار مقترح قانون اللجنة الأولمبية يمثل علامة مضيئة وانجازا مهما في مسيرة لجنة الشباب والرياضة في الدورة الحالية بعد ان بقيت مسودة القانون في ادراج اللجنة خلال الدورات السابقة، وكاد ان يطويها النسيان في ظل الخلافات التي كانت سائدة خلال الفترة الماضية، لكن ايماننا الراسخ بان العمل الجاد والرغبة بالاصلاح والتعاطي الايجابي مع جميع الاطراف كانت من الوسائل الانجع والاسلم للتوصل الى قانون متكامل يحقق رغبات الجميع بواقع عراقي رياضي مختلف عما كان سائدا خلال السنوات الـ 16

 الماضية.ولزاما علينا التأكيد على ان ابواب لجنة الشباب والرياضة ستبقى مشرعة لاستقبال كل ممثلي الاتحادات الرياضية وكل شخصية او جهة مختصة او مهتمة بالرياضة العراقية من اجل رفدها بكل ما يخدم العمل الرياضي ويساعد في تطوير الرياضة والبنى التحتية فاللجنة ستبقى الخيمة الوارفة على الجميع خدمة للعراق وازدهار وتطور الرياضة فيه.

رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب