أعلنتْ الإدارتان المحليتان في النجف وواسط اتخاذهما حزم اصلاحات جديدة، تضمنت في ابرز فقراتها اعفاء اكثر من 20 مديرا عاما، وعدد من رؤساء الوحدات الادارية، وكذلك تسهيل توزيع قطع الاراضي السكنية بين الفئات المشمولة، ومتابعة تنفيذ المشاريع الخدمية.

 

وقال محافظ النجف لؤي الياسري في تصريح لـ"الصباح" ان الحكومة المحلية في النجف اتخذت قراراً بتغيير ثمانية مدراء دوائر حكومية، اضافة الى تغيير عدد من رؤساء الوحدات الادارية خلال الشهر المقبل، مبيناً أن هذا القرار اتخذته المحافظة بعد اجتماعات عدة لتقييم عمل مدراء الدوائر في عموم المحافظة. 

واضاف أن المحافظة قررت ايضا فتح تحقيق بملف كاميرات المراقبة التي كان من المفترض ان يتم تنصيبها في الشوارع العامة، واحالة هذا الملف على النزاهة، فضلا عن توجيه مديرية تربية النجف بجرد اسماء المدارس الاهلية التي كانت نسب النجاح فيها 30 بالمئة فما دون لمحاسبتها واتخاذ الاجراءات المناسبة، كما تقرر تشكيل لجان تدقيق مهنية لكشف اعداد العاملين في قطاع التنظيفات والزراعة في دوائر البلدية، لمطابقتها مع قوائم صرف الرواتب.

وفي ما يخص الاستثمار، اشار الياسري الى ايقاف منح الاجازات الاستثمارية، وإلزام هيئة الاستثمار بسحب الاجازات من المشاريع المتلكئة والمشاريع التي لم تتم المباشرة فيها من قبل المستثمرين، اضافة الى إيقاف التأجير بالمساطحة او الاستثمار للمساحات الخضر في الاحياء السكنية، وسحب اجازات المشاريع المتلكئة فيها، الى جانب اعادة النظر بالفرص الاستثمارية الممنوحة في جميع القطاعات، واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المستثمرين المخالفين لضوابط الاستثمار.

واكد أن الحكومة المحلية مستمرة باطلاق حزم اخرى للاصلاح، كما تعمل على متابعة المشاريع والبنى التحتية لتحسين الواقع الخدمي في المحافظة. وأعلن الياسري اطلاق مشاريع جديدة في مختلف القطاعات الخدمية ضمن موازنة تنمية الاقاليم لعام 2019، مشيراً الى أن عدد المشاريع هو 61 مشروعاً، توزعت بواقع 30 مشروعاً لقطاع البلديات، و 12 مشروعاً لقطاع الكهرباء، وستة مشاريع لقطاع الصحة والبيئة، وثلاثة مشاريع لقطاع الامن، إضافة الى مشروعين لقطاع الشباب والرياضة، وثمانية مشاريع خدمية لمركز النجف والاقضية والنواحي. 

وذكر أن المحافظة وجهت لجنة تخصيص الاراضي السكنية باستكمال جميع اجراءاتها لتوزيع الاراضي بين مختلف الشرائح المستحقة، على أن تكون الدفعات الاولى لأسر الشهداء والجرحى، مبيناً ان اللجنة اعلنت البدء باجراءاتها، ودعت أسر الشهداء وجرحى القوات الامنية ممن لديهم نسبة عجز 50 بالمئة فما فوق، الى مراجعة دوائر البلديات في مركز النجف والاقضية والنواحي لترويج معاملات الحصول على قطع الاراضي. 

وفي واسط، افاد مدير الدائرة الاعلامية في ديوان المحافظة ماجد العتابي لـ"الصباح" بان محافظ واسط الدكتور محمد المياحي اصدر امرا اداريا يقضي باعفاء 17 مديرا لدوائر مختلفة في المحافظة، مشيرا الى أن قرار الاعفاء يأتي كمرحلة أولى من حزمة الاصلاحات التي اعلنتها المحافظة خلال الاسبوع الماضي.

واوضح أن قرار الاعفاء شمل مدير ومعاون دائرة شباب ورياضة واسط، ومدير بلديات واسط، ومدير بلدية الكوت، ومعاون مدير بلديات واسط،  ومدير مباني واسط، ومدير بلدية الحي، ومدير بلدية الموفقية، ومدير بلدية الحفرية، ومدير بلدية الزبيدية، ومدراء دوائر المجاري في واسط والحي والصويرة، ومدير ماء واسط، ومدير زراعة واسط، ومدير تربية الصويرة، ومدير كهرباء الصويرة، لافتا الى ان المحافظة تتدارس آلية اعفاء مدراء الدوائر الخدمية ممن مضى على توليهم المناصب اكثر من اربعة اعوام، واختيار البديل بعيدا عن المحاصصة واعتمادا على الكفاءة والنزاهة، لافتا الى ان المحافظة انتهت من هيكلة عدد كبير من اقسام ديوان المحافظة.

واوضح ان قرار الاعفاء يأتي استجابة الى مطالب المتظاهرين المشروعة وتماشيا مع متطلبات الاصلاح التي ينشدها ابناء المحافظة، ومنعا للمحاصصة والمحسوبية، ومن اجل النهوض بالواقع الخدمي واصلاح مفاصل الضعف، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في توزيع المسؤوليات، وكذلك فسح المجال أمام الطاقات والكفاءات، واعتماد الوصف الوظيفي، واستنادا الى الصلاحيات المخولة للمحافظة. 

ونوه العتابي بفتح باب الترشيح لمن تنطبق عليهم المواصفات الادارية والقانونية لاشغال المناصب الشاغرة، على ان يجتاز المرشح مقابلات اللجان الادارية والقانونية والمهنية المؤلفة من خبراء جامعة واسط،  التي ستعطي الاولوية بحسب الكفاءة بمهنية عالية، على أن يكون تقديم السيرة الذاتية للمرشح عبر البريد الالكتروني لديوان محافظة واسط الى اللجنة المشكلة بهذا الصدد.