البرلمان يترقب موازنة 2020 ومطالب المتظاهرين ضمن الأولويات
العراق
2019/11/25
![...](/uploads/posts/alsabaah-23480.jpg)
+A
-A
بغداد / الصباح / مهند عبد الوهاب
يترقب مجلس النواب وصول مشروع قانون موازنة العام المقبل من الحكومة لاضافة فقرات تتماشى مع مطالب المتظاهرين “المشروعة”، في مقدمتها حق السكن والضمان الصحي والرعاية الاجتماعية، والتقليل من ابواب الانفاق العام.
بالمقابل، تحرص اللجنة المالية النيابية، على تعظيم الايرادات غير النفطية مثل الضرائب والسيطرة التامة على المنافذ الحدودية والجمارك، بينما يجري التحرك حاليا من قبل الثقافة النيابية، لاضافة المنحة التشجيعية للصحفيين والادباء والفنانين في مشروع القانون.
وقال مقرر اللجنة المالية النيابية احمد الصفار: ان “المجلس يريد ان يضمن الموازنة فقرات مهمة تتماشى مع مطالب المتظاهرين والتي تتعلق بحق السكن والضمان والرعاية الاجتماعية والتخفيف من ابواب الانفاق الترفيهي، لا سيما ان المجلس صوت على الغاء امتيازات المسؤولين من اجل
ضبط الانفاق العام”.
واضاف لـ”الصباح”، انه من “غير الممكن لموازنة واحدة تلافي اخفاقات الدورات السابقة التي ادت الى تدهور الاقتصاد العراقي إذ وصل معدل البطالة الى 32 بالمئة والفقر 35 بالمئة مع تراجع قطاعات التعليم والصحة والزراعة والصناعة”، مشيرا الى ان “النهوض بتلك القطاعات يحتاج الى رسم خطط من شأنها تلبية طموح المواطنين”.
وتابع ان “اللجنة المالية تسعى الى تعظيم موارد الدولة من خلال تشكيل اللجان الفرعية التي تختص بدراسة ايرادات المنافذ والجمارك وقطاع البنك المركزي والقطاع النفطي وكلها تعمل من اجل تعظيم الموارد”، مبينا ان “الموازنة تأخرت في وصولها الى مجلس النواب وكان من المفترض ان تصل حسب قانون الادارة المالية في تاريخ 10 /10 وهذا التأخير سيؤثر في عمل المجلس”.
مطالب المتظاهرين
من جانبه، ذكر النائب عن لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم شيروان الدوبرداني في تصريح لـ”الصباح”، ان “المجلس ينتظر خلال الايام القليلة المقبلة ان تصل الموازنة من الحكومة لعرضها على التصويت”، مبينا انه “يسعى لتحويلها من موازنة بنود الى مشاريع حقيقية تعطي صلاحيات الى الوزراء لتحقيق مطالب المتظاهرين”.
الى ذلك، افاد عضو تحالف القوى رعد الدهلكي بان “المجلس سيدرس مشروع الموازنة مع اضافة بنود تدعم مطالب المتظاهرين وحقوق المحافظات المحررة والمنكوبة وتعويضات المتضررين من اهالي تلك المحافظات، من خلال وضع بنود مهنية وليست سياسية”.
ولفت الى ان “التوجه الحقيقي لمجلس النواب هو تغيير مضمون الموازنة بهدف بناء الدولة وتعظيم مواردها غير النفطية والعمل على ارساء قواعد الشفافية والعدالة الاجتماعية”.
منحة الصحفيين
في السياق نفسه، اوضحت رئيسة لجنة الثقافة والاعلام النيابية سميعة غلاب، في تصريح لـ”الصباح”، ان “اللجنة وعدت خلال لقائها نقيبي الصحفيين والفنانين، باضافة المنحة التشجيعية للصحفيين والفنانين والادباء في موازنة 2020، بعد موافقة رئيس المجلس على كتاب الثقافة وتحويله الى اللجنة المالية”، مشيرة الى انها “ستكون بواقع مليون دينار وباجمالي 27
مليار دينار”.
الاتفاق مع الإقليم
وبشأن الاتفاق مع إقليم كردستان على الموازنة، افصح عضو برلمان اقليم كردستان، بهجت علي، عن ثلاثة مقترحات يجري التفاوض بشأنها بين وفد حكومة الاقليم والمسؤولين في بغداد.
وقال علي: إن “اول مقترح، هو أن يتم تسليم 250 ألف برميل من النفط بشكل يومي إلى بغداد، مقابل إرسال مستحقات الاقليم المالية كافة، بما فيها رواتب ونفقات سيادية، ورواتب البيشمركة، وموازنة استثمارية”.
وأضاف، أن “المقترح الثاني، هو أن يبيع الاقليم النفط مباشرةً، ويسلم الأموال عن بيع 250 ألف برميل الى بغداد، ويتسلم مستحقاته المالية كافة”.
وأشار الى أن “المقترح الثالث ينص على أن يبيع الاقليم النفط مباشرةً، وتستقطع بغداد نسبة 250 ألف برميل، وترسل باقي المستحقات، وهي الرواتب البالغة 454 مليار دينار شهريا، بالإضافة لرواتب البيشمركة البالغة 68 مليار دينار شهريا”.
سلم الرواتب
وكانت اللجنة المالية برئاسة هيثم الجبوري وحضور أعضائها، قد عقدت امس الاثنين اجتماعا ناقشت فيه قانون الخدمة المدنية الاتحادي وإعداد صيغة جديدة لسلم رواتب موظفي الدولة وإرساله الى الحكومة،
بحسب بيان.
وانصبت مداخلات وآراء اعضاء اللجنة المالية وبحسب الدائرة الاعلامية لمجلس النواب “بشأن إعداد سلم رواتب جديد لموظفي الدولة يضمن العدالة الاجتماعية ويلغي الفوارق الكبيرة بين الرواتب فضلا عن انه يعد مطلباً رئيسا من مطالب المتظاهرين الواجب تحقيقها”.
من جانب آخر شدد رئيس اللجنة المالية هيثم الجبوري على “ضرورة تعظيم الايرادات غير النفطية مثل الضرائب والسيطرة التامة على المنافذ الحدودية والجمارك لرفد موازنة الدولة الاستثمارية بها لإكمال المشاريع المتلكئة والشروع بمشاريع اخرى مهمة مثل المستشفيات والمدارس».
وبهذا الشأن وجهت اللجنة المالية بـ”استضافة محافظ البنك المركزي ورئيس هيئة المنافذ الحدودية ورئيس هيئة الجمارك ورئيس هيئة الضرائب للوقوف على المشكلات التي تواجههم وايجاد الحلول
السريعة لها”.