انتخاب اعضاء المجلس  

وباشر المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون انتخابات مجلس النواب العراقي المقدم من اللجنة القانونية.

وركزت مداخلات النواب على ان يكون التوزيع الانتخابي على وفق مبدأ الاعلى اصواتا ضمن دائرة الانتخاب الواحدة وليس بنسبة اول 50 بالمئة واستخدام البطاقة البايومترية حصرا لمنع التزوير وأن تكون الدائرة واحدة لكل مقعد انتخابي، والمطالبة بمعالجة كوتا النساء في مشروع القانون وتقليص مقاعد أعضاء مجلس النواب وفق مخرج قانوني وتضمين القانون تعريفا واضحا للكتلة الاكبر، والمطالبة باستثناء محافظة كركوك من تقليص عدد المقاعد وتدقيق سجلات المحافظة وعدم الاعتماد على الفرز الالكتروني بسبب مشاكله.

وانصبت المداخلات على اشتراط عدم ارتكاب المرشح مخالفة مخلة بالشرف او اي جناية وأن يضمن القانون حق الانتخاب والترشيح لكل عراقي بحسب الدستور وعدم منع اي شخصية من الترشح مع الحفاظ على نسبة مشاركة المرأة في مقاعد مجلس النواب والتأكيد على تطبيق عادل في عملية تقليص المقاعد على جميع المحافظات وفق نسبة واحدة، والدعوة لضمان مشاركة النازحين في الانتخابات لتعكس التمثيل الحقيقي لإرادتهم، اضافة الى مقترح بتقسيم كل محافظة الى عدة دوائر والاعتماد على اعلى الاصوات، والاشتراط بأن يكون المرشح للانتخابات حاصلا على شهادة جامعية.

وأكد النواب اهمية تحقيق مشاركة واسعة لجميع العراقيين من خلال معالجة المشكلات السابقة التي رافقت العملية الانتخابية، اضافة الى الدعوة لإلغاء الانتخابات خارج العراق لما فيها من تكاليف مالية مقارنة بنسبة عدد المشاركين فيها أو تحديدها ببطاقة الناخب الالكترونية، فضلا عن اعادة النظر بتحديد عمر المرشح المقدم حاليا في مشروع القانون وجعله اكبر، والمطالبة بان يكون القضاء مقسما الى دوائر متعددة وحساب الاصوات لأعلى نسبة بالفوز مع تعريف حدود الدائرة الانتخابية الواحدة، والمطالبة بضمان عودة النازحين في المناطق المتنازع عليها للسماح بمشاركة انتخابية حقيقية لسكانها.

وفي ردها على المداخلات، أكدت اللجنة المعنية بمشروع القانون الاخذ بنظر الاعتبار جميع المقترحات والآراء المقدمة من أجل انضاج القانون وتشريعه.

 

قانون مفوضية الانتخابات 

وواصل مجلس النواب خلال الجلسة التي ترأس جانبا منها نائب الرئيس حسن الكعبي قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات المقدم من اللجنة القانونية.

وركزت مداخلات النواب على الاقتراح بعدم تشريع قانوني الانتخابات والمفوضية على عجالة لكي لا يكون تشريعهما مخالفا للدستور، وحصر الترشح لمجلس المفوضين من القضاة بفتح باب الترشيح من قبل مجلس القضاء الاعلى مع مراعاة التوازن الوطني ومشاركة المرأة، اضافة الى الدعوة لتغيير مجلس المفوضين والمدراء العامين والاقسام في المفوضية لتجديد كادرها الوظيفي بما يلبي مطالب الجماهير والدعوة لإعطاء دور استشاري للأمم المتحدة في العملية الانتخابية، والمطالبة بأن يكون الترشيح لمجلس المفوضين لحاملي الجنسية العراقية حصرا.  ودعا الكعبي الى مواصلة الاجتماعات وتقديم الآراء والمقترحات الى اللجنة القانونية بشأن مشروع قانون مفوضية الانتخابات من اجل الاسراع بتشريعه. بعدها تقرر رفع الجلسة الى اليوم الثلاثاء. ‏

 

آراء النواب 

وقبل انعقاد الجلسة ادلى عدد من النواب بآرائهم بشأن القانون اذ افاد عضو اللجنة القانونية النيابية بهار محمود، امس الاثنين، بأن "قانون الانتخابات واجه اعتراضا كبيرا من قبل بعض الكتل السياسية"، مبينا أن "جميع المناقشات طرحت خلال الجلسة لمناقشة وجه الاعتراض".

بينما ذكرت عضو تحالف النصر النائب ندى شاكر جودت في تصريح صحفي ان "مجلس النواب امام امتحان صعب خلال مناقشة مشروع قانون انتخابات مجلس النواب المقبل وذلك لتحقيق مطالب المتظاهرين في تغيير النظام الانتخابي".  

وأضافت ان "غالبية النواب عازمون على مناقشة القانون بشكل جدي ليرضي الجمهور المنتفض في عموم العراق وذلك بعدم السماح بتمرير فقرات سائبة تتحمل أوجها عدة يمكن من خلالها صعود شخصيات فاسدة".

وأوضحت جودت، أن "من بين الفقرات السائبة التي صوتت عليها اللجنة القانونية هي شرط حصول المرشح على الجنسية العراقية حيث انها لم تكملها بـ(فقط) بل جعلتها سائبة وبذلك يمكن لحاملي الجنسية العراقية وجنسيات أخرى الحق في الترشح ويتعارض مع المطلب الجماهري بحصر المرشح بالجنسية العراقية فقط دون غيرها".

الى ذلك، قال عضو مجلس النواب، عن كتلة سائرون، صادق السليطي، في بيان، تسلمت "الصباح" نسخة منه: ان "قانون الانتخابات الذي ارسلته الحكومة تضمن تخصيص نسبة 50 بالمئة للتمثيل النسبي لقوائم الأحزاب كما جرى في الانتخابات السابقة التي تسمح بفوز مرشحي الاحزاب بمقاعد البرلمان وترك النسبة الباقية للمرشحين الذين يفوزون بأعلى الأصوات".

ورأى أن "هذا القانون لا يمكن ان يغير شيئا من المعادلة السياسية التي اوصلت العراق الى ما هو عليه الآن".

واوضح ان "الكتلة تطالب بإقرار قانون انتخابات مجلس النواب تكون المقاعد مخصصة فيه لمن يحصل على أعلى الاصوات بدائرته الانتخابية، اذ نرى أن التمثيل الحقيقي لإرادة الناخبين يتمثل بهذا القانون".

 

طلبات تحالف القوى 

وبشأن مقاطعة تحالف القوى العراقي لجلسات مجلس النواب، افاد عضو مجلس النواب محمد الكربولي لـ"الصباح" بان "اعضاء مجلس النواب في المناطق المحررة لا يريدون سوى انصاف مناطقهم بالمشاريع واطلاق سراح المختطفين".

واضاف ان "النواب مصرون على الاستمرار بتعليق عضويتهم في البرلمان رافضين اقرار القوانين الذي جاء نتيجة ضغط المتظاهرين على الحكومة والبرلمان في حين تهمل المناطق المحررة بشكل تام وهذا الامر غير مقبول جملة وتفصيلاً".

بينما ذكر عضو مجلس النواب هيبت الحلبوسي لـ"الصباح" ان التحالف طالب رئيس مجلس النواب باطلاق المشاريع الخدمية التي من شأنها الاسهام في اعادة النازحين الى مناطق سكناهم، وتعديل قانون رقم 20 الذي يعوض المتضررين من العمليات الارهابية والعسكرية.

واضاف ان "من بين الشروط الغاء المساءلة والعدالة وتحويل القانون الى تجريم حزب البعث وتحويل الملف الى القضاء لمحاكمة المدانين ممن تلطخت ايديهم بدماء العراقيين، والغاء التصريحات الامنية التي اصبحت موضوعا شائكا وتدخل في ابسط المواضيع كبيع وشراء السيارات او شراء عقار، مما حدا بنواب تلك المناطق الى تقديم طلب بالغائها الى رئيس مجلس النواب موقع من 60 نائبا".

واشار الحلبوسي الى ان "هناك نحو 80 بالمئة من المودعين في السجون من تلك المناطق انتزعت منهم الاعترافات بالاكراه والتعذيب كما ان محاكماتهم جرت في جو سياسي مربك، بحسب تعبيره، ومن ضمن الطلبات تعديل قانون العفو العام واعادة محاكمة المعتقلين على وفق ما اقره القانون وما يرتضيه القضاء".