أكدت كتلة صادقون النيابية، أمس الثلاثاء، أن مجلس النواب متوجه نحو اختيار 100 بالمئة لأعلى الأصوات الفائزة ضمن تعديل قانون الانتخابات، كما أعلن تحالف سائرون، جمع أكثر من 50 توقيعاً نيابياً لاعتماد نسبة 100 بالمئة لأعلى الأصوات الفائزة بتعديل قانون الانتخابات الجديد.

وقال النائب عن كتلة صادقون، محمد كريم، في تصريح صحفي: إن «بعض الكتل السياسية تريد ان يكون قانون الانتخابات 50 بالمئة لأعلى الأصوات الفائزة و50 بالمئة الأخرى للتحالفات السياسية»، لافتاً إلى ان «مجلس النواب متجه نحو اختيار نسبة 100 بالمئة لأعلى الأصوات الفائزة التي تفرزها الانتخابات».

وأضاف، أن «كتلة صادقون مؤيدة لأي خيار يطرح داخل مجلس النواب ويحقق الأغلبية لتمرير قانون الانتخابات الجديد»، مبينا أن «قانون الانتخابات سيمرر بشكل سريع لعدم وجود خلافات سياسية عميقة تعيق تمريره».

من جانبه، قال النائب عن تحالف سائرون عباس عليوي: إن «أعضاء تحالف سائرون جمعوا أكثر من 50 توقيعا نيابيا لاعتماد نسبة 100 بالمئة لأعلى الأصوات الفائزة ضمن تعديل قانون الانتخابات الجديد»، لافتا» إلى ان «تعديل تلك الفقرة أمر ضروري كونها احد مطالب المتظاهرين».

وأضاف أن «اعتماد نسبة 100 بالمئة لأعلى الأصوات سيفرز نتائج حقيقية ترضي الشارع عبر الانتخابات المقبلة»، مبينا أن «بعض الكتل تحاول جعل النسبة 50 بالمئة لأعلى الأصوات و50 بالمئة الأخرى للتحالفات السياسية المشاركة في الانتخابات».

إلى ذلك، أكد عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي، إدراج فقرة في قانون الانتخابات تمنع مزدوجي الجنسية وممن ارتكبوا جرائم إدارية ومالية من تولي مناصب نيابية في الانتخابات المقبلة.

وقال العقابي في تصريح صحفي: إن لجنته «ستأخذ بعين الاعتبار جميع الآراء ومقترحات النواب للخروج بقضية جوهرية تتناسب مع قانون الانتخابات الجديد الذي سيلبي طموح الشعب العراقي».

وأضاف، أن «قانون انتخابات عام 2018 سمح لمزدوجي الجنسية وممن ارتكبوا جرائم فساد إدارية ومالية بشغل مناصب نيابية ووزارية»، لافتا إلى أن «القانون الجديد سيمنع منعاً باتاً أي شخص من الترشح إذا كانت عليه شائبة أو لديه جنسية أخرى غير الجنسية العراقية».

ولفت العقابي، إلى أن «الحديث عن قضايا خلافية بشأن قانون الانتخابات سابق لأوانه ما لم تدمج جميع الآراء والمقترحات للخروج بصيغة نهائية».

في المقابل، وصف رئيس كتلة بيارق الخير النيابية محمد الخالدي، مشروع قانون الانتخابات الجديد بأنه يعد من الإجراءات الترقيعية وسوف يواجه رفضاً من قبل المتظاهرين.

وقال الخالدي في تصريح صحفي: إن «مناقشة وإقرار قانون جديد للانتخابات يكاد يكون ضمن الإجراءات الترقيعية كمحاولة لإنهاء الازمة بين المتظاهرين والحكومة المتمثلة بهيمنة الكتل السياسية خاصة الكبيرة منها».

وأضاف، ان «الاتجاه العام داخل البرلمان بالنسبة للتصويت على فقرة تقسيم التصويت الى نصفين فردي وآخر على أساس القوائم كان باتجاه الأخير، وهذا يعني ان الكتل الكبيرة ستعود مجدداً للهيمنة على البرلمان وقرارته وهذا ما ترفضه ساحات التظاهر في بغداد 

والمحافظات».