صوّت مجلس النواب بجلسته التاسعة عشرة ‏التي ‏عقدت ‏برئاسة رئيس المجلس ‏محمد ‏الحلبوسي ‏أمس الثلاثاء ‏وبحضور ‏‏‏‏224 نائباً على قانوني «التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية» و»التعديل الثالث لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية، وأنهى القراءة الأولى لمشروع ومقترح قانونين، وأكد الحلبوسي خلال استقباله ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت ان تشريع قانوني الانتخابات والمفوضية سيعملان على إعادة الثقة بين الشعب والعملية السياسية برمتها وضمان حق التصويت لجميع ابناء الشعب.

وفي وقت حددت فيه المحكمة الاتحادية جلسة النطق بحكم الطعون التي قدمتها مجالس المحافظات في الخامس عشر من الشهر المقبل، رأى أعضاء في مجلس النواب ان إيقاف عمل تلك المجالس، بحاجة الى تعديل دستوري يطرح للاستفتاء الشعبي.

واكد بيان للدائرة الإعلامية تلقته «الصباح»، انه في مستهل الجلسة صوّت المجلس‏ على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم ‏‏12 لسنة 2018 المقدم من لجنتي الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم والقانونية نظراً ‏لانتهاء المدة القانونية المقررة لمجالس المحافظات الحالية ومجالس الأقضية والنواحي غير المنتظمة في إقليم في أداء مهامها والمسؤوليات المناطة بها لتنظيم ‏عمل الإدارات المحلية للمحافظات غير المنتظمة في إقليم ومنع حصول فراغ قانوني.‏

ومن أبرز مواد تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات الذي صوت عليه مجلس النواب:

إنهاء عمل مجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم ومجالس الأقضية والنواحي التابعة لها الحالية.

-  يقوم اعضاء مجلس النواب كلاً قدر تعلق الأمر بالمحافظة التي يمثلها بممارسة الإشراف والرقابة على أعمال المحافظ ونائبيه في كل محافظة وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها لمجلس النواب.

- يعد هذا القانون نافذاً من تاريخ التصويت عليه في مجلس النواب.

 

المهن الصحية وقوانين أخرى

وأتم المجلس التصويت على مقترح قانون التعديل الثالث لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم 6 لسنة ‏‏2000 المقدم من لجنة الصحة والبيئة، لغرض الاستفادة من الاختصاصات العلمية وإسنادها بشمولها بالتعيين المركزي في وزارة الصحة من ذي المهن الصحية الساندة بنسب مئوية تحددها الوزارة للاستفادة من الطاقات والتخصصات الساندة لخدمة القطاع الصحي والبيئي.

وقررت رئاسة المجلس تأجيل التصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية النقل البري الدولي لسنة 1975 المقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والخدمات والإعمار بهدف تسهيل المرور البري الدولي لمتعهدي النقل ووكلائهم.

بعدها أنجز المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الثاني لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 4 لسنة 2006 المعدل المقدم من لجنتي الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين والقانونية من أجل تقليل النفقات ومعالجة بعض الثغرات التي ظهرت أثناء تنفيذ القانون وبالخصوص للمشمولين بأحكام هذا القانون من المتوفين وكذلك إنصاف الذين تم تعيينهم بعد انتهاء فترة العمل بقانون الفصل السياسي.

وأنهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون إيجار الأراضي الزراعية لغرض استثمار الاراضي الزراعية غير المستغلة التي تزيد على حاجة الفلاحين وترك زراعتها من شأنه الإضرار بالثروة القومية لاسيما الاراضي التي صرفت عليها مبالغ طائلة لاستصلاحها وتماشياً مع مستلزمات الاستثمار العلمي والاقتصادي الافضل ولفسح المجال أمام الشركات الزراعية والجمعيات الفلاحية والأفراد العراقيين القادرين على استثمار الأراضي في الزراعة لزيادة الانتاج وزيادة الدخل القومي.

ووجه رئيس مجلس النواب اللجان النيابية الدائمية والفرعية وخاصة لجنة التعديلات الدستورية بممارسة أعمالها خلال الأيام المقبلة، بعدها تقرر رفع الجلسة.

 

الحلبوسي يستقبل بلاسخارت

إلى ذلك، استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أمس الثلاثاء، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت ورئيس مكتب المساعدة 

الانتخابية.

وبحث رئيس البرلمان خلال اللقاء، بحسب بيان تلقته «الصباح»، جهود مجلس النواب في المضي بتشريع قانون الانتخابات الجديد وقانون المفوضية العليا المستقلة، مؤكدًا أن « تشريع هذين القانونين سيعمل على إعادة الثقة بين الشعب والعملية السياسية برمتها وضمان حق التصويت لجميع ابناء الشعب».

من جانبها، أعربت بلاسخارت وفريقها الاستشاري - بحسب البيان- عن استعداد الأمم المتحدة لتقديم المساعدة وتوفير الخبراء الدوليين وتحقيق المعايير الدولية في آليات الانتخاب وعمل المفوضية؛ لتمكين العراقيين من انتخاب ممثليهم بشكل شفاف وأكثر مقبولية.

المحكمة الاتحادية

وبالعودة إلى ملف مجالس المحافظات، أفاد عضو مجلس محافظة بغداد سعد المطلبي في تصريح صحفي، بان «المحكمة الاتحادية حددت الخامس عشر من الشهر المقبل موعدا لعقد جلسة النطق بالطعون المقدمة من قبل جميع مجالس المحافظات بشأن حلها».

وأضاف المطلبي، ان «القرار الذي اتخذه مجلس النواب لا يستند الى أي مادة دستورية أو قانونية»، متوقعاً بأن «قرار المحكمة سيكون لصالح المجالس الطاعنة بالقرار».

وكان مجلس النواب صوّت الشهر الماضي على حل مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم، وتخويل المحافظ بإدارة الأمور المالية والإدارية، كذلك صوت على إنهاء عمل مجالس الأقضية والنواحي والمجالس المحلية.

بدوره، ذكر النائب عن «حركة إرادة» حسين عرب في تصريح لـ «الصباح»، ان «التصويت على إيقاف عمل مجالس المحافظات يجب أن يواكبه تعديل دستوري، يطرح للاستفتاء الشعبي بموافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب ومصادقة رئيس 

الجمهورية». 

وأضاف، ان «المجلس أوقف عمل مجالس المحافظات وهو ماضٍ حالياً بالتعديلات الدستورية الخاصة بفقرة إلغاء 

تلك المجالس».