ثانياً : نظام التمثيل النسبي 

على الرغم من أنَّ نظام الأغلبية هو من دون شك الأقدم في العالمة، غير أن التمثيل النسبي يزخر بأكبر عدد من المؤلفات والمقالات التي كرست لتحليله ، وقد تم تطبيق هذا النظام للمرة الأولى في بلجيكا عام 1889 ، وفي هذه الأيام يطبق في أكثر من 60 بلدا في العالم  ، ويطبق في الكثير من الدول ذات التعددية الحزبية ، ولا يمكن تطبيقه إلا إذا كانت الانتخابات على أساس القوائم الحزبية ، لأن توزيع النسب لا يمكن أن يتم في إطار الإقتراع الفردي ، ويتم توزيع المقاعد البرلمانية بين القوائم المتنافسة وفقاً لكمية الأصوات التي حصلت عليها .

 

مميزات نظام التمثيل النسبي 

1 -  ويفضل هذا النظام لأنه يؤمن تمثيلا معقولا للأحزاب والمنظمات والأقليّات الدينية والطائفية والقومية في البرلمان بشرط الحصول على النسبة المحددة من الأصوات التي تعتمد على نسبة الناخبين أو ما يسمى بالمانع الانتخابي أو الحاجز الوطني أو من خلال تحديد نسبة ما يسمى بنظام (كوتة) للأقليات الدينية أو الطائفية أو القومية أو للنساء لضمان مشاركة المرأة في العملية السياسية من خلال زجها في البرلمان وإعداد نخبة سياسية من الكوادر النسائية .

2 - يساعد على وصول كتل سياسية كبيرة ومتبلورة وناضجة لتجاوز مشكلة تشتيت الأصوات و تشظي الفئات السياسية إلى كتل صغير قد تحول البرلمان إلى ساحة للجدل العقيم .

3 -  يضمن تشكيل معارضة برلمانية وهي من أهم مميزات البرلمان الحقيقي ، لأن الحكومات التي تنبثق من برلمان أحزابها وأنصارها ولا تجد من يعارضها ويراقبها ويحاسبها سيدفع بها إلى الاستبداد والتسلط والفساد الإداري فمن أمن العقاب أساء الأدب وعلى أقل التقادير ستكون هذه الحكومات متهاونة ومهملة ولا تستنفر كل إمكاناتها .

 

سلبيات نظام التمثيل النسبي  

1 -  يجبر الناخب على التصويت لقائمة كاملة قد تتضمن مرشحين لا يرغب الناخب بإختيارهم لكونهم غير كفوئين أو لأنهم لا يمثلون التوجهات العقائدية أو الفكرية أو السياسية لذلك الناخب .

2 -  في هذا النظام الانتخابي يصعب تشكيل حكومة التكنوقراط إذ يتم تشكيلها على أساس القوائم الحزبية الفائزة وسيترتب على ذلك إسقاطات آيديولوجية على الجهات التنفيذية ستؤول في النهاية إلى تسييس الوزارات لصالح الأحزاب وتوجهاتها  .

3 -  في نظام التمثيل النسبي سيلعب التوافق بين الأحراب والكتل الدينية و السياسية والطائفية والقومية دوراً رئيسياً في الائتلاف في ما بينها وبالتالي لن يظهر الرصيد الجماهيري الحقيقي لكل من هذه الأحزاب والكتل والشخصيات   .

4 -  يساعد هذا النظام على تزايد الأحزاب السياسي وكثرة هذه الأحزاب من دون توافقها بسبب ما تتبناه من آيديولوجيات مختلفة سيؤدي إلى زعزعة الإستقرار السياسي والذي عادة ما ينتج عنه أزمات وزارية لعدم وجود أغلبية برلمانية مستقرة تستطيع تشكيل حكومة متناغمة ومتجانسة .

 

جدلية توزيع المقاعد والعدالة الانتخابية 

تدور نقاشات واسعة حول افضل الطرق في توزيع المقاعد الانتخابية ، خصوصا في المرحلة الثانية من توزيع المقاعد ، وحول أي من تلك الطرق هي الاقرب الى العدالة ، وأي منها هي الطريقة المناسبة للوضع العراقي الراهن ، اشترك في هذا النقاش الكثير من المتخصصين في الشأن الانتخابي ، وأحيانا من غير المتخصصين ، كما دخل مجلس النواب العراقي والمحكمة الاتحادية على هذا الخط ، فما يشرعه مجلس النواب من قوانين تحدد طريقة توزيع المقاعد تنقضه المحكمة الاتحادية ، وما تذهب اليه المحكمة الاتحادية لا يأخذ به مجلس النواب  .

 

طرق توزيع المقاعد في نظام التمثيل النسبي 

 

يعتمد نظام التمثيل النسبي على مبدأ مفاده بحصول كل حزب على عدد من المقاعد يتناسب مع عدد الاصوات التي حصل عليها ذلك الحزب في الانتخابات ، وكلما كانت التناسبية اكبر كلما كان ذلك اقرب الى مبدأ العدالة الانتخابية ، والعكس بالعكس ، ان توزيع المقاعد في التمثيل النسبي ينقسم الى مرحلتين ، المرحلة الاولى هي توزيع المقاعد استنادا الى القاسم الانتخابي ، اما في المرحلة الثانية فهناك العديد من طرق توزيع المقاعد الشاغرة ، وعلى النحو الآتي :

 

أولاً : توزيع المقاعد في المرحلة الاولى :

 

1 - توزيع المقاعد استنادا الى (القاسم الانتخابي) .   

2 - توزيع المقاعد استنادا الى طريقة (العدد الموحد) . 

3 - توزيع المقاعد استنادا الى طريقة (المعامل الوطني) . 

 

ثانياً : توزيع المقاعد في المرحلة الثانية :

 

1 - توزيع المقاعد الشاغرة استنادا الى طريقة (الباقي الاقوى) .

2 - توزيع المقاعد الشاغرة استنادا الى طريقة (المعدل الاقوى) . 

3 - طريقة (حد العتبة) .

4 - توزيع المقاعد الشاغرة استنادا الى طريقة (هوندت) .

5 - توزيع المقاعد الشاغرة استنادا الى طريقة (سانت ليغو) وطريقة (سانت ليغو المعدلة) .

 

مسوَّدة مشروع النظام الانتخابي الجديد في العراق 

 

أزعم أنَّ فكرة المناصفة ما بين الانتخاب الفردي والانتخاب بالقائمة التي اعتمدتها الحكومة العراقية في مسودة مشروع النظام الانتخابي التي أرسلتها إلى مجلس النواب العراقي ، قد تم الأخذ بها من الدراسة التي قدمتها للقيادة السياسية عبر منتدى (المفكرون والقادة) الذي أشرف عليه وغيره من القنوات الخاصة المباشرة ، والتي نشرتها صحيفة الصباح العراقية الرسمية بتاريخ 24 / 10 / 2019 ، فضلاً عن بعض المواقع العربية ، والتي جاءت بعنوان (الأزمة العراقية والفرصة التاريخية ، العراق أمام ثلاثة مسارات في منعطف التظاهرات) ، ولكنني أتمنى على القيادة السياسية أنْ تأخذ بالمقترح الذي ذكرته في الدراسة كما محدّد لأنّه محسوب بدقة متناهية ، إذ ذكرت في دراستي وتحت عنوان المطالب الشعبية التي يمكن تحقيقها في ظلّ مسار الشرعيَّة الدستورية التي من إختصاص السلطة التشريعيَّة ، ما نَصّه :

 ((اعتماد نظام انتخابي مختلط = أغلبية (فردي) + تمثيل نسبي (قائمة ممزوجة))) ، إذْ لم تذكر مسوَّدة مشروع النظام الانتخابي التي أرسلته الحكومة العراقية إلى البرلمان العراقي ، لم تذكر كلمة (قائمة ممزوجة) كاملةً ، والتي تعني قائمة مختلطة ، إذ تتيح هذه القائمة حريَّة الاختيار للناخب لإختيار العدد المحدَّد من المرشَّحين لدائرته الانتخابية من بين جميع القوائم المتنافسة ، وبذلك يتّضح بأنَّ خيار القائمة الممزوجة يجعل نظام التمثيل النسبي يحاكي نظام الأغلبية ويتماهى معه ، وفي الوقت ذاته يسمح للأحزاب السياسية والمكونات بالتمثيل البرلماني إلى جانب التمثيل الفردي الحر ، فضلاً عن أنَّ ذلك سيجعل الأحزاب تختار مرشّحيها من بين الشخصيّات المرموقة إجتماعيّاً ، ولها من الرصيد الجماهيري ما يجعلها محطَّ تنافس بين الأحزاب لإستقطابها في القوائم الانتخابيَّة ، وبذلك سيتمتع النائب في حالة فوزه بالإستقلاليّة الكافية للتعبير عن إرادة ناخبيه في قبال الإرادة السياسية لزعامة الحزب ورئاسة القائمة التي ترشّح تحت عنوانها وفي ظل برنامجها الانتخابي .

النظام الانتخابي الأنسب للعراق 

 

يخلص الباحث إلى انَّ النظام الانتخابي الأنسب للعراق ، يتمثّل بما يأتي :

 

1 -  يقدّم الباحث رؤية خاصة تجاه السن القانوني المُحدَّد للناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات ، إذ نعتقد بأنه يحق لكل مواطن مِمَّن بلغ خمسة عشر عاماً من العمر أن يدلي بصوته ويستحق صفة ناخب ، لأنه السن التكليفي الذي حدده الخالق جلَّ وعلا لعباده ، إذ اعتبرهم بعد بلوغه أحراراً وراشدين ومسؤولين عن أعمالهم أمامه سبحانه وتعالى وما يترتب على ذلك من ثواب وعقاب ، فضلاً عن الوعي المتحقّق لدى المراحل العمرية المبكرة ، بفعل الثورة التكنولوجية الهائلة في عالم المعلومات والإتصالات   .

2 -  يدعو الباحث إلى إنَّه منْ لم يبلغ هذا السن القانوني ، وأعني بذلك الأطفال الذين تتراوح أعمارهم دون الخمسة عشر عاماً فيجب أن ينوب عنهم في الانتخاب ولي أمرهم الشرعي والذي يعيشون في كنفه وتحت رعايته لأن الوضع السياسي الذي ينتج عن هذه الانتخابات ستترتب عليه آثاراً اقتصادية واجتماعية وأمنية تحدد مصير ومستقبل هذه الأجيال التي لم تكن قد بلغت السن القانونية حين إجراء الانتخابات ثم أن هذه الانتخابات سيترتب عليها حقوق تقتضيها إنسانية الإنسان بغض النظر عن رشده لأن آثارها ستحدد حقوق وحريات هذه الأجيال وعندما نمنح حق التصويت للآباء فهذا عين العدالة لأنه يتحمل عبء رعايتهم وستنعكس عليه كل آثار العملية السياسية سلباً وإيجاباً وبقدر المسؤولية التي يتحملها تجاه أولئك الأطفال  . 

3 -  يرفض الباحث تحديد نسبة نظام (الكوتة) للنساء ونعتبر ذلك إهانة للمراة ومكانتها والإستهانة بقدراتها ولأنه يظهر ذلك على أنه مِنَّة من الرجال وعطفاً عليها ، وصحيحٌ أنَّ نظام كوتة النساء تكون مقبولة في بداية تشكّل النظام السياسي الجديد لإتاحة الفرصة للتعبير عن قدرات النساء في المجتمع ، إلا إنَّ  ذلك يجب أن يكون لفترة إنتقالية فقط ، وتكون بعد ذلك النسبة غير محددة ومفتوحة ومساوية لفرص الرجال ويكون المعيار لتحديد الأصلح هو الكفاءة والنزاهة ، أما من يدعي بأنه يدافع عن حقوق المرأة وأنه يمنح الفرصة للنساء للمشاركة بالعملية السياسية فنقول له ، هل يا ترى سيكون موقفك إلى جانب المرأة فيما لو حصلت النساء على مقاعد برلمانية أكثر من الرجال أم ستنهض وتثور لديك نزعات الذكورية والجاهلية وستصر على أنها يجب أن لا تتعدى النسبة المحددة لها .

4 -  يدعو الباحث إلى تبني نظام مختلط يجمع مناصفةً ما بين نظام الأغلبية الذي يعتمد الانتخاب الفردي الحر ، الذي يتيح الفرصة للأفراد المستقلّين بالتمثيل البرلماني ، وبين نظام التمثيل النسبي الذي يعتمد الانتخاب بالقائمة الممزوجة ، الذي يضمن تمثيل معقول للأحزاب والمنظمات والأقليّات الدينية والطائفية والقومية في البرلمان ، ولأنه يساعد على وصول كتل سياسية كبيرة ومتبلورة وناضجة يمكن من خلالها تجاوز مشكلة تشتيت الأصوات و تشظي الفئات السياسية إلى كتل صغير قد تحول البرلمان إلى ساحة للجدل العقيم ولأنه يمكن من خلاله تشكيل معارضة برلمانية وهي من أهم مميزات البرلمان الحقيقي    .

5 – إنَّ تبنّى نظام التمثيل النسبي ، يستلزم بالضرورة أنْ تكون آلية الانتخاب بالقائمة ، ولتجاوز المثالب والسلبيات التي يعاني منها هذا النوع من الأنظمة الانتخابية والآليات سنختار الصيغة الأمثل للقوائم ، فهنالك ثلاثة أنواع من القوائم وهي كل من  :

 

أ -  القائمة المغلقة : وهي الآلية التي تجبر الناخب على التصويت على قائمة معينة بأكملها من دون أن يكون له الحق بتغيير مراتب المرشحين لاختيار من يؤمن بأفضليته وأهليَّته وبالتالي قد يصوّت الناخب لصالح مرشحين لا يؤيدهم وإنما أجبرته آلية القائمة المغلقة على ذلك وإنما اختار هذه القائمة لوجود مرشحين آخرين مفضلين لديه . 

ب -  القائمة المفتوحة (أفضل القائمة الواحدة): وهي الآلية التي يحق للناخب من خلالها تغيير مراتب المرشحين بحسب ما يراه من أسبقية وأفضلية لهؤلاء المرشحين ولكن ضمن القائمة الواحدة ، ولا يحق للناخب أن يختار مرشحين آخرين قد يعتقد بأفضليتهم في قوائم أخرى  .

ج - قائمة الأفضل الممزوجة : وهي القائمة التي يحق للناخب من خلالها اختيار أفضل من يراه من المرشحين من جميع القوائم المرشحة ، فقد يختار عدداً من المرشحين من إحدى القوائم ثم يضيف إلى خياراته مرشحين آخرين من قائمة ثانية ويضيف مرشحين آخرين من قائمة ثالثة إلى أن يكتمل عدد الخيارات المسموح بها للناخب والذي يعتمد بدوره على حجم الدائرة الانتخابية ، ونحن نتبنى وندعم هذا النوع من الآليات لأنه سيوفر الحرية الكاملة للناخبين في اختيار الأكثر كفائة ونزاهةً بغض النظر عن إنتماءاتهم السياسية والدينية والمذهبية والقومية ، وعليه ستكون الكتل والأحزاب السياسية مرغمة وفي حالة تنافس كبير في ما بينها لتقديم أفضل المرشحين ممن يمتازون بالكفاءة والنزاهة والسمعة الحسنة وبالتالي سيصب كل ذلك في خدمة المجتمع وسينعكس إيجابا عليه ، وخيار القائمة الأفضل الممزوجة يجعل نظام التمثيل النسبي يحاكي نظام الأغلبية ويتماهى معه ، وفي الوقت ذاته يسمح للأحزاب السياسية والمكونات بالتمثيل البرلماني إلى جانب التمثيل الفردي الحر . 

 

6 -  يدعو الباحث إلى تبنّي نظام الدوائر المتعددة ونرى أنه كلما كان حجم الدائرة الانتخابية أصغر كلما استطاع الناخبون التعرف على مرشحيهم بشكل أدق وأفضل وبالتالي سيكون من اليسر على الناخب إختيار أفضل المرشحين وعن دراية تامة ، هذا فضلاً عن أن الدائرة الانتخابية إذا كانت أصغر سيجعل المرشح معروفاً وبشكل مباشر لدى أبناء دائرته الانتخابية مما يولد ضغطاً شعبياً وحرجاً اجتماعياً على المرشحين فيجعلهم يستنفرون أقصى مكامن طاقاتهم لخدمة شعبهم في تلك الدوائر الانتخابية  .

7 - يدعو الباحث إلى تبنّي قانون (سانت ليغو المعدل) بـ (4,1) ، وهي النسبة العالمية المعتمدة في توزيع المقاعد البرلمانية الشاغرة في المرحلة الثانية ،  لتقليل هدر الأصوات في المرحلة الثانية ، وتحقيق التوازن مابين الأحزاب الكبيرة والصغيرة ، لتحقيق أكبر قدر ممكن من العدالة الانتخابية وتمثيل الإرادة الشعبية . 

8 -  مُدّة الدورة الانتخابية : يمكن القول بأن الصيغة المثلى للمدة الزمنية للدورات الانتخابية البرلمانية هي أنْ يتم إجراؤها كل عامين وليس كل أربعة أعوام كما هو حاصل في أغلب الأنظمة ، لأن المواطن سيتعرف يقيناً وتتجسد لديه صورة واضحة من خلال هذه الفترة المتوسطة حول مقدار ما قدَّمه المرشحون الذين منحهم صوته من خدمات أو مقدار ما ارتكبه هؤلاء المرشحون من انحرافات وعليه فلن يبقى هذا المرشح المنحرف أو المتقاعس عن أداء واجباته الشرعية والوطنية جاثما على صدر ناخبيه لأكثر من عامين وبالتالي لن تحتاج الجماهير إلى المطالبة بإجراء انتخابات مبكرة أو تعريض الوطن لإحداث أزمات وزارية أو إلى تجشم العناء لتحشيد مظاهرات احتجاجية على الأغلب تكون غير مجدية ، نقول بهذه المدة الانتخابية المعتدلة لن تتكلف الشعوب كل هذه المعاناة لإزاحة المقصرين والمنحرفين من مرشحيهم ، كما لا يمكن أنْ تكون مدة الدورة الانتخابية أقل من ذلك لسببين : 

السبب الأول : لا يمكن أنْ تتولد رؤية واضحة عن المستوى الحقيقي لكفاءة ونزاهة هذا المرشح الفائز أو ذاك وبالتالي لا يمكن إصدار حكم موضوعي ومنصف على المرشحين الفائزين في هذا الوقت القصير فيما لو كانت المدة أقل من عامين  . 

السبب الثاني : لا يمكن إغراق الشعوب والمؤسسات الحكومية وإهدار الجهود والأموال كل عام لمجرد إزاحة هذه الطبقة والنخبة السياسية أو تلك  . 

9 – تعاقب النوّاب : في حالة فوز المرشح لثلاث دورات انتخابية متتالية ، لا يحق لذلك المرشح الترشيح لمرة رابعة إلا بعد مرور دورة انتخابية فيكون بذلك خطوة بإتجاه تقديم وتنمية نُخَب وكوادر ودماء جديدة على ساحة العمل الساسي والإجتماعي ولكي لا يكون هنالك استئثار بالسلطة من وجوه معينة ، كما يُعطى الحق لذلك المرشح بالترشيح لمرة رابعة بعد مرور دورة انتخابية للاستفادة من خبراته ، على فرض ثبوت كفاءته ونزاهته  . 

10 -  التحالفات الانتخابية : من مقتضيات العملية الانتخابية أنْ يقدم كل كيان سياسي برنامجاً سياسياً ، وقد تأتلف مجموعة من الكيانات السياسية حول برنامج سياسي لتشكيل كتلة انتخابية ، والمشكلة هي أنَّ هذه الكتلة الانتخابية قد لا تصمد بعد الانتخابات فينفرط عقدها أو تنسلخ منها بعض الكيانات السياسية بعد أنْ تكون تلك الكيانات قد استغلت مشاعر الجماهير وانتماءاتها الفكرية والعقائدية وتسلقت إلى مواقع السلطة ، ومع أنَّ فترة الدورة الانتخابية قصيرة نسبياً ، عامان فقط لكل دورة انتخابية ، كما قدمنا وفي حالة إقرار ذلك ، وبالتالي قد لا تطالب الجماهير من خلال ممثليهم او من خلال المظاهرات الإحتجاجية بانتخابات مبكرة في حال حدوث الازمات السياسية ، إلا أنه يجب وضع الضوابط الدستورية والقانونية والصمامات اللازمة والضامنة لعدم إستغلال الجماهير لأغراض انتخابية ، ولذا يرى الباحث وجوب تشريع القوانين اللازمة في النظام الانتخابي لمنع النوّاب الفائزين من الإنشقاق عن كياناتهم الانتخابية ، ومنع الكيانات السياسية من أنْ تنسلخ من التحالف الانتخابي الذي أقامته مع كيانات سياسية أخرى على أساس البرنامج السياسي الانتخابي المُعلَن للجماهير .

 11 - الإشراف على الانتخابات : يدعو الباحث إلى إلغاء مفوضية الانتخابات القائمة على أساس المحاصصة الطائفية والتوافق السياسي ، وأنْ يكون القضاء هو المشرف الوحيد على جميع تفاصيل العملية الانتخابية .

 

الخــــــاتمة :

توجد مجموعة من المعايير المُتَّفق عليها دولياً ، يمكن الاعتماد عليها في تقييم أي نظام انتخابي ، فلكل نظام مزاياه وعيوبه ، وتتجلّى بقدرة النظام الانتخابي الأمثل على توسيع حجم المشاركة الشعبية في الانتخابات ، وزيادة نسبة التمثيل الشعبي إلى أقصاه ، وتقليل هدر الأصوات إلى أقصاه ، وضمان إجراؤها بنزاهة وشفافية ، وانتخاب برلمان يعكس إرادة الأغلبية ، ويحترم حقوق الأقلية ، بما يسهم في صنع الاستقرار السياسي في المجتمع .