يتحرك اعضاء في مجلس النواب لاستجواب عدد من الوزراء والمسؤولين، في مقدمتهم وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس ديوان الوقف الشيعي، في وقت، بدأ فيه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي دراسة السير الذاتية للوزراء الجدد، لاجراء تعديل جذري قد يشمل 12 وزيرا.

وقال عضو مجلس النواب جمال المحمداوي، في بيان تلقته "الصباح"، إنه "استحصلنا موافقة من رئاسة البرلمان لاستكمال الإجراءات الشكلية والقانونية لاستجواب رئيس ديوان الوقف الشيعي لارتكابه مخالفات مالية وقانونية وادارية جسيمة".

واضاف ان "ذلك الاستجواب يعود  استنادا إلى المادة 61 من الدستور التي تنص على انه لمجلس النواب حق استجواب مسؤولي الهيئات المستقلة وفقا للإجراءات المتعلقة بالوزراء وله اعفاؤه بالاغلبية"، مشيرا إلى "اننا طالبنا رئاسة المجلس بتحديد موعد الاستجواب في أقرب جلسة 

برلمانية".

من جانبها، كشفت النائب سميعة الغلاب عن إكمال تواقيع استجواب وزير التعليم العالي قصي السهيل"، مشيرة الى ان "استجواب السهـيل يأتي بسبب شبهات فـساد مالي وإداري ودكتاتوريته وتـفرده في اتخاذ القرارات".

وتحدثت عن "وجود تدخلات قام بها وزير التعليم العالي في قبولات الطلبة بالجامعات الحكومية وحتى الأهلية".

بينما ابدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والعلوم والتكنولوجيا قصي السهيل استعداده لأي استجواب من البرلمان، ونفى أن تكون هناك شبهات فساد اداري في الوزارة او تدخلات في قبولات الطلاب بالجامعات الحكومية وحتى الأهلية ولفت في الوقت نفسه إلى أن أبواب الوزارة مفتوحة لأي معلومات.

واوضح السهيل في بيان لمكتبه الاعلامي تلقت "الصباح"، نسخة منه، ان "تعامله مع مجلس النواب مستمر وايجابي"، مبينا أنه "منذ توليه المنصب تم استدعاؤه العديد من المرات للاستضافة في لجنة التعليم البرلمانية وأجاب عن جميع الاستفسارات والأسئلة التي طرحت 

عليه" .

وأفاد السهيل بـ"توجه وزارته بشكل جاد لتحسين أداء عمل الوزارة وحسب البرنامج الحكومي الذي تم التصويت عليه من قبل مجلس النواب العراقي".

وبشأن التعديلات الوزارية، افادت المتحدثة باسم الحكومة عاصفة موسى، امس الاربعاء، بان "التغيير الوزاري المقبل سيكون جذريا من اجل تلبية مطالب المتظاهرين والاسهام في تحقيق انجازات اكبر".

واضافت ان "الكتل السياسية خولت عبد المهدي بتسلم وتقديم اسماء الوزراء الجدد والوزير الذي سيتم استبعاده من الكابينة الوزارية وبالفعل تم تسلم دفعة من السير الذاتية لاسماء الوزراء الجدد وهي قيد الدراسة حاليا".

وأشارت موسى الى انه "من غير الممكن تحديد اسماء الوزراء المشمولين بالتغيير الا ان التغيير سيكون جذرياً وقد يشمل من 10 الى 12 وزيرا "، مبينة انه "لا توجد مهلة محددة من اجل تقديم الاسماء الى البرلمان".

اما بخصوص حضور رئيس الوزراء الى البرلمان، فقد افاد المتحدث باسم الحكومة وليم وردا، في تصريح لـ"الصباح"، بان "رئيس الوزراء لم يعترض على اي عملية قانونية او دستورية او ما شابه ذلك، واي موضوع يتعلق بهذه الاجراءات هو على استعداد لتنفيذه".

واضاف ان "رئيس الوزراء مستعد لحضور البرلمان بشرط ان تكون عملية الاستجواب تخدم العملية السياسية وسير الامور بشكل طبيعي بما يحفظ المسؤولية"، مشيرا الى انه "يرفض حاليا الاستجواب لانه بمثابة تصفية حسابات سياسية".