اصدرت هيئةُ النزاهةِ، أوامرَ استقدامٍ جديدة بحق عدد آخر من أعضاء مجلس محافظة ميسان المنحل الحاليين، في حين تمكنت، من ضبط أربعة صكوك أصلية تبلغ قيمتها أكثر من 4 مليارات دينار في دار مدير مصرف حكومي في الأنبار.

وذكرت بيانات للهيئة، تلقتها “الصباح”، أن “محكمة التحقيق المختصة بالنظر بقضايا النزاهة في محافظة ميسان، أصدرت أوامر استقدام بحق ثلاثة أعضاء آخرين في مجلس محافظة ميسان المنحل الحالي”، مبيناً أن “المتهمين هم أعضاء في لجنة تعظيم الواردات قاموا بتسلم أموال التبرعات والتصرف بها بشكل مخالف للقانون ومن دون استحصال الموافقات الأصولية من وزارة المالية”.

وأضاف، ان “عدد أعضاء مجلس المحافظة الذين صدرت بحقهم أوامر استقدام في هذه القضية بلغ 6 أعضاء”.

وفي غضون ذلك، أعلنت هيئة النزاهة، ضبط ملاكات مديرية تحقيق البصرة كمية من مادة الإسمنت العائدة ملكيتها إلى بلدية أم قصر مخزونة لأكثر من سنتين، مما أدى إلى تحجر المادة وعدم صلاحيتها للاستخدام.

واشار البيان، الى إن “ملاكات الهيئة انتقلت إلى بلدية الزبير – وحدة معمل الأسفلت في خور الزبير، وقامت بضبط 162 طناً من مادة الإسمنت العائد إلى بلدية أم قصر مخزونة داخل اثنين من السايلوات متروكة منذ أكثر من سنتين، الأمر الذي أدى إلى تحجر المادة وعدم صلاحيتها للاستخدام”.

واوضح، أن “ملاكاتها تمكنت، في عملية منفصلة، من ضبط متهم بالجرم المشهود في أثناء انتحاله صفة متقاعد متوف، بغية تسلم الراتب التقاعدي باستخدام هوية تقاعدية مزورة”، مؤكداً أن “المتهم اعترف في أثناء التحقيق معه بتسلم مبلغ مقداره 75 مليون دينار”.

الى ذلك، افاد البيان، بأن “فريقاً من ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في الأنبار، قام بضبط أربعة صكوك في دار المتهم المحكوم عليه بالسجن المؤبد مدير مصرف الرافدين – فرع الخالدية في المحافظة، موضحة أن قيمة تلك الصكوك بلغت اكثر من {4,076,000,000} مليارات دينار، من بينها صكان بقيمة 900 مليون دينار في حساب مدير المصرف المدان، وصكان آخران بقيمة  (3,176,000,000) مليار و مئة وستة وسبعين مليون دينار، باسم اثنين من المحكومين”.