باشرت وزارة العدل اجراءات الغاء تخصيص اراضي خمسة معسكرات الى وزارة الدفاع واعادتها الى وزارة المالية بحسب
قرار مجلس الوزراء.
وقال معاون مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالوزارة جلال علي ردام، في حوار خاص اجرته معه «الصباح»: ان عملية توزيع الاراضي بين المستحقين، تمر باجراءات عدة، بينما تأتي عملية التسجيل العقاري بالمرحلة الاخيرة، مبينا ان فرز قطع الاراضي يبدأ بتهيئة المواقع واعداد التصاميم من لجان مختصة بالدوائر المعنية بالتنسيق مع التسجيل العقاري من خلال تنسيب مختصي مسح الاراضي للاشتراك باللجان ضمن الحملة الوطنية لتوزيع قطع الاراضي كجزء من عملية الاصلاح الهادفة الى توفير سكن
ملائم لكل مواطن.
واضاف ان مجلس الوزراء اصدر حزمة قرارات واجراءات عدة بهذا الشأن، منها القرار رقم 341 لسنة 2019 المتضمن الغاء تخصيص اراضي معسكرات: الرشيد وحماد شهاب وطارق والديوانية وسعد، الى وزارة الدفاع واعادتها الى المالية خالية من التخصيص لنقلها الى الدوائر البلدية بموجب قانون رقم 80 لسنة 1970 الذي يلزم بنقل الاراضي التابعة للوزارات الى الدوائر البلدية او الامانة عند حصول توسع عمراني من اجل تمكين البلديات كافة من تنفيذ تصاميم المدن الاساسية واعطائها المجال للقيام بمشاريعها العمرانية. وذكر ردام ان اراضي المعسكرات والمنشآت اصبحت ضمن مناطق التوسع العمراني ولا تصلح ان تكون عسكرية بل سكنية، منبها الى أن الوزارة ما ان يردها التوجيه الحالي حتى تباشر بالايعاز الى الدوائر المعنية في بغداد ضمن بلديتي الزهور وابو غريب اضافة الى بلديات: الفلوجة والديوانية وديالى، التي تقع ضمنها المعسكرات المذكورة لتنفيذ نقل التخصيص الى المالية والبلديات بالسرعة الممكنة.
واردف ان وزارته زودت الدوائر البلدية المذكورة بالسندات والخرائط والمسوحات المطلوبة لاعداد التصاميم ثم تنفيذها على ارض الواقع، لتقوم بعدها الدائرة بتسلمها وتسجيلها بالسجلات العقارية، مشيرا الى انه تمت تهيئة الموظفين في دوائر اماكن التخصيص ودعمهم لوجستيا، مفصحا عن اجرائها مخاطبات عدة لتنسيب موظفين من وزارة الصناعة الى البلديات لتسهيل عملية التخصيص.
ونوه معاون مدير عام دائرة التسجيل العقاري بوجود اجراءات سريعة وعاجلة من قبل لجان في امانة مجلس الوزراء تشترك فيها الدائرة ضمن حملة توزيع الاراضي بين المواطنين، وأنه جرى عقد اجتماعات عدة وتهيئة الكثير من الاجراءات لأن هذه الاجتماعات تضم جميع الاطراف ذات العلاقة، منوها بانه تم الايعاز الى الدوائر البلدية كافة لاستنفار جهودها لمسح الاراضي، بينما شرعت الفرق الهندسية بمسح الاراضي بالتنسيق مع الدوائر المعنية لتحديد الاشكالات القانونية عليها لكون الكثير منها مسجلة باسم وزارات اخرى، ما يوجب حل اشكالاتها قبل
توزيعها بين المواطنين.
