استحصلت الادارةُ المحلية في واسط الموافقةَ المطلوبة لشمول جميع شرائح المواطنين بقطع الاراضي، بينما افرز 60 الف قطعة ارض سكنية.

وقال محافظ واسط الدكتور محمد المياحي لـ"الصباح" ان ادارة المحافظة استحصلت موافقة الحكومة على خطة السكن وشمول جميع شرائح المواطنين بالية توزيع قطع الاراضي السكنية، منوها بان اللجنة المكلفة بتخصيص الاراضي تمكنت من مسح الاراضي التي ستوزع بين المواطنين.

واضاف ان الاراضي السكنية سيتم توزيعها بين جميع شرائح المجتمع ضمن حدود التصميم الاساسي للاقضية والنواحي بموجب قرار مجلس الوزراء المرقم 70 لسنة 2019، مشيرا الى ان المحافظة انتهت من تشكيل لجنة عليا للسكن وتوفير السكن الكريم للاسر الواسطية وانهاء حالة العشوائيات في المحافظة للابد من خلال تخصيص قطعة ارض سكنية لكل اسرة، مشيرا الى ان اللجنة ستعمل على الحد من اتساع ظاهرة البناء في الاراضي الزراعية والعشوائيات مما ادى الى الغاء معالم المدينة وانشاء احياء جديدة خارجة عن التصميم الاساس للمدن، يصعب توفير الخدمات لها.

وذكر المياحي ان ادارة المحافظة مستمرة بعملية فرز الاراضي السكنية وتوزيعها بين الشرائح المشمولة ضمن المبادرة الوطنية للسكن، لافتا الى ان المبادرة تتضمن توزيع 120 الف قطعة ارض سكنية مجانا بين المواطنين في عموم الاقضية والنواحي ومركز مدينة الكوت. 

واوضح ان اللجنة اكدت وجود ازمة حقيقية بالمحافظة بقطاع السكن من خلال وجود الاف الاسر التي لجأت الى السكن بالعشوائيات واستغلال الاماكن العامة للدولة، مما تسبب في تلكؤ الاستثمارية والاضرار بالتخطيط العمراني للمدن، مما سبب ارباكا في عملية تقديم الخدمات.

وتابع ان المحافظة حصلت على الدعم الحكومي في منح ادارة واسط صلاحيات احالة المشاريع الوزارية من قبلها وخصوصا مشاريع شبكات مياه الصرف الصحي، فضلا عن ايجاد حلول سريعة لاصحاب العقود والاجور اليومية والمحاضرين المجانيين لسد الشواغر في مدارس المحافظة.

جدير بالذكر ان محافظ واسط قد اعلن مؤخرا تشكيل لجنة لحصر المنازل السكنية للمتجاوزين والمشيدة على الاراضي الزراعية الواقعة ضمن الحدود البلدية للمدينة تمهيدا لتمليكها لشاغليها بعد تغيير جنس العقار من الطابو الزراعي الى الطابو السكني، اذ تأتي تلك القرارات سعيا للقضاء على ازمة السكن.