حدّدَ أعضاء في مجلس النواب الاسبوع المقبل موعداً للتصويت على قانوني انتخابات مجلس النواب والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في حين لفتوا إلى ان الترجيحات تسير باتجاه اعتماد المرشح الحائز على أعلى الأصوات للفوز بمقعد نيابي.

 

وقال عضو لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم احمد حيدر لـ"الصباح": انه تمت قراءة مشروعي القانونين مرتين وكانت هناك الكثير من الاراء التي ادلى بها اعضاء لجنتي الاقاليم والقانونية بشأن المشروعين.

واضاف حيدر ان اعضاء مجلس النواب يسعون الى اقرار هذين القانونين المهمين خلال المرحلة المقبلة، الا انهم في الوقت نفسه لا يرغبون بالاستعجال باقرارهما لانهم لا يريدون ان يمرا بعجالة لتكون هناك الكثير من الملاحظات الخاطئة على كيفية اجراء الانتخابات المقبلة وتحديد الفائزين فيها، مبيناً ان مشروعي القانونين بحاجة الى المزيد من الاراء والنقاشات المستفيضة من الخبراء والمختصين بهذا الشان.

وتوقع حيدر التصويت على هذين القانونين خلال الاسبوع المقبل، موضحاً ان مقترح قانون الانتخابات الذي ارسل من الحكومة الى مجلس النواب نص على توزيع 50 بالمئة من المقاعد بين من يفوز بأعلى الاصوات ومثلها بين القوائم الحزبية، في حين هناك مطالبات باعتماد نظام الدوائر المتعددة في المحافظة الواحدة الا انه يصطدم بالامور اللوجستية والتأخير في صياغة القانون وتأخير الانتخابات، فضلاً عن ان حدود الاقضية غير معلومة حتى الان.

وتابع حيدر ان غالبية الاعضاء يقفون مع اعتماد نظام الاعلى اصواتا في المحافظة للفوز بمقاعد مجلس النواب، منبهاً ان هذا الامر يحسم  بالتشاور بين الكتل السياسية ليكون القرار النهائي لصالح الشعب والكتل المستقلة والصغيرة، والا لن يقبل الشارع باي التفاف او تلاعب بالالفاظ او القوانين مما يلزم السياسيين الخروج بقانون يلبي طموح الشعب والمرجعية.

بدوره، أفاد عضو اللجنة القانونية سليم همزة شوشكه يي بأن اللجنة مستمرة بنقاشاتها بشأن مشروعي قانوني انتخابات مجلس النواب ومفوضية الانتخابات لحين التوصل الى نتائج ايجابية.

واضاف شوشكه يي، في حديث لـ"الصباح"، ان اللجنة القانونية واللجان المشتركة معها في هذين القانونين تحاول انضاجهما، للتوصل الى صيغة مناسبة، ومن ثم ارسالهما الى هيئة الرئاسة لادراجهما في جدول الاعمال.

وأشار إلى ان النقاشات يمكن ان تستمر للاسبوعين المقبلين استعداداً للتصويت عليهما، مبيناً ان اللجان المختصة لم تدخل حتى الان في تفاصيل القانونين.

بينما لفت النائب رابون معروف إلى ان 15 نائباً كرديا في طور مناقشة هذين القانونين للتوصل الى صيغة مناسبة يمكن تطبيقها في العراق بشكل عام والاقليم بشكل خاص.

واضاف معروف، لـ"الصباح"، ان هؤلاء النواب يعملون خارج اطار الحزبين الرئيسين في الاقليم، للتوصل الى رؤية بشأن قانوني الانتخابات والمفوضية.