تترقب أنظار العراقيين بأوساطهم السياسية والشعبية إعلان رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح اسم الشخصية المرشحة لتسنم منصب رئاسة الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة بعد قبول البرلمان أمس الأول الأحد استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وأكد أعضاء بمجلس النواب لـ"الصباح" أن شخصية رئيس الوزراء المكلف يجب أن تحظى بمقبولية الشارع العراقي قبل الكتل السياسية، وأن يكون عراقياً وطنياً مستقلاً غير متحزب، مشيرين إلى أن "المعادلة السياسية في هذه المرحلة تغيرت بمعايير جديدة بوجود الحراك الشعبي وضغط الشارع العراقي"، في وقت أعلنت فيه مختلف القوى السياسية آراءها ومواقفها من المرشح المقبل لرئاسة الحكومة. 

وأكد النائب عن تحالف سائرون علاء الربيعي في حديث لـ "الصباح": إن "كل ما تحقق من (إقالة) رئيس الوزراء هو تصحيح لمسار العملية السياسية التي شابها الكثير من المخالفات ودخلت حيز المحاصصة الطائفية أدت الى انهيار مؤسسات الدولة، وكان ذلك بجهود المتظاهرين في ساحات التظاهر الذي كانت أولى مطالبهم استقالة

الحكومة".

وأضاف، إنه "من المفترض أن يكون للمتظاهرين دور باختيار رئيس الوزراء المقبل على اعتبار ان المتظاهرين والشعب العراقي هم الكتلة الأكبر بعد أن فشلت الكتل السياسية في اختيار رئيس الوزراء وفق قاعدة الكتلة الأكبر".

بدوره، دعا النائب عن تحالف سائرون ستار العتابي الى إجراء "استفتاء شعبي" لاختيار رئيس الحكومة الجديد، وقال العتابي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "من الممكن فتح باب الترشيح لشخصيات مستقلة وعرضها باستفتاء الى الشارع العراقي"، وأضاف، أن "تحالف سائرون خاطب رئيس الجمهورية باعتماد رأي الشعب في اختيار مرشح رئيس الحكومة الجديد"، داعياً "جميع القوى السياسية بدعم وتسهيل إيجاد الآلية المناسبة لغرض أخذ رأي الشارع العراقي".

إلى ذلك، قال النائب عن التحالف عباس عليوي: إن "تحالف سائرون وبعد قبول استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وجه بياناً الى الشعب من أجل التنازل عن حقه في رئاسة الحكومة المقبلة"، وأضاف، إن "مقاطعة الجلسات السياسية من أجل اختيار رئيس الوزراء المقبل جاءت من هذا المنطلق حيث لا يمكن لسائرون التدخل أو المشاركة في اختيار رئيس الحكومة والكابينة الوزارية". وأوضح عليوي، أن "شروط تحديد رئيس الوزراء المقبل تم تسليمها الى الكتل السياسية المشاركة وهي من ستختار الأفضل والأنسب على أن يتم أخذ الآراء الشعبية والمتظاهرين فيه". وكانت كتلة تحالف سائرون النيابية، أعلنت مساء أمس الأول، عدم حضورها أي اجتماعات للكتل السياسية لاختيار بديل رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، وذكرت الكتلة في بيان تلقته "الصباح"، ان "تحالف سائرون لن يحضر أي اجتماعات مع الكتل السياسية لاختيار بديل لعادل عبد المهدي"، وأضافت، إن "الأمر من اختصاص الشعب والمتظاهرين بشأن اختيار بديل عبد المهدي لرئاسة الحكومة الجديدة".

 

معايير الفتح

من جانبه، أعلن تحالف الفتح برئاسة هادي العامري، عدم تأييده لمرشح معين لرئاسة الحكومة المقبلة.

وقال النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي: إن "المعايير المهمة التي سوف تعتمد باختيار مرشح رئاسة الوزراء والتي طرحها تحالف الفتح كشرط أساس لإنجاح الحكومة القادمة، هي أن يكون مقبولاً مرجعياً وشعبياً، وحازما وقويا وشجاعا، ومستقلا وغير حزبي ويكون ولاؤه مطلقا للعراق فقط، ومنسجم مع دعم القوات الأمنية بمن فيها الحشد، ومن غير المشار إليهم بتهم فساد أو نزاهة أو يكون مشمولا بالمساءلة والعدالة، ومن غير ذوي الجنسية المزدوجة، وكذلك من غير القيادات السياسية الحالية والسابقة".

وأكد الموسوي، ان "تحالف الفتح لن يتخلى عن مسؤوليته الوطنية لتحقيق رؤى المرجعية ومطالب الجماهير وهو يسابق الزمن ويتبنى الحوارات السياسية مع القوى السياسية تحت إطار الدستور واضعاً نصب عينيه مصلحة العراق العليا منفتحا ليستقبل كل الأفكار والرؤى التي تصب في المصلحة العليا من الجميع سواءً من الشركاء السياسيين أو من الجماهير".

النائب عن التحالف عباس شعيل، رجح أن تكون "الحكومة الجديدة انتقالية، ولن تستمر لمدة 4 سنوات، حيث إن العراق ذاهب لانتخابات مبكرة قد تجرى بعد ستة أشهر من تشكيل الحكومة المؤقتة"، وأضاف إن "العراق سيشهد ولادة برلمان جديد، حيث سيتحمل الشعب مسؤولية اختيار مجلس النواب الجديد وفق قانون الانتخابات والمفوضية الجديد، وبالتالي فإن الكرة ستكون في ملعب الشعب لاختيار شخصيات تدير البلد في المرحلة المقبلة".

بدوره، أكد النائب عن الفتح حنين القدو، أن "أغلب ما يطرح من أسماء لمرشحين لمنصب رئيس الوزراء المقبل، ليس حقيقياً بل هو مجرد أخبار فيسبوكية لا أكثر"، وأضاف، إن "على القوى السياسية تجاوز المحاصصة التي أوصلت بدورها العملية السياسية الى ما نحن عليه الآن من نهايات خطيرة، بالتالي ينبغي تقديم التنازلات الآن والعمل على جمع كل الآراء واتخاذ موقف موحد من أجل عبور المرحلة الحرجة الى بر الأمان".

 

دولة القانون وصادقون

أما رؤية ائتلاف دولة القانون بشأن آلية اختيار رئيس الوزراء الجديد، فكشفتها النائب عن الائتلاف عالية نصيف، وقالت: إن "آلية اختيار رئيس الوزراء ستكون من خلال فتح باب التقديم لمن يجد بنفسه الكفاءة لإدارة البلد للفترة المقبلة ويمرر عبر القوى السياسية والنواب".

وأضافت، إن "القوى السياسة لا تفكر بالمعارضة أو ضمن الحكومة لأن هناك تحدياً كبيراً وعلى الجميع تحمله"، مبينة أن "رئيس الوزراء القادم سيكون مستقلاً وسيكون جميع الوزراء مستقلين"، وأكدت أن "ما يشغل ائتلافها والقوى السياسة الآن هي محاولة لملمة الوضع وقيادة البلاد نحو بر

الأمان".

وقال النائب عن كتلة صادقون النيابية محمد البلداوي في حديث لـ "الصباح": إن "الكتل السياسية أمام عقدة حقيقية لتسمية من هو المرشح الذي يلقى قبولا لدى الشارع، وإن المرحلة التي يمر بها البرلمان صعبة بل هي (كرة النار) التي ألقى بها عبد المهدي عندما قدم استقالته"، موضحاً إن "الكتل السياسية أمام مفترق طرق مع وجود ضغط هائل من قبل أبناء الشعب العراقي لإيجاد شخصية تحظى بمقبولية جميع الكتل السياسية والإجماع الوطني تحافظ على وحدة أبناء البلد".

وأكد البلداوي، إنه "في السابق كانت هناك أطراف مؤثرة في المعادلة السياسية، أما في هذه المرحلة فقد تغيرت المعادلة وظهرت معايير جديدة بوجود الحراك الشعبي وضغط الشارع ويجب أن تحظى شخصية رئيس الحكومة المقبل برضى وقبول أبناء الشعب العراقي"، مشيراً إلى أن "المبادرة التي تقدم بها الشعب استبق بها الكتل السياسية بطرح مواصفات الشخصية الخاصة التي يراد لها أن تتولى منصب رئاسة الوزراء في العراق".

وأضاف، إن "الكتل السياسية في هذه المرحلة متراصة وأقرب الى بعضها من أي وقت مضى، وهذا التراص ناتج عن ضغط الشارع الذي أرسل رسالة مهمة الى الكتل السياسية مفادها أنه (يجب اختيار شخصية تمتلك الكاريزما والقرار والقوة) وتكون مدعومة بقوتين رئيستين كتلة سياسية قوية داخل مجلس النواب تتمثل في الإرادة الوطنية وكتلة تتمثل بالحراك الوطني الشعبي في التظاهرات وساحات الاعتصام".

 

آراء نيابية

ويرى النائب عن المكون الأيزيدي صائب خدر في حديث لـ "الصباح"، إن "استقالة عبد المهدي جاءت تماشياً مع مطالب المتظاهرين وتأييد المرجعية وباتفاق الكتل السياسية، لذلك يجب أن يكون هناك مخرج وتغيير من خلال اختيار رئيس وزراء قوي ومؤثر"، وأضاف، إن "شخصية رئيس الوزراء يجب أن ترتكز على مبادئ ومن أهمها القدرة على تحقيق الاصلاحات وإعادة الثقة للمواطن العراقي بالطبقة السياسية

الحاكمة".

بينما أكدت مقرر مجلس النواب خديجة علي خلال حديثها لـ "الصباح"، ان "دور المجلس هو إدارة أوضاع البلاد بشكل قانوني ودستوري بعد أن قدم عبد المهدي استقالته، لذلك يعمل أعضاء مجلس النواب على اتخاذ العديد من القرارات المهمة التي تخص الأوضاع الامنية والدستورية وغيرها من الأوضاع العامة للبلاد".

وبينت، ان "المجلس مستمر بعقد جلساته لتشريع القوانين ومنها قانون الانتخابات الذي يعد من القوانين المهمة التي تتصدر قائمة القوانين"، مؤكدة إن "شخصية رئيس الوزراء يجب أن تكون قادرة على تحقيق مصالح الشعب العراقي بعيداً عن أي تأثيرات من أية جهة 

كانت".

من جانبها، أكدت النائب عن تحالف القوى وحدة الجميلي في حديث لـ "الصباح"، ان "شخصية رئيس الوزراء يجب أن تكون عراقية أصيلة وغير متحزبة ومستقلة ويجب أن يرضى عليها الشعب العراقي والمتظاهرون قبل أن ترضى عليها الكتل السياسية".

وأوضحت الجميلي، إن ""المنظومة السياسية الحالية تحتم على رئيس الجمهورية اللجوء للقوى السياسية لتقديم مرشحيهم لمنصب رئاسة الوزراء بدون الرجوع الى مبدأ الكتلة الأكبر التي لم توجد بصورة فعلية في هذه الدورة"، وأضافت، إن "رئيس الجمهورية سيطلب من القوى السياسية تقديم مرشحيهم شرط أن يكون هؤلاء المرشحين مستقلين بعيدين عن التحزب يلقون قبول الشارع العراقي"، مرجحة أن "يأخذ اختيار رئيس الوزراء المكلف وقتاً 

طويلاً".