الحقوق والسلم المجتمعي
العراق
2019/12/03
![...](/uploads/posts/alsabaah-24187.jpg)
+A
-A
صباح محسن كاظم
يبدو أن الدول التي تهتم بحقوق الإنسان وكرامته وتحقيق آماله وطموحاته المشروعة.. في التعليم، الضمان الصحي، توفير الخدمات، واقامة العدل بين المواطنين، تعزز الهوية الوطنية، وتحقق العدالة الإجتماعية، وتقضي على التفاوت الطبقي.. هذا ما تسعى له الدول المتحضرة عالمياً، وفي محيطنا العربي الآسن بالنظام الدكتاتورية، والتوريثية، نجد أن: التجربة بسلطنة عُمان خارج أسوار تلك القضبان.. فقد حققت قفزات تنموية عمرانية، مع توفير كل الخدمات التعليمية والصحية، من خلال مشاهداتي بمعظم المدن، و الأرياف التي تبعد عن العاصمة بمئات الكيلومترات.
فالعدل الاجتماعي بتقديم الخدمات يتساوى ولا أفضلية لجغرافية، ومناطقية على الأخرى، فضلاً عن التعايش السلمي بين الإثنيات، والمكونات من الأباضية والسنة والشيعة وغيرهم بمحبة، ووئام، الذي يسود الوجود، ويعزز الهوية الوطنية، وهو المُرتجى من الوحدة الوطنية بلا تمييز طائفي، أو عنف سياسي، أو إقصاء لطرف ما، سياسة الحكمة، والاعتدال، وعدم التطرف كفيلة بصناعة الحياة الاجتماعية الموازنة دون شروخ.. وتصدعات، لذا نرى الساحة العربيّة تغلي بالسودان من خلال مناشدة الجماهير بإقامة العدل وزوال الدكتاتورية، ومحاكمتها على هدر المال العام، بل استعادته ممن نهبه..وما يحصل بالواقع الجزائري من حراك جماهيري وطني يسعى لكرامة، وحقوق الإنسان، كذلك ما يجري في مصر من تظاهرات مليونية مُطالبة بالحقوق، وعدم هدر المال الوطني وتحقيق كرامة الإنسان المصري المسحوق.
إن التجربة العراقية بعد زوال اللانظام الدموي، الفاشستي في 2003 تحتاج لمراجعة، وتصحيح مسيرتها بعد مناشدة المرجعية المتكررة، و التظاهرات السلمية، الحضارية المُطالبة بالحقوق سواء في بغداد أو مدننا الأخرى للارتقاء بالواقع الصحي بعد استقالة وزير الصحة، أو تحسين الأداء بالتعليم، وتنشيط الصناعة الوطنية، والاهتمام بالزراعة للاكتفاء الوطني كما حصل بمحصول القمح، من خلال تنظيم المياه، وحفر الآبار الارتوازية، ومحاسبة كل من يهدر المال العام بمحاكمة علنية ليتعظ الآخر الدنيء الذي يحاول سرقة قوت الشعب.. فمن أمن العقوبة أساء التصرف والسلوك والأدب ونهب المال العام.. نأمل لوطننا تحقيق دولة المواطنة من أجل صناعة السلام في منطقة تعج بالأزمات، والحرائق التي تكاد لا تنطفئ، ومستمرة بالاشتعال بإرادات أجنبية لا تريد للسلم أن يتحقق لأن ماكنة الحرب وأسلحتها ستتكدس بشركات إنتاج الموت.. لا سبيل للتنمية إلا بثقافة التعايش، وقبول الآخر، والقضاء على عصابات داعش الحربية، والسياسية، وكل عدو للعراق، بعمل دؤوب من كل النخب السياسية، والثقافية التي تحمل هم الوطن لا تفكر بتحقيق مآربها، أو بمصالحها الذاتية.. ومن خلال التظاهرات المطالبة من الحقوق الشرعية لسن قوانين تحقق الطموحات المشروعة في الدستور، وقانون الانتخابات، وإلغاء مجالس المحافظات، و الامتيازات، واستثمار طاقات الشباب بمشاريع زراعية، وصناعية من أجل السلام المجتمع لدرء الفتن المحدقة بشعبنا العراقي.