خلاف التفاصيل يطغى على اتفاق المبادئ العامة لتشكيل الحكومة
العراق
2019/12/03
+A
-A
بغداد / الصباح / مهند عبد الوهاب
سلّم وفدٌ من تحالفِ سائرون، أمس الثلاثاء، رئيس الجمهورية برهم صالح كتابا رسميا بشأن تنازل التحالف عن استحقاقه الانتخابي، مبيناً أن الشعب هو «الكتلة الاكبر» وان خيارات ساحات التظاهر السلمي هي خياراتنا، وبينما أعلن رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي تأييده لأي مرشح يمتلك المواصفات التي حددتها المرجعية الدينية والقوى السياسية والاجتماعية، اكد النائب عن الجماعة الإسلامية الكردستانية سليم همزة ان القوى الكردستانية ستقف بالضد من منع حاملي الجنسية المزدوجة من الترشح لاي منصب سيادي.
سلّم وفدٌ من تحالفِ سائرون، أمس الثلاثاء، رئيس الجمهورية برهم صالح كتابا رسميا بشأن تنازل التحالف عن استحقاقه الانتخابي، مبيناً أن الشعب هو «الكتلة الاكبر» وان خيارات ساحات التظاهر السلمي هي خياراتنا، وبينما أعلن رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي تأييده لأي مرشح يمتلك المواصفات التي حددتها المرجعية الدينية والقوى السياسية والاجتماعية، اكد النائب عن الجماعة الإسلامية الكردستانية سليم همزة ان القوى الكردستانية ستقف بالضد من منع حاملي الجنسية المزدوجة من الترشح لاي منصب سيادي.
«الكتلة الأكبر»
وقال النائب عن سائرون صادق السليطي، في تصريح صحفي: ان «وفدا من تحالف سائرون التقى رئيس الجمهورية برهم صالح، وسلمه كتابا رسميا من كتلة سائرون النيابية تعلن فيه تنازلها عن استحقاقها الانتخابي باعتبارها الكتلة الاكبر».
واضاف السليطي ان «الشعب هو الكتلة الاكبر وان خيارات ساحات التظاهر السلمي هي خياراتنا»، مشيراً إلى أن «رئيس الجمهورية اكد ضرورة اشراك الجماهير في عملية اختيار رئيس الوزراء المقبل».
بدوره، أكد النائب عن التحالف، علاء الربيعي، في تصريح صحفي، أن «تحالف سائرون، سيقف بقوة ضد المحاصصة ولن نسمح بالعودة اليها في آليات ترشيح رئيس الوزراء المقبل، التي اكدنا بشكل واضح ضرورة العودة فيها الى المتظاهرين والشعب العراقي»، مبينا ان «الشعب العراقي قال كلمته بكل وضوح باهمية تصحيح المسار في العملية السياسية وعدم العودة للتخندقات والمحاصصة».
واضاف الربيعي ان «سائرون ستمنع تقديم اي مرشح لمنصب رئيس مجلس الوزراء المقبل، يأتي عن طريق المحاصصة ولا يرتضيه الشعب العراقي والمتظاهرون».
من جهته، كتب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، في تغريدة على صفحته بموقع (تويتر): «نجدد التأكيد على عدم وجود مرشح محدد من قبلنا لرئاسة الوزراء».
وأضاف المالكي «نحن مع أي مرشح تتوفر فيه المواصفات التي حددتها المرجعية الدينية العليا والقوى السياسية والاجتماعية، ويأتي عبر السياقات الدستورية المعتمدة».
تحديد المواصفات والشروط
في حين، كشف القيادي في تيار الحكمة الوطني محمد اللكاش، في تصريح صحفي، عن ان «القوى السياسية وخلال اجتماعاتها الاخيرة توصلت الى بعض التفاهمات بشأن رئيس الحكومة المقبل وتحديد المواصفات والشروط»، موضحاً ان «المواصفات التي تم التفاهم عليها هو ان يكون مستقلا وان لا ينتمي الى اي جهة سياسية في الوقت الراهن فضلا عن عدم شموله بقانون المساءلة والعدالة».
وأضاف اللكاش ان «شروط الكتل السياسية لاختيار رئيس الحكومة هو جعلها حكومة ازمة على ان تتعهد جميع الكابينة الوزارية بعدم الترشيح خلال الانتخابات المقبلة وان تنهي مشاريع قوانين الموازنة والانتخابات ومفوضية الانتخابات خلال فترة زمنية قصيرة وان تعلن عن انتخابات مبكرة بشكل مباشر».
إلا أن النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، أكد وجود توجه لتسمية الكتلة الاكثر عددا داخل مجلس النواب أو تكليف الكتلة الاكبر الفائزة في الانتخابات البرلمانية لتولي مهمة تشكيل الحكومة.
وأوضح البلداوي، في تصريح صحفي، أن «هناك توجها داخل مجلس النواب لتسمية الكتلة الاكثر عددا داخل البرلمان أو تكليف الكتلة الاكبر الفائزة في الانتخابات البرلمانية لتولي مهمة تشكيل الحكومة الجديدة».
وأضاف البلداوي أنه «لغاية الان لم يعلن من هي الكتلة الاكبر رسميا داخل مجلس النواب ويجب تحديدها بشكل مباشر واما الخروج بكتلة سياسية جديدة تضم النواب الأكثر عددا»، مبينا أن «تشكيل الحكومة الجديدة من مهام مسؤولية الكتلة الاكبر داخل مجلس النواب».
مزدوجو الجنسية
في حين، يرى النائب عن الجماعة الإسلامية الكردستانية سليم همزة، أن «المطالبات بحرمان حاملي الجنسية المزدوجة من الترشح لاي منصب سيادي غير معقولة وان القوى الكردستانية ستقف بالضد منها».
وأضاف همزة ان «من حمل جنسية دولة أخرى كان بسبب المطاردة والملاحقة من الأنظمة السابقة الا انهم استمروا بنضالهم لاجل تحقيق أهدافهم السياسية وخاصة السياسيين الاكراد»، عاداً أن «حرمانهم من الجنسية الاخرى يعني الغاء دورهم النضالي ضد الدكتاتوريات السابقة».
وأوضح همزة ان «النواب الكرد لن يصوتوا على ان يكون الانتخاب النيابي فرديا 100 بالمئة وسيضغطون الى جعل النسبة 50 بالمئة وفي اقصى الأحوال سنطالب بان تكون نسبة القوائم السياسية 25 بالمئة».
في غضون ذلك، أفاد النائب الايزيدي، صائب خدر، في تصريح صحفي، بأن «الكتل السياسية بدأت اجتماعاتها ومشاوراتها من أجل اختيار بديل لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي»، مبينا أن «الشارع يتطلع لرئيس وزراء جديد يكون قويا ويعيد الاستقرار للبلد».
وأضاف خدر أن «رئيس الوزراء الجديد لا بد من أن يكون بعيدا كل البعد عن نظام المحاصصة الطائفية، من أجل يكون على قدر عال من المسؤولية لتلبية طموحات المتظاهرين والشارع العراقي»، مشيراً إلى أن «المكون الايزيدي يقف إلى جانب تطلعات الجماهير ومطالبهم المشروعة، واختيار حكومة جديدة تنصف الجميع».
يأتي ذلك في وقت حدد فيه رئيس البرلمان السابق، سليم الجبوري، 3 أولويات للحكومة المقبلة. وقال الجبوري في تغريدة على«تويتر» إنه «قبل التفكير باسم رئيس الوزراء المقبل او صفاته وان كانت ضرورية لكن ما هي أولى المهام المناطة به وبحكومته اذ أنها حكومة أزمة لن تنشأ في ظروف طبيعية». وأضاف الجبوري أن من «اوليات الحكومة الجديدة، هي: اعادة هيبة الدولة واستقرارها، وتجسير العلاقة بين صناع القرار والشعب، فضلا عن إدارة مرحلة انتقالية وصناعة اجواء منصفة للانتخابات».
قانونا المفوضية والانتخابات
وبشأن حراك مجلس النواب لإقرار قانوني المفوضية والانتخابات، أوضح النائب عن الاتحاد الاسلامي الكردستاني جمال كوجر ان تشريع القانونين من اولويات مجلس النواب في المرحلة الراهنة، داعياً البرلمان إلى الاسترشاد برأي الجهات المعنية سواء كانت اممية او منظمات مجتمع مدني أو مؤسسات معنية بالجانب الانتخابي.
وقال كوجر، في حديث لـ»الصباح»: ان من اهم القضايا التي تصب في الصالح العام هي تعديل الدستور وينبغي العمل على فرز النقاط الخلافية من الدستور والتركيز على طرح تعديلات عليها فقط، مبينا ان ممثلي الاقليم مع المشهد العراقي بالكامل وقد شاركنا في الجلسات المعنية بالقانونين ومازلنا مستمرين بالمشاركة في النقاشات التي تخص الجانب الدستوري لاننا جزء من الدولة العراقية وما يصيبها يصيبنا.
واضاف كوجر ان الحكومة المقبلة من الممكن ان تكمل الدورة الانتخابية الحالية وذلك يعتمد على كفاءة الحكومة وقدرتها على تلبية طموحات الشارع العراقي، وفي حال فشلت ينبغي الذهاب الى انتخابات مبكرة.
ولفت كوجر إلى ان السياقات الدستورية تنص على تكليف الكتلة الاكبر باختيار بديل لرئيس مجلس الوزراء اذا لم نشهد كتلة اكبر تقدم رئيس وزاء مقبولا من جميع الاطراف فعلى رئيس الجمهورية ان يحل محل رئيس الوزراء، واذا لم نشهد وجود الكتلة الاكبر ستكلف الحكومة السابقة وتصبح حكومة تصريف اعمال تستمر
لحين اجراء الانتخابات.
من جانبه، بين النائب عن تحالف سائرون جواد حمدان ان رؤية تحالفه مطابقة لرؤية المرجعية في قانون الانتخابات والمفوضية.
وأضاف حمدان، في حديث لـ»الصباح»، ان من اهم القوانين في هذه المرحلة التي تؤسس لبناء دولة المؤسسات هو قانون المفوضية والتعديلات الدستورية لذلك كان رأي التحالف ان تدار المفوضية من قبل قضاة مختصين مستقلين بعيدا عن التحزبات السياسية، مبيناً ان تحالف سائرون شرع بجمع تواقيع بشأن قانون المفوضية على ان يضمن القانون احتساب اعلى الاصوات والدوائر المتعددة ونأمل في ان تكون المؤسسة التشريعية قادرة على الامتثال لمطالب الجماهير وان ترتقي إلى طموحات الشارع العراقي.
وطالب حمدان الكتل النيابية بتفعيل دورها الرقابي اضافة الى اختيار شخصية لرئيس الوزارء تتمتع بعدد من المؤهلات أبرزها أن يكون عراقيا ووطنيا وبعيدا عن التحزب ويستطيع ان يلبي مطالب الجماهير بالتغيير الى واقع افضل.
بينما شدد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني بيستون زنكنه على ضرورة ان يمارس البرلمان دوره في الوقوف إلى جانب ناخبيه في تسمية حكومة تحافظ على مقدرات الشعب العراقي وتاريخه.
واكد زنكنه، في حديث لـ»الصباح»، دعم الكتل الكردستانية لاي مرشح لرئاسة الوزراء تقدمه الكتل السياسية على ان يكون منصفا وعادلا في قراراته لان البلد لن يتحمل الفراغ الدستوري، مبينا ان الكتل الكردستانية لن يكون لديها خلاف على اي مرشح من قبل الكتل السياسية بشرط ان يعمل وفق الدستور ويطبق القوانين وليس انتقائيا في التعامل مع الاقليم وان يكون توزيع الحقائب الوزارية حسب ثقل الكتل السياسية، لافتاً إلى ان الكتل الكردستانية لن تفرض ارادتها وقناعتها على الكتل
السياسية الاخرى.
وأشار زنكنه الى ان الكتل الكردستانية لا تريد العمل باسلوب المحاصصة ولكن المرحلة تحتاج الى وعي اكبر وان يتم اختيار الحكومة حسب «السيفيات» المقدمة للترشيح على ان يراعي التوازن
بين المكونات.
ولفت الى ان الكتل الكردستانية تناقش مع بقية الكتل قانون الانتخابات ونسعى الى ان يضمن انتخابات نزيهة وعادلة يشارك فيها جميع العراقيين، مبينا ان كتلته ليست لديها مخاوف من قانون الانتخابات الذي يناقش الان ولكن هناك العديد من النقاط التي يجب الوقوف امامها مثلما كان لدينا نقاط خلافية في قانون الانتخابات السابق منها كيفية توزيع المقاعد النيابية.
