أفرجت قيادةُ عمليات بغداد، أمس الثلاثاء، عن 16 معتقلا من المتظاهرين، بعد استحصال موافقة القضاء، بينما قرر مسيحيو العراق إلغاء مظاهر الاحتفال برأس السنة الميلادية، احتراما لدماء الشهداء والجرحى من المتظاهرين والقوات الامنية.
يأتي ذلك في وقت، اوفدت خلاله لجنة الامن والدفاع النيابية، عددا من أعضاء اللجنة الى محافظات البصرة وذي قار والنجف الاشرف لتقييم الوضع الامني، بينما واصل مجلس النواب تحركاته لتلبية مطالب المتظاهرين من خلال توفير درجات وظيفية وتنفيذ المشاريع المتوقفة.
فرق رصد الانتهاكات
وافادت قيادة عمليات بغداد في بيان، تلقت «الصباح»، نسخة منه، بأنه «بعد استحصال موافقة القضاء، وبالتنسيق مع المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، تم الإفراج عن 16 شخصا من المتظاهرين المعتقلين».
من جانبه، ذكر رئيس المفوضية العليا لحقوق الانسان عقيل الموسوي، في بيان تلقته «الصباح»، أن «المفوضية نشرت أكثر من 400 من موظفيها في ساحات التظاهر في بغداد والمحافظات ضمن فرق لرصد الانتهاكات».
وأوضح ان فرق المفوضية «التقت المتظاهرين الموقوفين في السجون ومراكز الاحتجاز، ونجحت في تهيئة الضمانات القانونية للمتهمين، ومنها إجراء الزيارات من قبل ذويهم»، مؤكدا «مواصلة الجهود لإطلاق سراح من لم يتورطوا باعتداءات على الأملاك العامة والخاصة».
وأضاف الموسوي، أن «المفوضية اتفقت مع نقابة المحامين على توكيل محامين للدفاع عن المتظاهرين الموقوفين، وقد تم تنظيم ما يقارب 100 وكالة»، مشيرا إلى أن «غياب المركزية في إصدار الأوامر وقلة العناصر المدربة على قواعد التعامل الآمن تسببا في سقوط واصابة العديد من الضحايا».
في السياق نفسه، افاد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية محمد تقي في تصريح صحفي بأن «رئيس لجنة الامن النيابية محمد رضا ال حيدر ارسل عددا من أعضاء اللجنة الى محافظتي البصرة وذي قار لتقييم الوضع الأمني في هاتين المحافظتين».
وأضاف تقي، أن “الأعضاء سيعقدون عددا من اللقاءات مع المسؤولين الأمنيين في المحافظتين، وشيوخ العشائر والمتظاهرين”، مبينا أن “أعضاء اللجنة سيقومون برفع تقرير خاص عن كل محافظة وسيتم عرضه على اللجنة والبرلمان”، بينما ذكر مصدر نيابي أن “وفد لجنة الأمن النيابية وصل إلى النجف وعقد اجتماعاً في مقر قيادة الشرطة لتقصي الحقائق بشأن الأحداث التي شهدتها المحافظة مؤخراً”.
تحسين الواقع الخدمي
وكانت اللجنة المالية النيابية قد عقدت برئاسة النائب هيثم الجبوري وحضور اعضائها اجتماعا مشتركا مع اللجان القانونية، وحقوق الانسان، والخدمات والإعمار لمناقشة مطالب أهالي محافظتي ذي قار والنجف الاشرف .
وبحث النواب خلال الاجتماع الذي عقد في مقر اللجنة، ورقة المطالب الخاصة بأهالي محافظتي ذي قار والنجف الاشرف، والاحداث التي جرت مؤخرا في المحافظتين، المتضمنة ضرورة الإسراع بمحاسبة مستخدمي العنف ضد المتظاهرين واحالتهم على القضاء، اضافة الى تحسين الواقع الخدمي والمعيشي للمواطنين .
وأكد الجبوري ان “اللجنة تعمل بكامل جهودها منذ بداية الازمة على توفير التخصيصات المالية ضمن موازنة عام 2020 للمشاريع التنموية والخدمية في المحافظتين، وتوفير درجات وظيفية للعاطلين عن العمل من خلال حصة المحافظة في التعيينات، فضلا عن زيادة حصة المحافظتين من الدرجات الوظيفية التي ستنتج عن الحذف والاستحداث حسب قانون التقاعد الجديد”.
كما فاتحت اللجنة المالية وزارة النفط لمعرفة عدد العاملين الاجانب في الشركات النفطية في محافظة ذي قار، ليتسنى لها اتخاذ الاجراء اللازم بشأن هذا الموضوع.
وشددت اللجنة المالية على ضرورة اكمال المحافظات للمشاريع المتلكئة مثل المستشفى التركي، إذ فاتحت وزارة الصحة لتحديد المبالغ اللازمة لبناء المركز التخصصي لعلاج امراض السرطان في محافظة ذي قار الذي سيوفر خدمة لجميع المحافظات الجنوبية، بحسب بيان صادر من اللجنة.
في واسط، اعلنت الادارة المحلية في المحافظة تواصل حملات التبرع بالدم لدعم جرحى القوات الامنية والمتظاهرين في النجف الاشرف، مشيرة الى ان الحملة حضرها مدير عام الصحة وقائد الشرطة وعدد من المسؤولين المحليين.
واوضح مدير اعلام المحافظة ماجد العتابي لــ”الصباح” ان المحافظة اقامت حملة كبرى للتبرع بالدم لدعم جرحى القوات الامنية من الجيش والشرطة والمتظاهرين خلال احداث مدينة النجف الاشرف، مشيرا الى ان الحملة حضرها المحافظ محمد جميل المياحي ومدير عام الصحة الدكتور جبار الياسري وقائد الشرطة العميد علي حسن هليل وعدد من المسؤولين في المحافظة.
واضاف ان المحافظ اثنى على جهود القائمين على الحملة، داعيا الى تواصل حملات دعم القوات الامنية بالمال والدم والكلمة، مشيرا الى انه مهما كانت تبرعاتنا فانها لا تساوي غيرة وشهامة وتضحيات منتسبي الجيش والشرطة الذين اخذوا على عاتقهم حماية المتظاهرين من المندسين والمخربين.
إلغاء مظاهر الاحتفال
وفي شأن آخر، قرر البطريرك الكاردينال لويس روفائيل ساكو، إلغاء مظاهر الاحتفال بعيد ميلاد السيد المسيح، ورأس السنة الميلادية، احتراما لدماء الشهداء والجرحى من المتظاهرين والقوات الامنية، وتضامنا مع أوجاع وآلام أسرهم.
وقالت البطريركية في بيان، انه “ لن تكون هناك أشجار ميلاد مزيَّنة في الكنائس والساحات، ولا حفلات وسهرات بهذه المناسبة، ولا إستقبال رسمي للتهاني في مقر البطريركية”.
واضاف” إنما نكتفي بالصلاة ترحماً على أرواح الضحايا، والدعاء بالشفاء العاجل للجرحى، وعودة الحياة الطبيعية الى البلاد ونهوضها بوطن راقٍ، جامع لطوائفه وشرائحه كافة، انطلاقاً من قيم الاحترام والمساواة والمواطنة والحق في الحياة الكريمة”.
وفي الشأن الدولي، دانت سفارتا فرنسا وألمانيا، استخدام العنف ضد المتظاهرين خلال لقاء عدد منهم. وذكر بيان صادر عن بعثة الاتحاد الأوروبي، أن “ألمانيا دانت منذ بداية التظاهرات في العراق جميع أشكال العنف ودعت جميع الأطراف إلى احترام الحق في الاحتجاج السلمي وحرية التعبير وحرية الصحافة”.
وأضاف البيان: “كما اكدت وجوب حماية الناشطين في مجال حقوق الإنسان والصحفيين».
وأشار البيان الى أن “السفارة الألمانية في بغداد أكدت يوم امس الاول مرة اخرى على هذه المبادئ وذلك خلال اجتماع نظمته بالشراكة مع السفارة الفرنسية مع نشطاء حقوق الإنسان ومتظاهرين من ميدان التحرير”.
