كشفتْ مصادر سياسية لبنانية امس الاربعاء عن إحراز تقدم في المحادثات الجارية لتشكيل حكومة جديدة بعد أكثر من شهر على استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري في 29 تشرين الأول الماضي.

وقالت المصادر: إن المفاوضات تتقدم بسرعة نحو تشكيل حكومة برئاسة رجل الأعمال سمير الخطيب.  

ويتعين على الساسة الاتفاق على حكومة جديدة للحيلولة دون تفاقم الأزمة الاقتصادية وبغية جذب الاستثمارات الأجنبية لتفادي الانهيار نحو الأسوأ .

بدوره دعم الحريري امس رجل الأعمال سمير الخطيب لرئاسة الحكومة المقبلة، لكنه قال "لا تزال هناك بعض التفاصيل وإن شاء الله خيرا، والجميع يسعى لتجاوز هذه المرحلة الصعبة"، وأضاف في بيان صادر عن مكتبه "لن أشارك بشخصيات سياسية بل بأخصائيين."

وقالت المصادر السياسية: إن المفاوضات تتقدم بسرعة نحو تشكيل حكومة برئاسة سمير الخطيب. وقال وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل إنه تم الاتفاق على تشكيل حكومة يرأسها "شخصية موثوقة يدعهما الحريري بالكامل بالتسمية والثقة... وأن يكون طابعها الغالب هو طابع إنجاز من أصحاب كفاءة واختصاص".

وأضاف باسيل، صهر الرئيس ميشال عون، في مؤتمر صحفي "على الحكومة أن تكون مفتوحة للجميع للمشاركة فيها"، وتابع "نتأمل خيرا أن تكون الأمور شارفت عن خواتيم سعيدة". 

ونقلت قناة المنار عن الرئيس اللبناني ميشال عون قوله إن الأيام المقبلة ستحمل "تطورات إيجابية".  

 

احتجاجات

في المقابل احتشد متظاهرون قرب منزل سمير الخطيب في منطقة المنارة بيروت رفضا لتكليفه بتشكيل حكومة جديدة في لبنان.

كما أغلق المحتجون طرقا في العاصمة ومناطق أخرى وذلك ردا على إعلان رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري دعمه ترشيحَ الخطيب لتولي المنصب.

 

الحقل والبيدر

 

في سياق متصل رأى وزير الداخلية اللبناني السابق مروان شربل ان " الاستشارات النيابية لن تحصل قبل الاتفاق على اسم رئيس الحكومة المكلف، وما دون هذا التوافق كركيزة اساسية فإن مصير الحكومة العتيدة هو السقوط الحتمي في جلسة الثقة"، مشيرا الى ان "الاتفاق بين السلطة والقوى السياسية على اسم الرئيس المكلف ليس جديدا، فحكومات الوحدة الوطنية ما بعد اتفاق الطائف قامت جميعها وفقا لهذا المنطق بهدف ضمان الثقة في مجلس النواب والأمل بانتاجية غير مسبوقة الا ان حسابات الحقل كانت دائما تأتي مخالفة لحسابات البيدر".

واعتبر ان "الجديد في مشهدية التكليف ولاحقا التأليف، فهو ظهور سلطة جديدة في المعادلة السياسية ألا وهي سلطة الشعب المنتفض في الساحات.

 

المعادلة الجديدة

ما بعد 17 تشرين الأول ليس كما قبله وهذه هي المعادلة كما يقول مروان ويضيف ، " الشعب تمكن بفعل قوة حراكه وديمومته في الشارع من فرض مطالبه وتوجهاته وما عاد باستطاعة اي جهة سياسية من اعلى الهرم حتى قاعدته ان تتجاهل اهدافه ومآربه، وهنا تكمن السخونة نظرا للتباين الكبير بين ما يطالب به الشعب المنتفض وما يريده الحكم".

وعن قراءته لمجريات التكليف، اكد ان "لا احد غير سعد الحريري او من يختاره ستكلفه الكتل النيابية بتأليف الحكومة، واي حكومة لا تحمل بصمات بيت الوسط لن يُكتب لها النجاح، لأنها ستكون بفعل امتناع "تيار المستقبل" و"القوات اللبنانية" و"الحزب الاشتراكي" عن المشاركة بها حكومة تحد ومواجهة لن يكون باستطاعة احد مهما علت مكانته السياسية ان يتحمل تبعاتها على كل المستويات وتحديدا على المستوى الداخلي، خصوصا ان الظروف التي تواكب اليوم عملية التكليف تختلف جذريا عن سابقاتها قبل 17 تشرين الأول".

 

إنسداد الإفق

الأزمة اللبنانية وإنسداد الإفق الحكومي له عوامل خارجية كما افادت به مصادر سياسية وهي ليست وليدة التقاطعات الداخلية وأن العامل الخارجي المؤثر يريد ترتيل التوازنات السياسية وفقا لمصالحها قبل الشروع بعملية تشكيل الحكومة وهذا ما يذهب اليه الكثيرون من أن لبنان كان منذ أمد بعيد ساحة للصراعات الدولية والاقليمية وقد دفع جراء ذلك أثمانا باهظة.

هذه الازمة الحكومية التي تستمر في لعبة المراوحة يراقبها الشارع الذي وصل الى مرحلة اليأس فنزل في إحتجاجات في الشوارع والساحات اللبنانية.

 

اشتباكات في الناعمة

شبان محتجون عمدوا الى قطع العديد  من الطرقات في طرابلس وعكار وزحلة والناعمة في جبل لبنان التي شهد الإثنين اشتباكات بين الشباب المحتج والجيش اللبناني الذي حاول فتح الطريق المقطوع فأدى ذلك الى اصابة عدد من العسكريين بجروح ورضوض أثناء محاولته وقد صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان جاء فيه "أثناء قيام دورية من الجيش بفتح طريق الناعمة بعد إقفالها من قبل عدد من المعتصمين تعرضت إلى رشق بالحجارة، فأصيب عدد من العسكريين بجروح ورضوض، كما أقدم أحد المعتصمين على إطلاق النار من مسدس حربي كان بحوزته ما دفع العسكريين إلى إطلاق النار في الهواء لتفريق المعتصمين وإعادة فتح الطريق".

 

التنديد بالمصرف

محتجون آخرون واصلوا منذ عدة أيام تظاهراتهم أمام المصرف المركزي، احتجاجا على السياسات المالية التي اعتمدها المصرف

ويعتبر المحتجون ان سياسة المصرف قد أغرقت البلاد في اتون أزمة نقدية خانقة وغير مسبوقة وأن التهرب الضريبي في لبنان قد حرم خزينة الدولة من ملايين الدولارات.

كمل تجمعت مجموعة من المتظاهرين أمام مبنى ضريبة القيمة المضافة في بيروت، وأقفلوا المداخل الثلاثة للمبنى لمنع دخول الموظفين.

 

 

تدهور الوضع

وكان الوضع الاقتصادي المتدهور في الدولة لبنان السبب الرئيس لبدء الاحتجاجات على مستوى البلاد ضد الفساد المستشري وسوء الإدارة، ما أصاب البلاد بالشلل لأكثر من شهر.

واندلعت الاحتجاجات في البداية تنديدا بفرض ضرائب معينة لكن سقفها ارتفع وطالب المحتجون باستقالة الحكومة الأمر الذي أدخل البلاد في إزمة سياسية حادة بانتظار حكومة جديدة ترضي الحد الادنى من تطلعات اللبنانيين.