بغداد / عمر عبد اللطيف

ومهند عبد الوهاب

رجحت اوساط نيابية، ان يعقد مجلس النواب اليوم الخميس، جلسة لمناقشة وتمرير قانوني الانتخابات والمفوضية، بعد تأجيل جلسة الثلاثاء الماضي لغرض انضاج النقاشات بشأن القانونين.

وعلى الرغم من ضغط التظاهرات، الا ان النقاط الخلافية، قد تعرقل تمرير القانونين، وفي مقدمتها سن المرشح لمجلس النواب والزام الرئاسات الثلاث والوزراء والمدراء العامين بعدم الترشح.

ويقول عضو مجلس النواب ماجد الوائلي، في تصريح لـ»الصباح»، انه من المرجح عقد جلسة نيابية اليوم الخميس، بعد تأجيلها يوم الثلاثاء الماضي بسبب استمرار المناقشات بشأن قانون الانتخابات».

واضاف أن « الثلاثاء الماضي شهد اجتماع رؤساء الكتل وخبراء الامم المتحدة لمناقشة قانون الانتخابات، بعد ان قدمت الحكومة استقالتها، والبرلمان على ابواب التصويت على حكومة جديدة ومن ثم التصويت على قانون انتخابات يمكن ان يناسب الاوضاع في البلد والدعوة الى حل البرلمان لتشكيل عملية سياسية جديدة تلبية لرغبة المتظاهرين».

وتابع أن «كتلة سائرون طالبت ضمن قانون الانتخابات بان تقسم المحافظات الى دوائر متعددة حسب الوحدات الادارية ويفوز بمقعد نيابي من يحصل على اعلى الاصوات في كل دائرة انتخابية ليكون ممثلاً عن المنطقة بغض النظر عن القائمة».

من جانبه، ذكر النائب امجد العقابي لـ»الصباح»، ان «تأجيل انعقاد جلسات مجلس النواب يأتي من اجل صياغة قانون الانتخابات ليرضي جميع الاطراف ولا نريد ان نستعجل في التصويت عليه». 

الى ذلك، رجح النائب عن تحالف سائرون عباس عليوي، التصويت على قانوني الانتخابات النيابية ومفوضية الانتخابات قريبا»، مبينا ان «المفاوضات بشأن القانونين وصلت الى مراحل متقدمة».

وقال في تصريح صحفي: ان “الخلاف المتبقي هو النسبة المحددة للقوائم المفتوحة او المنفردة وتحويل القضاء الى دائرة انتخابية او المحافظة بأكملها”.

في السياق نفسه، ذكر عضو اللجنة القانونية النيابية سليم همزة، ان “الاجتماعات السياسية لرؤساء الكتل السياسية واللجنة القانونية ورئاسة مجلس النواب لم تحسم لغاية عشر نقاط خلافية في قانون الانتخابات النيابية”. واضاف ان “ابرز النقاط الخلافية هي سن المرشح لمجلس النواب والزام الرئاسات الثلاث والوزراء والمدراء العامين بعدم الترشح لمجلس النواب وتقليص عدد اعضاء مجلس النواب وهو امر مخالف للدستور لغاية الان وجعل الدائرة الانتخابية بدل الواحدة الى محافظة او قضاء”.

واوضح ان “60 قضاء في عموم البلاد لم تحسم قضية حدودها الادارية ما يعني عدم امكانية تحديد اعداد الناخبين فضلا عن شروط اعادة جميع النازحين الى مناطقهم لاجراء الانتخابات وكيفية اجراء الانتخابات مثل الاعتماد على الاجهزة الالكترونية او العد والفرز اليدوي وكيفية احتساب اصوات الناخبين في الخارج ومن هم المرشحون واليات تحديد الاسماء وما هو شكل الورقة الانتخابية وغيرها من النقاط

 الخلافية”.

وتابع همزة ان “القانون الجديد لن يرى النور دون الانتهاء من تلك الخلافات وعرضه امام البرلمان بحاجة الى اعادته الى الحكومة او انتظار الحكومة الجديدة”.