وبين ان دائرته اقترحت اتباع نظام النافذة الواحدة من خلال تشكيل وحدة او لجنة تضم جميع الدوائر المختصة من ضريبة وبلدية، من اجل تصديقها آنيا وايجاد حلول من قبل ممثلي الدوائر في اللجنة او الوحدة، بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين واختصار الزمن والاجراءات، موضحا ان وزارته نجحت بشكل كبير بنقل العديد من الاراضي بموجب قرار رقم 80 لسنة 1970 والذي يلزم بنقل الاراضي التابعة للوزارات، الى الدوائر البلدية او الامانة عند حصول توسع عمراني.

وافصح ردام عن ان دائرته استنفرت جميع الجهود لتذليل معرقلات تخص آلاف الدونمات من الاراضي التي لا يمكن التصرف بها بسبب اشكالية عائديتها، بيد ان هناك الكثير من الاراضي بمحافظتي بابل والديوانية تم تخصيصها للتوزيع، لكن الاحداث الحالية وغلق دوائر الوزارة اديا الى توقف العمل بها وتوقف اجراءات تخصيصها وتوزيعها. 

واردف ان دائرته انجزت جميع عمليات المسح على الاراضي، بينما بقيت متعلقات تخص الوزارات القطاعية الاخرى، منوها بأن دائرته تسعى الى مكافحة الفساد ضمن خططها، اذ انها خصصت لقاءات مباشرة مع المواطنين مرتين اسبوعيا، اضافة الى استقبال يومي للمراجعين بجميع فروع دائرته من خلال مسؤولي الاعلام القانوني.

واكد معاون مدير عام دائرة التسجيل العقاري ان وزارته اتخذت الاجراءات اللازمة لحفظ املاك مواطني المناطق المحررة لاسيما مدينة الموصل، اذ اصدرت قرارا منذ شهر حزيران من العام 2014 يتضمن قيام دائرة التسجيل العقاري بايقاف جميع التصرفات العقارية ضمن محافظة نينوى والمحافظات التي تعرضت الى سطوة عصابات "داعش" الارهابية.

وتابع ان القرار تضمن ايضا، عدم الاخذ بأي معاملة او تصرف عقاري خلال هذه المدة واعتبارها باطلة، مشددا على أن القرار اسهم بحفظ املاك المواطنين، مؤكدا عدم اجراء اي عملية نقل لأملاك ضمنها، مشيرا الى ان دائرته وبعد عملية التحرير جردت الموجودات كافة وهيأت مباني التسجيل العقاري وافتتحتها لمزاولة عملها، لافتا الى وجود قضايا تحقيقية وسجلات لدى هيئة النزاهة للتحقق من سلامتها، مؤكدا اعادة  الاضابير الخالية من اي اشكال قانوني.

ردام كشف عن وجود تنسيق عال بين دائرته والاجهزة الامنية يشمل ان اي شخص يراجع الدائرة للحصول على سند معين، فانه يتم التحقق من كونه ليس من الجهات المطلوبة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه، كما جرى الاتفاق مع الوقف المسيحي على اجراءات صارمة تعمم بين دوائر 

الموصل.

واضاف ان الاتفاق اشترط ان تبدأ المعاملة الخاصة بالمسيحيين، من المديرية العامة ببغداد لجلب الاولويات منها مع جلب كتب صحة صدور المستمسكات للتحقق من اصولها، كون الكثير من العناصر الارهابية حاولت تزوير اوراق رسمية للحصول على املاكهم.