انتقدت لجنة العلاقات العامة في نقابة المحامين، أمس الجمعة، فرض مجلس القضاء الاعلى قيودا ضد المحامين داخل المحاكم، ولوحت الى وجوب اعادة دراسة الوضع القانوني لهذه الشريحة.

وقالت رئيس اللجنة شهد الدليمي، في بيان تلقته “الصباح”: إن “القضاء يمثل التطبيق الحقيقي لمعاني نصوص القانون بل هو التكريس الفعلي لما أراده المشرع وحكمة التشريع”، مشيرة الى ان “صدور تعليمات من مكتب التصاريح الأمنية التابع لمجلس القضاء الاعلى، فانها تشبه المحامين بالمراجعين او تدخلهم مدخلهم بالتعامل عند دخولهم المحاكم”.

وشددت الدليمي، بحسب البيان، على أن “قانون المحاماة 173 لسنة 1965 ينص على وجوب ان ينال المحامي من المحاكم الرعاية و الاهتمام وان تقدم له التسهيلات”، موضحة أن “التعميم قد اشار الى ان التعليمات السابقة تشمل جميع المراجعين ومن ضمنهم المحامون وانا اسجل تحفظي الكامل على هذه الجملة”.

واضافت، أن “القانون قد أعطى للمحامي دوراً متميزا عن من يمثله فلا يمكن تشبيه المحامين بالمراجعين، ولا يمكن القبول بمثل هذه المقدمات التي تجعل من المحامين غرباءً عن الأسرة القانونية”.