في إطار مساعي الحكومة اللبنانية لاحتواء تداعيات الازمة الاقتصادية والنقدية الخانقة التي تعصف بلبنان نتيجة حركة الاحتجاجات الصاخبة التي تشهدها مختلف المناطق اللبنانية أرسل رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سعد الحريري برقيات عاجلة إلى قادة ووزراء عدد من الدول العربية والأجنبية، راجيا فيها المبادرة لدعم لبنان بتأمين اعتمادات للاستيراد من تلك الدول.
وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي للحريري انه «في إطار الجهود التي يبذلها لمعالجة النقص في السيولة، وتأمين مستلزمات الاستيراد الأساسية للمواطنين، وجه رئيس حكومة تصريف الأعمال رسائل إلى رؤساء ورؤساء وزراء عدد من الدول الشقيقة والصديقة، طالبا مساعدة لبنان بتأمين اعتمادات للاستيراد من هذه الدول، بما يؤمن استمرارية الأمن الغذائي والمواد الأولية للانتاج لمختلف القطاعات».
الرسائل، شملت «كلا من عاهل السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز، الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، رئيس الوزراء الصيني لي كيكيانج، رئيس الوزراء الإيطالي جيوسيبي كونتي ووزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو».
الحريري وطاقمه الحكومي وفريقه الاقتصادي يبذلان جهداً كبيراً لاستيعاب الأزمة الاقتصادية والمالية الكبيرة التي نجم عن تداعياتها نقص غير مسبوق في السيولة النقدية وعجز حاد في ميزان المدفوعات والميزان التجاري الأمر الذي انعكس سلباً على السوق اللبنانية التي شهدت غلاءً فاحشاً في الأسعار ولاسيما في أسعار المواد الغذائية، يذكر أن لبنان يستورد مواد غذائية من الخارح بقيمة سبعة مليارات دولار سنوياً.
الأزمة النقدية جعلت إدارة القطاع المصرفي في لبنان تلجأ مؤخراً الى سياسة حبس السيولة التي تتبعها المصارف، ما أثر سلباً بمعدّلات النمو الذي بلغ صفرا في المئة في العام الحالي وخلق حالة هلع لدى اللبنانيين.
في خط متوازٍ طمأن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وفداً من مؤسسات مالية واستثمارية بريطانية ومصرف «مورغان ستانلي» الأميركي زاره في قصر بعبدا برئاسة رالف الراهب، بأنّ «معالجة الاوضاع الاقتصادية والمالية ستكون في أولويات الحكومة الجديدة فور تشكيلها»، مشيرا إلى أنّ «الحكومة السابقة انجزت تصورا اقتصاديا ضمن خطة نهوض بالاقتصاد اللبناني وتحويله من اقتصاد ريعي الى اقتصاد منتج».
وقال: إنّ «عملية التنقيب عن النفط والغاز ستبدأ في شهر كانون الثاني المقبل، الامر الذي سيضع لبنان عند بدء عمليات الاستخراج ضمن الدول المنتجة للنفط والغاز».
وابلغ عون أعضاء الوفد أنّ «الاستشارات النيابية الملزمة ستجري الاثنين المقبل، تليها عملية تأليف الحكومة الجديدة، وهذا ما سوف يساعد اصدقاء لبنان على استكمال مسار مؤتمر «سيدر» واطلاق المشاريع الانمائية التي تقررت فيه».
على صعيد متصل ما زالت العملة اللبنانية تترنح إزاء الدولار الأميركي فقد تراوح سعر صرف الدولار صباح يوم امس الاول السبت بين 1900 و1950 ليرة في الأسواق بعدما تعدى عتبة الـ 2000 ليرة خلال أيام الأسبوع.
مراقبون اقتصاديون أكدوا أن «عمليات التحويل من الليرة اللبنانية الى الدولار الأميركي تراجعت بشكل ملحوظ بسبب عدم توفر السيولة بشكل كبير بالليرة اللبنانية، ومن المرجح أن السبب يعود الى سحب المودعين في وقت سابق كميات كبيرة من المبالغ ووضعها في المنازل.
