رجحت كتلة اتحاد القوى العراقية، أمس الاحد، عدم ادراج مشروع قانون الانتخابات ضمن جدول اعمال جلسة اليوم، عازية ذلك لعدم اكتمال الإجراءات الفنية لمشروع القانون، وبينما نبه الأمين العام للاتحاد الإسلامي التركماني جاسم محمد جعفر بأن الدعوة الى جعل الترشيح بالنظام الفردي وتقسيم المحافظات الى دوائر عدة سيضر التركمان والعرب في كركوك، أوضحت كتلة تحالف الفتح ان القرعة العلنية لاختيار المرشحين الجدد لعضوية مفوضية الانتخابات ستجرى بحضور ممثلي النقابات والاتحادات والمنظمات المدنية وممثل عن الجانب الاممي.

وقالت النائبة عن الكتلة زيتون الدليمي، في تصريح صحفي: ان «الكتل السياسية تسعى جاهدة الى تشريع قانون لانتخابات مجلس النواب يرضي الشعب العراقي ولا يتعرض لاي انتقادات، لذلك فان القانون المقبل سيكون وفق إرادة الشعب العراقي لا بإرادة الكتل والأحزاب».

وأضافت الدليمي ان «المؤشرات تفيد بأن جلسة اليوم ستخلو من ادراج مشروع قانون الانتخابات وعرضه للمناقشة بسبب عدم اكتمال الإجراءات الفنية لمشروع القانون»، موضحة أن «الجلسة سيتم فيها عرض نتائج اجتماع لجنة الامن والدفاع وبيان المعلومات عن الحوادث الأمنية الأخيرة من اعتداء مسلح على المتظاهرين في ساحة الخلاني والسنك، فضلا عن قضية استهداف منزل السيد الصدر بالحنانة من قبل طائرة مسيرة مجهولة المصدر». بدوره، ذكر الأمين العام للاتحاد الإسلامي التركماني جاسم محمد جعفر، أن «محافظة كركوك تختلف تماما عن أي محافظة عراقية بسبب تعدديتها العرقية والدينية، فضلا عن اختلاط تلك التعدية في الاقضية ذات النسب السكانية الأكثر وهيمنة الكرد فيها».

وأضاف جعفر ان «النظام الفردي سيضر القوميتين التركمانية والعربية على حساب الاكراد خاصة وان الكرد عملوا على تغيير ديمغرافي في اغلب مناطق المحافظة بعد 2003»، مبينا ان «بعض المناطق العربية والتركمانية ربما ستتضمن نوابا من العرب والتركمان».

إلى ذلك، أفاد نائب رئيس كتلة تحالف الفتح عدنان فيحان بأن مجلس النواب حرص على ان تكون آلية اختيار المفوضين التسعة واضحة ونزيهة تخضع للشفافية والمهنية، مشيرا الى ان ضغط المتظاهرين السلميين وتوجيهات المرجعية الدينية، كان لهما دور مهم في دفع الكتل السياسية لاجراء الاصلاحات والالتزام بديمومتها.

واضاف فيحان ان القانون الجديد سينتج مفوضية بعيدة عن التسييس من خلال اختيار القضاة ومستشاري مجلس الدولة، مع تغيير شامل لكل اعضاء مجلس المفوضية الحالية بمن فيهم المدراء العامون واختيار مدراء جدد لادارة المفوضية، مبينا انه تم التأكيد على اجراء القرعة العلنية بحضور ممثلي النقابات والاتحادات والمنظمات المدنية وكذلك ممثل عن الجانب الاممي في اختيار القضاة السبعة والمرشحين الاثنين عن مجلس شورى الدولة».